المالية والزراعة تتجهان لمعالجة الديون المتراكمة على الفلاحين

0
49

دمشق_ عبدالهادي الدعاس|

بحث وزير المالية مأمون حمدان مع  وزير الزراعة المهندس أحمد القادري و مدير عام للمصرف الزراعي وممثل اتحاد الفلاحين قضية الديون المتعثرة على الفلاحين ووضع المقترحات اللازمة للتخفيف عنهم ورفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء.

و أكد “مأمون حمدان”، بأن بتوجيهات من رئاسة مجلس الوزراء سيتم العمل على وضع مقترحات تهم الفلاحين بما يخص مشكلة التمويل والقروض والديون المتراكمة على السادة الفلاحين وخاصة في المنطقة الشمالية، وانه سيتم العمل على تدوينها ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشيرا الى أن الديون تتراكم في ما قبل الأزمة التي تعرضت لها سورية وأثرت على جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي.

من جانبه بين “أحمد القادري”، بأن التمويل الزراعي من أهم مقومات النهضة الزراعية، والتي تعد من العوامل التي ساعدت على تحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب المحاصيل، واشار الى ان التمويل الزراعي يساعد على تنفيذ الخطط الزراعية من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج ويأتي ضمن الأهمية الأولى لتحقيق نسبة الخطط الزراعية.

ولفت القادري، بانه سيتم دراسة واقع الديون المترتبة على الفلاحين وسيتم رفعها جميع المقترحات للأخذ بها بما يخدم الفلاحين، مضيفا بأن الدراسات ستشمل الديون والرؤية القادمة لإيجاد جميع الحلول التي يتعثر بها الفلاحين.

بينما أكد ممثل اتحاد الفلاحين “أحمد الفرج”، بأن القانون رقم 11 والمرسوم رقم 5 الذي صدر لتحصيل الديون، سمح لتقسيط الديون لـ عشر سنوات ولكن الظروف التي تعرض لها الفلاحين لما تساعدهم على تسديد الديون، وأقترح خلال الاجتماع أن يتواجد مدة لتقسيط الديون المتعثرة لـ 10 سنوات وأن يبدأ القسط الأول بعد عام من الإصدار، أضافة الى أعفاء الفلاحين من الفوائد والغرامات المتأخرة، التي تشكل كتلة جيدة والتي تم الاستفادة منها سابقا بحدود ١٦ مليار ليرة.

واشار مدير المصرف الزراعي التعاوني “إبراهيم زيدان”، الى ان البحث جاري لتواجد اَلية تناسب المصرف والفلاح لاسترداد المديونية، مطالبة بجدولة الهدف لإعادة تمويل الأراضي وان يكون التسديد على مدى خمس او ست سنوات، مع تواجد جهة تتحمل إعفاء فوائد العقدية كون المصرف الزراعي غير قادر على تحمل الأضرار وحده.