وزير المالية يحدد شروط التقدم لامتحان نيل شهادة المحاسب القانوني

0
372

دمشق|

بحث وزير المالية الدكتور مأمون حمدان  مع مجلس المحاسبة و التدقيق التطور الحاصل في مجال النظم و المعايير المحاسبية وقواعد المراجعة على المستوى الدولي وآلية تطبيقها في سورية ،وإمكانية إلزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق الدولية.

واقر وزير المالية الشروط الواجب تحقيقها للراغبين بالتقدم لامتحان نيل شهادة المحاسب القانوني  والذي ستبدأ الوزارة استقبال الطلبات للمتقدمين  من 4-10-2016 ولغاية 31-10-2016 وتضمنت الشروط :

– أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا من الدول العربية المجازين شريطة المعاملة بالمثل ، وأن يكون أتم السنة الخ%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86امسة والعشرين من عمره وألا يزيد عمره عن خمسين سنة ميلادية بتاريخ تقديم الطلب

-ألا يكون محكوماً بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة والشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

ألا يكون مسرحاً بأسباب تمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناءً على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

-أن يكون حائزاً على إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو التجارة – اختصاص  محاسبة – من جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وفق قرار التعادل الصادر عن لجنة تعادل الشهادات العلمية لدى وزارة التعليم العالي، أو أن يكون حائزاً على إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو التجارة من الاختصاصات الأخرى أو ما يعادلها شرط توفر دراسته للمقررات التالية في اختصاص من غير المحاسبة :

‌أ-      مبادئ المحاسبة (محاسبة رقم1) أو ما يعادلها شرط أن تتضمن مفردات المقرر.

‌ب-    مبادئ المحاسبة (محاسبة  رقم2) أو ما يعادلها شرط أن تتضمن مفردات المقرر.

‌ج-     محاسبة شركات.(يمكن أن ترد في مقرر واحد أو مقررين)

وتعد هذه المقررات أساسية بالنسبة للمتقدمين من اختصاصات غير المحاسبة أما الاختصاصات التي لا تتوافر فيها تلك المقررات فهي مرفوضة حكماً.

أما الامتحان فسوف يجري بالطريقة التقليدية التحريرية ويتناول المحاور التالية :

أـ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها /معايير المحاسبة الدولية

ب ـ معايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني وتطبيقاتها / معايير المراجعة الدولية.

ج ـ تحليل القوائم المالية.

د ـ المحاسبة الضريبية.

هـ – القوانين والتشريعات /قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 – قانون تنظيم المهنة رقم /33/ لعام 2009 – قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007/ .

حضر الاجتماع السادة:معاون وزير المالية،مدير عام هيئة الضرائب و الرسوم ،مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ،وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية،المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية،عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية،نائب حاكم مصرف سورية المركزي،رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين،مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية،رئيس غرفة التجارة،بالإضافة إلى ممثلي التنظيم المهني ومديرة المحاسبين القانونيين في وزارة المالية.