وزير التجارة: سنلغي الوساطة مع المستهلك من خلال الاستيراد والبيع المباشر عبر مؤسساتنا  

0
60

حمص -صبا خير بك

اكد وزير التجارة الداخلية عبدالله الغربي و حماية المستهلك ان الوزارة ستعمل على ستتوقف عن   شراء المواد الغذائية الاساسية  من تجار الجملة من  استيراد تلك المواد مباشرة بهدف اعادة الالق الى مؤسسات التدخل الايجابي مبينا ان ذلك سيسهم بانخفاض الاسعار  .

واشار خلال جولته الميدانية على عدد من المنشآت الاقتصادية بحمص الى ان مشكلة الازدحام على محطات الوقود ستحل قريبا من خلال تعميم تجربة البطاقة الالكترونية على كافة المحطات بالتعاون مع وزارة النفط و الثروة المعدنية و تقوم وزارة النفط حاليا بدراسة نظام المراقبة الجوي جي بي اس لصهاريج نقل المحروقات منعا لاي حالة غش او تهريب آملا النجاح بهكذا خطوة و تحقيق فائض يقدر بنحو 30 بالمئة ما يسهم في حل الاختناقات  .

واعرب الغربي عن ارتياحه لعودة الاسواق بحمص الى القها السابق حيث المحال مفتوحة و الزبائن تتسوق بمختلف البضائع بشكل تعلن فيه حمص التحول من بداية اعادة الاعمار الى اعلان الانتصار على الارهابيين الذيجولةن دخلوا بارادتهم و رحلوا بارادة و صمود الجيش و الشعب و القيادة في سورية

و شملت جولته بحمص على مطحنة الهلال التي تنتج نحو 100 الف طن يوميا حيث جال بمختلف اقسامها ووجه الى ضرورة اجراء كافة التحاليل بشكل الي و ليس يدويا لتحديد مواصفات الطحين بدقة كما جال على مخبز ابن الوليد المجاور للمطحنة على طريق عام حمص حماه و وجه باهمية انتاج نفس مواصفات الرغيف الجيد على كافة خطوط الانتاج بالمخبز الذي ينتج يوميا حوالي 26 طنا من الخبز و في منطقة الاسواق القديمة استمع الوزير من احد المسؤولين في برنامج الامم المتحدة الانمائي حيث يعمل البرنامج بالتعاون مع المحافظة لاعادة استثمار المحال التجارية فيه و البالغة 4600 محل خلال سنة و اربعة اشهر بعد اعادة ترميمها و تأهيل السوق ليصبح سوقا تراثية

والتقى الوزير بعد انتهاء جولته  بالعاملين في حقل التجارة الداخلية و حماية المستهلك و عدد من اعضاء مجلس الشعب بالمحافظة في قاعة الدكتور سامي الدروبي بالمركز الثقافي العربي بحمص و استمع الى مقترحاتهم التي تمحورت حول اهمية وضع برامج حكومية تتناسب مع الواقع الحالي و تحقق النهوض الاقتصادي في دفع عجلة الانتاج و توسيع تطبيق تجربة الخزن و التسويق في مختلف ارجاء المحافظة و تامين وسائط نقل للمنتجات الاستهلاكية الاساسية و تحسين جودة الرغيف و سد النقص الحاصل باليد العاملة في صالات التجزئة و مكافحة التهريب و تفعيل المصانع المتوقفة عن العمل و قمع حالات الاتجار بالعملة و فتح باب الاستيراد لمستلزمات انتاج الادوية و المواد الغذائية من قبل وزارة الاقتصاد و تفعيل الرقابة التموينية و ايجاد اليات حكومية رادعة و التركيز على سحب العينات من المعمل الاساسي للمادة

كما طالب المجتمعون بضرورة دعم الصناعة الوطنية و تسهيل احداث منشات اقتصادية في المواقع الزراعية و اماكن الانتاج لتصنيع المواسم و تقديم التسهيلات عند اجراء التراخيص للمنشات الصغيرة و المتوسطة و اعادة العمل بالورشة المركزية في صوامع الحبوب بحمص لتصنيع معدات و الات هامة بخبرات وطنية و دعم قطاع الدواجن و اعادة تجربة العام الماضي بتوزيع مازوت التدفئة و تامينه للمواطنين و تفعيل العمل بالقسائم التموينية

و خلال رد الوزير على المقترحات المقدمة شدد على تطبيق عقوبة فرض غرامات مالية بحق المخالفين للأنظمة و القوانين في محطات الوقود و الافران و اذا ما تكررت المخالفات يتم وضع اليد على المنشآت و استثمارها من قبل مؤسسات الدولة بهدف تامين المواد للمواطنين و اعادة تفعيل مؤسسات التدخل الايجابي لتحقيق انخفاض الاسعار و دراسة واقع المعامل المراد انشاؤها لتحديد الجدوى الاقتصادية منها في مختلف المجالات بالمحافظة منوها بانه سيكون هناك مشاريع صغيرة و متناهية الصغر و مشاريع حرفية في كل قرية بحسب انتاجها من الزراعات الاساسية و حاليا توجد دراسة لعمال المخابز في المخابز الالية و الاحتياطية المياومين لدمج المؤسستين و تحويل عقاجتماع حمصودهم الى سنوية و ستعود التعاونيات الاستهلاكية كما كانت بحمص و سيتم البحث عن اية قطعة ارض في المناطق الامنة لاستثمارها في الزراعة و بتشجيع كامل و هناك لجنة تعالج مشكة التهريب بصرامة شديدة و حاليا بصدد تعديل القوانين بخصوص حجز البضاعة المهربة و التي لا توضع عليها اسعار معلنة من قبل وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

و لفت الوزير الى تشكيل لجنة حاليا بالوزارة مهمتها دراسة التكلفة الحقيقية لسعر ربطة الخبز منوها بوجود خط مباشر على الموبايل لتسجيل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين كما تم التدخل الايجابي من قبل الوزارة بالتعاون مع الخزن و التسويق بانخفاض اسعار الفروج من خلال شراء الفائض و امكانية تطبيق التجربة على باقي المنتجات الغذائية و الفواكه و الخضار

بدوره اكد محافظ حمص طلال البرازي على ان تامين المواد الاساسية و توزيعها على المواطنين هي من اولويات العمل في اطار التجارة الداخلية و حماية المستهلك و بشكل خاص تامين الرغيف و جودة صناعته و حسن توزيعه اضافة الى توفير المحروقات و ضبط التهريب و محاربة السوق السوداء التي تظهر بشكل مباشر عند نقص الكميات الموزعة على المحافظات لافتا الى متابعة تعزيز دور مؤسسات التدخل الايجابي من خلال احداث منافذ جديدة للبيع

و دعا المحافظ الى اهمية تعاون المواطن مع اجهزة الرقابة التموينية لمكافحة الغش و التلاعب بالاسعار منوها باهمية البحث و اعادة النظر في اليات نقل المواد الغذائية عبر المحافظات ووجود بعض حالات الفساد التي تؤدي الى تكاليف اضافية ما يتسبب بشكل مباشر في زيادة الاسعار

شارك بالجولة و الاجتماع امين فرع حمص للحزب صبحي حرب و معاونا الوزير عماد الاصيل و جمال الدين شعيب و مديرعام المؤسسة العامة الاستهلاكية عمار المحمد و مدير عام مؤسسة الخزن و التسويق حسن مخلوف و مدراء التجارة الداخلية و حماية المستهلك و الاستهلاكية و الخزن و التسويق بالمحافظة