وزير الاقتصاد يبحث مع عدة وزراء ايجاد حل لمشكلة تسويق الحمضيات التي تتكرر سنويا

0
36
?????

دمشق – هالة ابراهيم

بحث وزير الاقتصاد  باجتماع موسع في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع وزراء (الزراعة والصناعة، التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومعاون وزير الاقتصاد ورؤوساء الاتحادات (الفلاحين وغرف الزراعة) وممثلين عن (اتحاد المصدرين، اتحاد غرف الصناعة، اتحاد غرف التجارة) وعدد من العاملين من الجهات المعنية الالية الكفيلة بإيجاد حلول دائمة لمشكلة تسويق الحمضيات التي تتكرر بشكل سنوي.

وأكد الوزراء على أهمية السوق العراقية في تصريف الحمضيات في ضوء ماتم تصديره من كميات كبيرة من الحمضيات والتي بلغت /400/ ألف طن إلى السوق العراقية في العام 2014.

كما أكدوا على ضرورة تقديم دعم لوجستي للعملية التصديرية باتجاه الدول الصديقة (إيران، روسيا …)، ومنها متابعة وزارة الصناعة للتحضيرات الجارية لتأسيس معمل لعصائر الحمضيات، لا سيما فيما يتعلق بموافقات الجهات المعنية (وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، هيئة التخطيط والتعاون الدولي).

من جهة أخرى تم الإشارة إلى أهمية إحداث شركة مساهمة بالتعاون مع النقابات المهنية، ولحظ إمكانية التوسع مستقبلاً بالطاقة الإنتاجية للمعمل، إضافة إلى دور وزارة التجارة الداخليةالذي ستقوم به من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي بالتعاون مع غرف الزراعة واتحاد المصدرين السوري من متابعة تسويق موسم الحمضيات الحالي وتقديم الدعم اللوجستي الممكن من أجل نجاح عملية التسويق الداخلي.  

كما أبدىالاتحاد العام للفلاحين استعداده بالمساهمة بمبلغ /100/ مليون ليرة سورية لإنشاء معمل للعصائر كمساهمة برأسمال المعمل، داعياً إلى فتح الأسواق الخارجية وتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المحصول ولوبشكل مؤقت.

وقدم عدد من الحضور المداخلات بهدف تعزيز عملية التسويق الداخلي والخارجي التي تلخصت بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على استكمال أسباب التأسيس معمل لعصائر الحمضيات كخطة متوسطة الأجل بطاقة إنتاجية لا تقل حسب الدراسة المعدة لذلك عن /50/ ألف طن، ليكون نواة لمعمل كبير، عن طريق تأسيس شركة مساهمة بين القطاعين العاموالخاص (النقابات، الاتحادات، مؤسسات التأمينات الاجتماعية)، شريطة أن تكون هذه الشركة قادرة على التوسع في الطاقة الإنتاجية للمعمل بحدود خمس أضعاف طاقته الإنتاجية عند التأسيس، وتكليف وزارة الصناعة بمتابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لذلك. على أن يتم العمل وبالتوازي على متابعة تصريف إنتاج الموسم الحالي من خلال استيعابه في خطط مؤسسات التدخل الإيجابي، ومؤسسات وزارة الدفاع، مع ضرورة أن تتقيد معامل العصائر القائمة حالياً بتراخيص إحداثها، لا سيما ما يتعلق بانتاج عصائر طبيعية اعتماداً على الحمضيات المنتجة محلياً، والاستفادة من أسطول سيارات مؤسسات التدخل الإيجابي وغيرها من المؤسسات بما يساهم في تخفيض تكاليف نقل الحمضيات إلى المحافظات الأخرى ويحد من ارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلك.

وفي نهاية الاجتماع توصل المجتمعون الى عدد من التوصيات تم رفعها إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها وإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء.