وزارة النفط كانت الاولى في برنامج عمل الحكومة  والهدف تحسين واقع التيار الكهربائي

0
42

دمشق-اخبار سوريا والعالم

في اول اجتماع عمل خارج مبنى رئاسة مجلس الوزراء كانت الاولوية لوزارة النفط  والهدف تنسيق العمل بين وزارتي النفط والكهرباء لتحسين واقع التيار الكهربائي  خلال الفترة القادمة.

ووضع الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس برامج ترتكز على آليات عمل متكاملة بين وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية لإعادة بناء وترميم البنى التحتية التي تم تدميرها لتحسين الإنتاج الزراعي والصناعي.

و بحث الاجتماع الذي ضم وزارات الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي أولويات التعاون مع الدول الصديقة لجهة إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المتطلبات والمستلزمات الطاقوية والكهربائية على المدى المتوسط مع الإشارة إلى ان ذلك سيكون من خلال رسم استراتيجية عمل “تتسم بالشفافية”.

وقدم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عرضاً مفصلاً حول الواقع الحالي للقطاع النفطي وكمية الخسائر التي تعرض لها والإمكانيات التي يحتاجها لإعادة إصلاح ما خربته التنظيمات الإرهابية المسلحة والبرنامج الزمني المتوقع لتحقيق الاصلاحات اللازمة مبيناً أن أولويات وزارة النفط هي “إعادة تأهيل البنى التحتية النفطية ولاسيما في حقول الشاعر وإعادة تشغيل مناجم الفوسفات من خلال وضع خطة ممنهجة لذلك”.

وبينت مذكرة وزارة النفط التي عرضها الوزير غانم طرق تأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطط إعادة تأهيل المنشآت النفطية وتأمين التمويل لتعزيز المشتقات النفطية إلى الحدود المقبولة والحماية اللازمة لمناطق العمل سواء في المناطق الآمنة أو المناطق التي يعيد لها الجيش الأمن والاستقرار.

من جانبه لفت وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إلى ضرورة تفعيل التعاون مع وزارة النفط لتأمين مستلزمات إنتاج الطاقة فيما عرض مديرو مؤسسات الوزارة رؤيتهم المناسبة لاستدراك المشكلات ومواجهة التحديات التي تعتري قطاع الطاقة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور اديب ميالة ان هذا الاجتماع له اهمية خاصة لانه يعمل  على تنسيق الجهود  بين وزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء لوضع خطة شاملة وآليات عمل متكاملة في مجال الطاقة وتأمين متطلبات الصناعة والإنتاج والاستهلاك اليومي للمواطنين وبالتالي تعزيز متطلبات الصمود.

بدوره بين وزير النفط في تصريح مماثل أن الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتأمين متطلبات النهوض بواقع قطاعي الكهرباء والنفط ووضع خطة لتأهيل المنشآت النفطية واعادتها للإنتاج إضافة إلى “وضع بئر أبو رباح للغاز في الخدمة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 200 إلى 300 ألف م3 من الغاز”.

من جانبه أشار وزير الكهرباء إلى أن الهدف من الاجتماع رفع مستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط ووضع خطط مستقبلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد لرفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل البنى التحتية لكامل المنشآت النفطية التي دمرتها التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وفيما يتعلق بموضوع التقنين أوضح وزير الكهرباء أن تخفيض عدد ساعات التقنين مرتبط بواردات الفيول والغاز مشيرا إلى أن الاجتماع بحث “إمكانية زيادة مخصصات مادة الفيول بما ينعكس إيجابا على تخفيض ساعات التقنين مستقبلا”.