وزارة الدفاع تعد دراسة جديدة تتعلق برفع تعويضات العسكريين

0
76

دمشق: كشف رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب اللواء فيصل خوري عن دراسة تقوم بها وزارة الدفاع لرفع التعويضات للعسكريين، وذلك بعد رفع جعالة الطعام لهم 100% في الفترة الماضية.
وأوضح خوري “أنه من ضمن قانون خدمة العلم الحالي يوجد باب خاص بالتعويضات، وبالتالي بإمكان نائب القائد العام للقوات المسلحة وهو وزير الدفاع أن يمنح تعويضات للعسكريين، باعتبار أن رفع رواتب العسكريين يحتاج إلى مشروع قانون”.
وأضاف خوري: الموظفون المدنيون إذا عملوا ساعات إضافية يحصلون على تعويض لهذه الساعات فكيف العسكري الذي يعمل على مدار 24 ساعة، موضحاً أنه تتم دراسة أسس هذه التعويضات لإيجاد الباب المناسب لمنحها للعسكريين هل ستكون على الاختصاص أم على ساعات الاستنفار، ومشيراً إلى أن القرار في النهاية لوزارة الدفاع بحسب الإمكانات المالية المتاحة.
كما أكد خوري نجاح جهود اللجنة مبدئياً حول تسريع توزيع السيارات المعفية من الجمارك وضريبة الرفاهية لرتب لواء وعميد وتقسيطها على 10 سنوات، متوقعاً أنه خلال شهرين سيتم تسريع توزيع السيارات على الرتب العالية وخصوصاً أن القانون حول هذا الموضوع مازال سارياً.
إلى ذلك، كشف خوري عن وعد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس للجنة حول تأمين مقر للمجلس المركزي لرابطة المحاربين القدامى بأقرب فرصة ممكنة، لافتاً إلى أنه تم تأجيل النقاش في مشروع قانون تحويل الرابطة إلى اتحاد باعتبار أن هناك مطالب بتحويلها إلى هيئة، وأنه سيتم اجتماع القانونيين المختصين لتوضيح الفرق بين الاتحاد والهيئة إضافة إلى الإجراءات التي من الممكن أن يتم اتخاذها لتحويلها إلى هيئة.
ولفت خوري إلى أن اللجنة طالبت بإنهاء الدورة التدريبية لمن بلغت خدماته 5 سنوات وأكثر، مشيراً إلى أن الوزارة استجابت بتسريح الدورتين 45 و46 ضباطاً خلال الفترة الماضية، وأن الوزارة لن تقصر في تسريح أي دورة في حال توافر الموارد البشرية وهذا يعود إلى دراسة الكوادر البشرية.
وفيما يتعلق بوزارة الداخلية أعلن خوري عن طلب اللجنة لرفع التعويضات للشرطة إضافة إلى تأمين السكن للضباط، مؤكداً وجود تجاوب كبير من وزارة الداخلية ولاسيما فيما يتعلق بتوسيع سكن الجاهزية, وأكد خوري أن هناك 270 شقة يتم تجهيزها لتوسيع سكن الجاهزية سواء كان في دمشق وريفها وغيرها من المناطق.
أما بخصوص مخافر الشرطة في المحافظات، أكد خوري أن اللجنة تطلب دائماً تأهيل المخافر المتضررة أو التي تحتاج إلى خدمات والوزارة تتجاوب لذلك بشكل كبير، مضيفاً: بحسب معلوماتي يوجد نحو 835 مخفراً في سورية.