وزير المالية.. سنعيد هيكلية الوزارة بأساليب مبتكرة وذكية و استثنائية  

0
36

دمشق –وسيم العدوي

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان  أن المعني بإصدار قرار تثبيت العاملين في الدولة هو رئاسة مجلس الوزراء فيما تقوم وزارة المالية بالتنسيق على أعلى المستويات بهذا الشأن مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مبينا أن //عملية التثبيت ليست بهذه السرعة والبساطة لأنها يجب أن تتم بما ينسجم مع الخطة والإستراتيجية العامة للدولة وما يخدم المرحلة الحالية ومختلف الجهات المعنية//.

وفيما يتعلق بالأنباء حول وجود طلب بنقل مقر وزارة الاقتصاد إلى مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم وما يمكن أن يترتب على ذلك من تكاليف وأعباء مادية قال حمدان في تصريح للصحفيين اليوم إن هذا الأمر //ليس مرهونا بموافقة وزارة المالية ولا وزارة الاقتصاد بل برئاسة مجلس الوزراء ولن يتخذ إلا القرار الذي يخدم المصلحة العامة// مبينا أن //هناك مصلحة عامة وعليا والقرار بهذا الشأن يتخذ من رئاسة مجلس الوزراء//.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة وزارة المالية بما يتماشى مع الوضع الحالي قال حمدان.. إن علينا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية نتيجة الحرب الظالمة المفروضة العمل على إيجاد الحلول المبتكرة والذكية والاستثنائية وليس التقليدية فكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة يمكن أن نقوم به سواء كان بإعادة هيكلة الوزارة أو بإصدار مراسيم وقوانين وقرارات جديدة أو تعديلها//.

وتابع حمدان إن //البوصلة هي خدمة الوطن والمواطنين وكل ما يعيق تحقيق ذلك يجب إزالته ولهذا فإن هيكلية الوزارة التي كانت تناسب ظروفا سابقة يتم دراستها حاليا لمعرفة ما إذا كانت تناسب الظروف الحالية أم لا وإذا تبين أنها مناسبة فلن يتم تغييرها كما لن يتم إحداث أي تغيير إلا بما يخدم تطوير العمل وتخفيف الأعباء//.

وحول ما إذا كان يتم بحث أي ضرائب أو رسوم جديدة أكد حمدان ان //الوزارة من حيث المبدأ لا تبحث حاليا فرض أي ضرائب جديدة ترهق كاهل المواطنين ولكن هناك بعض القضايا المتعلقة بالتراكم الضريبي والتحصيل وأسلوب الجباية وهناك تسرب لنسبة لا يستهان بها من العاملين ويجري العمل على ترميمها وهذا سينعكس لاحقا بوجود تراكم ضريبي// موضحا أن العمل جار حاليا على إنجاز هذه التراكمات وتحصيل حقوق الدولة من ضرائب ورسوم.

وأشار حمدان إلى أن الضرائب والرسوم موجودة في كل دول العالم وعندما تنشأ مهن جديدة يتم فرض ضرائب تتعلق بها وإذا نشأت بعض المطارح الضريبية الجديدة ولم يكن لدى المالية أي تعليمات بشأنها فمن الطبيعي أن يتم تطوير عملها بهذا الشأن مختتما بالقول ..//أما الآن فهناك بعض الضرائب والرسوم التي لا يتم تحصيلها بالشكل المطلوب ويجري العمل لتحصيلها إلى جانب وجود ارتفاعات في بعض الأسعار ومن الطبيعي ارتفاع الضريبة مع ارتفاع القيم لأنها تمثل نسبة من هذه الأسعار//.