وزارة الصحة: آلية للتسعير بعيدة عن الزيادة بالنسب ولا نية لرفع سعر الأدوية أبدا

0
46

دمشق|

صرحت معاونة وزير الصحة الدكتورة هدى السيد بأنه منذ صدور قرار رفع الأدوية مع بداية العام الحالي لم يصدر بعده أي قرار برفع وزيادة الأسعار.

وأوضحت “السيد” أنه تم إصدار قرار رفع أسعار الدواء بنسبة 50%، إلا أنه بعدها تم اعتماد آلية جديدة للتسعير بعيدة عن الزيادة بالنسب، وهي الآلية المعتمدة في كافة الوزارات، والتي تعتمد على تسعيرة جديدة لكل محضر، مضيفة “فعلاً وردتنا بعض الشكاوي حول التسعيرة وتمت إحالة بعض الصيدليات والمستودعات المخالفة لأخذ العقوبات بحسب المرسوم التشريعي 12 ومرسوم 24 والقرارات الناظمة لعمل الوزارة الذي يمنع احتكار دواء أو تغيير سعر الأدوية”.

ولفتت إلى وجود 16 معمل الآن من أصل 20 معمل كان قد تضرر وأغلق عام 2013 نتيجة الحرب وقالت :”نحن الآن في مرحلة التعافي وهناك 16 معمل أعيد للعمل إما من خلال عقود أو أعيد تفعيل العمل فيه، وأيضا هناك معامل جديدة ترخصت من جديد، والأصناف التي كانت مفقودة نهاية 2014 كانت بين 20-30% بالمية، أما الان أصبحت بنسبة 7.6% ومع قدوم العام الجديد لن يكون هناك أدوية مفقودة”.

وأضافت “هناك لحظ للأدوية الخاسرة وهناك دراسة لتعديل أسعار هذه الأدوية، عدا عن أخذ المعامل الجديدة الأصناف المقطوعة لغعادة تصنيعها، هذه الأمور كلها تساعد على إنتاج الأدوية وتوفيرها بالسوق، بدلاً من الإستيراد الذي يضاهي سعره أضعاف مضاعفة عن المحلي، لأننا نبذل جهدنا لتوفير الادوية ذات التصنيع المحلي والسعر المعقول”.

وفي سياقٍ متصل، فيما يخص التسهيلات أو الخدمات التي قدمتها وزارة الصحة للمعامل المتضررة قالت الدكتورة هدى:”كان هناك قرارات تشجيع المعامل المتضررة بأن تعمل بعقود لدى المعامل بالمناطق الآمنة مما أدى لتوفير أصناف هذه المعامل، كما كان هناك تشجيع نقل المعامل للمناطق الآمنة وكذلك تشجيع الإستثمار”، مشيرة إلى أنه هناك عدة معامل ترخصت حديثاً خاصة بالمناطق الساحلية باللاذقية تم ترخيص 4 معامل وآخر يتم استكمال إجراءات ترخيصه، وكذلك في طرطوس 4 معامل إثنان تم ترخيصهم واالباقي تتم استكمال معاملة ترخيصه، لافتةإلى أنها كلها أدت لرفد السوق المحلي بالعديد من الأصناف المفقودة أو الجديدة حتى.

أما بالنسبة للمتقاعدين والكبار بالعمر ممن لديهم أمراض مزمنة الكبار بالعمر ، أفادت بأنه عن طريق المناطق الصحية الموجودة بمديريات الصحة والنواحي لدى كل مركز صحي جدول بأسماء المرضى بأمراض مزمنة (قلبية – ضغط – سكري)، ناهي عن دور شركات التأمين للقطاع الخاص التي تدفع جزء من سعر الوصفة لمن لهم تأمين صحي.

وأضافت السيد “بخصوص البطاقة الصحية أو التأمين الصحي أن وزارة الصحة ستقدم قائمة من أدوية محددة مجاناً من قبل القطاع العام كله، ويغطي المواطنين صحياً من تأمين أدوية وعلاجات”، لافتة إلى أنه يجب على القطاع الخاص (التأمين) أن يحمل كتف معنا.