وزير السياحة: مقترضون متعثرون لا يسددون قروضهم رغم تحسن دخل منشآتهم

0
44

دمشق|

بيّن وزير السياحة بشر يازجي أن عدداً من المقترضين المتعثرين تقع منشآتهم السياحية في مناطق آمنة، وقد شهدت إيراداتهم تحسناً ملحوظاً أكثر من قبل، ورغم ذلك بقوا غير ملتزمين بالتسديد إضافة إلى وجود عدد من المشاريع المتعثرة التي وصلت إلى نسب إنجاز عالية ولم يتمكنوا من السداد. علماً بأن إجمالي القروض السياحية المتعثرة يقدر بقيمة 22 مليار ليرة سورية لـ236 مشروعاً سياحياً.

وأكد يازجي أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة المالية والمحاكم المصرفية لمعالجة موضوع القروض المتعثرة ومعالجة أوضاع المتعثرين الذين تم وضع منع سفر بحقهم. موضحاً أنه تم إنجاز قاعدة بيانات للمشاريع المتعثرة ونسب الإنجاز التي وصلت لها.

وأشار إلى وجود بعض المشاريع وصل تنفيذها إلى نسب كبيرة إلا أن المصارف وبسبب القوانين غير قادرة على إقراضها أو المشاركة لاستكمال إنجازها. لذا يتم العمل على إجراء معرض أو ملتقى للمشاريع الخاصة لتكون فرصة للمستمرين للمشاركة بين المستثمر المتعثر والمستثمر الراغب بالاستثمار وتم وضع بعض المشاريع الاستراتيجية التي يمكنها أن تقلع في فترة زمنية قريبة وخاصة التي تقع في مناطق آمنة وهي مهمة تواجه وزارة السياحة لإيجاد مناطق للارتياد السياحي وخاصة في ضوء توقعات بارتفاع نسبة الارتياد السياحي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ليتم العمل على زيادة عدد الفنادق ومنشآت النجمتين والثلاثة.

أما بالنسبة للتشاركية مع البنوك التي تبين أن نظامها لا يسمح بمثل هذا الإجراء فتم إرسال كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء حول مقترحات لإيجاد حلول لتمويل بعض المشاريع أو إيجاد نوع من التشاركية بين المصارف والمشاريع المتعثرة. كما يتم التنسيق لعقد اجتماع مع حاكم دمشق المركزي ووزارة المالية لبحث إمكانية مساعدة بعض المشاريع ولو بتقديم ضمانات تساعد للحصول على قروض وجدولة مريحة لقروضهم، مشدداً على ضرورة تحصيل أموال الدولة من خلال دعم المشاريع التي وصلت إلى نسبة إنجاز كبير، ما يساعدهم على البدء بالسداد.

مشيراً إلى أن وضع المشاريع السياحية يختلف عن الصناعية، فالمنشأة الصناعية يمكن نقلها إلى المناطق الآمنة بعكس المنشآت السياحية.

وفي سياق متصل طالب مصرف سورية المركزي المصارف العامة بأن تصنف الديون المتعثرة لديها وفق توجيهات السلطة الرقابية، وأن يتم العمل على تشكيل المخصصات اللازمة استناداً إلى هذا التصنيف، وأن يتم انجاز الخطة الزمنية المدروسة والمعتمدة من مجلس إدارة المصارف بخصوص معالجة ملف الديون المتعثرة وتحصيل أموال المصارف.