وزير الصناعة يوجه بمعالجة كل الإشكالات الإدارية التي تعيق عمل الصناعيين

0
45

دمشق  – أخبار سوريا والعالم –  وفاء فرج /

وجه وزير الصناعة زياد صباغ مديريات الصناعة  في المحافظات  بمعالجة كل الإشكالات الإدارية التي تعيق عمل الصناعيين، مشيراً إلى ضرورة تطوير المردود الإنتاجي لها، وتزويد الوزارة بكل البيانات المطلوبة وفقاً للبرنامج الإلكتروني الجديد الذي تم إعداده من قبل الوزارة وبالسرعة القصوى.

وأكّد صباغ ، خلال اجتماعه ظهر أمس، مع مدراء الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية، أنّ عمل الوزارة لا يعني القطاع العام فقط، وإنما القطاع الخاص أيضاً والذي يتمحور عمل مديريات الصناعة في خدمته.

واعتبر الوزير، أنّ الابتعاد عن الاشكالات والهموم التي يعاني منها الصناعي في القطاع الخاص هو أمر غير مقبول، مبيناً أنّه من الضروري أن تكون المديريات على دراية بالإطار العام لعمل كل منشأة صناعية ما يساهم في اتخاذ القرارات وحماية الصناعات المحلية أيضاً.

وأشار صباغ ، إلى أهمية مشروع الإصلاح الإداري في المرحلة الحالية رغم تعثره خلال الفترة السابقة لافتاً إلى أهمية مكافحة الفساد، مطالباً بضرورة معالجة كل الإشكالات في العمل الإداري، مبيناً أن التأخير في معالجة طلب ما أو الرد على البريد هو من أخطر أنواع الفساد.

ووجه الوزير بضرورة تطوير العمل الإداري والتقليل من الورقيات والاعتماد على العمل الإلكتروني، مبيناً أهمية وجود بيانات واضحة وكاملة لكل المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أهمية قيام مدراء الصناعة بتزويد الوزارة بكل المعلومات المطلوبة والتي تم تضمينها في برنامج خاص لإعطاء صورة واضحة عن واقع المنشآت حالياً بعد الحرب.

ورأى الوزير أنّ توافر المعطيات يمكن الوزارة من اتخاذ قرارات صائبة، مؤكداً أن المعلومات المنقوصة تعيق تطبيق أي قرار في المرحلة المقبلة.

ودعا ، إلى دفع الرسوم في المديريات من قبل الصناعيين للحصول على الخدمات التي يطلبونها، والاهتمام بالمطارح الضريبية التي تساعد على زيادة موارد كل مديرية من خلال دراستها وتأطيرها قانونياً للاستفادة من عوائدها في تحفيز عامل الإنتاج، مشدداً على ضرورة أن لا تنعكس الرسوم المطلوبة بشكل سلبي على الصناعي أيضاً مسددا على  ضرورة التعاطي   بشفافية في دعم أي صناعي يرغب في إقامة أي مشروع صغير، لافتاً إلى أهمية تشجيع الصناعيين بالانتقال إلى المدن الصناعية وخاصة المتواجدين في مراكز المدن.

واعتبر أن الانفتاح على الإعلام الوطني وهو أمر ضروري، كونه يساهم بشكل كبير في معالجة المعلومات المغلوطة والفساد، مبيناً أن السرعة في ايصال المعلومة يساهم في حرق مراحل متقدمة وبزمن قياسي ما ينعكس بشكل مباشر على العملية الإنتاجية.