وزير الاقتصاد: سنصدر قانونا جديدا للاستثمار يراعي الظروف الاستثنائية في سوريا

0
51

دمشق –فلاح اسعد   

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة مع غرفتي الصغرفة التجارةناعة والتجارة دعم القطاع الصناعي وتأمين مستلزمات الانتاج الكفيلة  .

واكد ميالة أهمية دعم القطاع الصناعي للإقلاع بالإنتاج بكافة فروعه وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة وتأمين كافة مستلزمات الإنتاج بهدف تغطية حاجة السوق المحلي والاستغناء عن الاستيراد للسلع المماثلة وزيادة عملية التصدير، واستعدادها للعمل مع قطاع الأعمال من خلال زيادة الاستثمار من قبل القطاع المحلي.

وبيّن ميالة ان الوزارة تسعى لإصدار قانون للاستثمار يراعي مزايا الاستثمار في كافة المحافظات كونها أصبحت جميعها بحاجة لذلك في ظل الظروف الراهنة مشيراً بأننا الآن وفي هذا المجال بحاجة لإعطاء تسهيلات وليس استثناءات، داعياً كل من الصناعيين وأعضاء غرف التجارة إلى المساهمة الفعّالة في إنجاح قانون التشاركية وأن يقوم كل من جانبه بالمساهمة بما لديه لإنجاح هذا المشروع بما يؤدي إلى إعادة إقلاع المعامل المتوقفة والنهوض بمؤسسات وشركات القطاع العام .

واشارميالة إلى أن الوزارة تعتبر نفسها شريكة كل من الصناعيين والتجار في كل ما يخدم عملهم وبما يؤدي إلى تطوير العملية الإنتاجية، كما نوه إلى أهمية التوجه لتنمية العلاقات مع الدول الصديقة ” روسيا ، ايران “من خلال زيادة معدلات الاستيراد والتصدير إليها.

وبين ميالة للحضور آخر ما تم التوصل إليه بخصوص إعادة النظر بالقرار 703 لإصدار قرار بديل عنه يلائم المتغيرات الراهنة، وتطرّق في حديثه إلى دليل منح موافقات وإجازات الاستيراد الذي تم إصداره في نهاية الشهر السادس لعام 2016 ومنعكساته، وتم الاستماع إلى آراء ومقترحات السادة الصناعيين والتجار بشأن الدليل وإلى الصعوبات التي يواجهونها في عملهم، حيث أشار السادة أعضاء غرفة تجارة ريف دمشق إلى أهمية المحافظة على سعر الصرف في الفترة الماضية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أعمالهم، وطرحوا أهم المشكلات التي يعانون منها في مجال الحصول على إجازات الاستيراد أو فيما يتعلق بالقرار/703/.

 وقال ميالة أنّ أبواب الوزارة مفتوحة للفعاليات لمناقشة جميع مشاكلهم مبيناً مدى حرصها لإيجاد الحلول لهذه الصعوبات وطلب منهم تقديم الدراسات والمقترحات المطلوبة لتقوم الوزارة بدراستها ومعالجتها.