وزارةالداخلية: انخفاض عمل الانتربول في سوريا 10% بسبب الأزمة

0
51

دمشق/

كشف معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف أن سورية أصبحت من دول المنشأ بجرائم الاتجار بالأشخاص بعدما كانت من دول العبور مشيراً إلى أنه تم توثيق الكثير من الحالات لجرائم تم ضبطها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وقال معروف: إن عمل الانتربول الدولي انخفض عمله في سورية إلى 10% وذلك نتيجة الظروف التي تمر بها سورية ما أدى إلى تكاثر شبكات الاتجار بالأشخاص المتواصلة مع بعض السوريين في الداخل لتجنيد السوريين والمتاجرة بهم.

وبيّن معاون وزير الداخلية خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة الإعلام أمس أنه تم ضبط الكثير من الشبكات التي تقدم على ترحيل النساء السوريات إلى بعض دول الجوار مثل تركيا بهدف الزواج من أشخاص غير سوريين مشيراً إلى أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير وأصبحت خطراً يتهدد المجتمع السوري ما دفع بوزارة الداخلية إلى ملاحقة هذه العصابات ولاسيما في المناطق الشرقية والشمالية.

وكشفت إحصائيات حكومية أن عدد حالات الاتجار بالأشخاص والمضبوطة في عام 2014 بلغت نحو 1000 حالة معظمها لشبكات تعمل خارج سورية وتتواصل مع سوريين في الداخل مشيرة إلى أن نسبة الضحايا من النساء بلغت 60% من إجمالي الحالات التي تم ضبطها.

وأشارت الإحصائيات إلى أن ما يقارب 400 حالة كانت بهدف استغلال جنسي مؤكدة أن هناك ازدياداً كبيراً في جرائم الاتجار بالأشخاص في سورية.

وأكد معروف أنه لا بد من تضافر الجهود بين جميع الجهات منها وزارتا العدل والداخلية لضبط هذه الظاهرة الخطرة ومكافحتها بشكل كبير مشيراً إلى أن إدارة مكافحة الأشخاص حولت العديد من القضايا بتهمة الاتجار بالأشخاص إلا أن القضاء لم يعتبرها اتجاراً بالأشخاص ومن هذا المنطلق فإنه لابد من التعاون بين الوزارتين باعتبار أن وزارة الداخلية تعتبر شريكاً أساسياً في هذا المجال.

وأوضح معروف أن هناك الكثير من الحالات المضبوطة والمتعلقة بالاتجار بالكلى والتي أصبحت ظاهرة منتشرة في سورية لابد من الحد منها مبيناً أن سورية كانت من الدول السباقة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص بشكل كبير ولاسيما أن كانت من الدول السباقة على توقيع برتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي تجسد اهتمامها بذلك بصدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 والذي تشدد بالعقوبات بشكل كبير واعتبر جريمة الاتجار جريمة خطرة.

وأشار معاون وزير الداخلية إلى أنه للأسف تحولت المرأة السورية في بعض الدول العربية مثل مصر ولبنان والأردن إلى سلعة تباع بأسعار زهيدة جداً حيث إن هناك الكثير من الإعلانات تعلق على أبواب الجوامع في مصر تتضمن (يوجد امرأة سورية بـ500 جنيه) مؤكداً أن الأزمة الراهنة فرضت علينا هذا الواقع المرير علماً أن المرأة السورية أكبر وأشرف بأن تستغل لهذه الغايات السيئة مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يستغل المرأة السورية رغم أن قانون الاتجار بالأشخاص تشدد بالعقوبة بشكل كبير حيث نص القانون السابق الذكر على أنه من يقدم على جريمة الاتجار فعقوبته تصل إلى سبع سنوات بالاعتقال المؤقت.

واعتبر اللواء معروف أن ظاهرة تجنيد الأطفال أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع السوري وأنه لابد من ملاحقة العصابات التي تعمل على ذلك بأي شكل من الأشكال موضحاً أن قانون مكافحة تجنيد الأطفال تشدد في العقوبة إلى درجة اعتبرها من أخطر الجرائم.

وانتقد معروف قانون رقم 30 الصادر في عام 2003 الخاص بمكافحة الاتجار بالأعضاء مشيراً إلى أن القانون فيه الكثير من الثغرات التي لابد من تداركها باعتبار أن القانون الحالي ليس لائحة تنفيذية توضح العديد من الجرائم باعتبار أن الاتجار بالأعضاء ظاهرة منتشرة في سورية بشكل كبير.

وأكد أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق عيسى مخول أنه لا بد من تبديل بعض الفقرات من قانون التجار بالأشخاص منها على سبيل المثال لا الحصر أن القانون الحامي ذكر أن من أحد وسائل الجريمة أن يقنع الفاعل الضحية فإنه لا بد من حذف هذه الكلمة باعتبار أنها تفتح المجال للاتجار.

وبيّن مخول أن القانون عرف الاتجار بالأشخاص أنه يعد اتجاراً كل من استدرج أشخاص أو نقلهم أو اختطفهم أو ترصدهم أو آواهم أو استقبلهم أو استخدمهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي موضحاً أنه لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة سواء كانت باستعمال القوة أم بالتهديد باستعمالها أم باللجوء إلى العنف أم الإقناع أو استغلال الجهل إضافة إلى استغلال الضعف والاحتيال.

وأضاف مخول: إن قانون الاتجار نص على أن عقوبة الفاعل والتدخل والمحرض والشريك سبع سنوات بالاعتقال المؤقت والتشدد بالعقوبة في حال وقعت الجريمة على النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة وفي حال أيضاً استخدام سلاحاً أو هدد باستخدامه.