واخير: تكليف وزارة التجارة الداخلية بتأمين مستوردات المواد التموينية الأساسية مباشرة من الخارج

0
37

دمشق –اخبار سوريا والعالم|

قرّر مجلس الوزراء أن يتم تخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص السلعيّة الممولة من مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي  435  للبيع بالسعر المدعوم في صالات  المؤسسة السورية للتجارة..

كما قرّر المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، زيادة عدد صالات المؤسسة وتوسيع انتشارها الأفقي للوصول بدورها التدخّلي إلى أوسع طيف ممكن من المواطنين.

و تم تكليف وزارة المالية تقديم القروض اللازمة للمؤسسة لضمان تحقيق الانتشار الأفقي لصالاتها بحيث تغطي كافة المحافظات والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة وإقامة صالات متنقلة للبيع بما يمكنها من أن تكون مؤسسة اقتصادية منافسة وفاعلة في السوق.

وفي سياق متّصل تمّ تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية تمكن مؤسسة التجارة الخارجية من تأمين مستوردات السوق المحلي من المواد التموينية الأساسية للمواطن، وتوسيع عملية الاستيراد المباشر من  دون وسطاء بما يساهم في كسر الاحتكار وتخفيض الأسعار.

هذا واستحوذ تأمين المواد التموينية والسلع الضرورية للمواطنين بالنوعية الجيدة والأسعار المنافسة ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والخدمية في المحافظات على الحيز الأكبر من مناقشات جلسة اليوم .

و أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن تكون “السورية للتجارة” على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها لجهة تأمين المستلزمات المعيشية للمواطنين بالأسعار المناسبة ومنع الاحتكار الذي يلجأ إليه تجار الأزمات مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب على سورية، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد آلية عمل جديدة للمؤسسة لجهة ضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار سيلمس المواطنون نتائجها الإيجابية خلال الأيام القادمة.

من جانبٍ آخر قدم وزير الكهرباء رئيس اللجنة المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في دمشق عرضاً حول الجولة الأخيرة التي قامت بها اللجنة في المحافظة للوقوف على الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، مشيراً إلى أنه بناء على الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى حي المزة 86 والتي خلالها فيها التوجيه بضرورة بناء مدرسة لتخديم طلاب المنطقة، توصلت اللجنة إلى اختيار الموقع المناسب لبناء المدرسة.

وكلّف المهندس خميس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان بتوجيه آلياتها إلى الموقع الذي تم اختياره للبدء الفوري ببناء المدرسة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك بحيث يتم الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أهمية متابعة اللجان الوزارية المستمرة للواقع التنموي في المحافظات لاتخاذ كل ما يلزم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فيها ومواجهة انعكاسات الحرب الاقتصادية عليهم.

كما قدّم وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب رئيس اللجنة المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة السويداء، عرضاً حول الجولة التي قامت بها اللجنة إلى المحافظة والتي تم خلالها لقاء الكوادر الخدمية في المحافظة والاستماع إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين الواقع الخدمي فيها، مشيراً إلى أنه تم إعطاء الأولوية للقاء الفلاحين في المحافظة للوقوف على المعوقات التي تعترض عملية استلام محصول القمح وتذليلها وإيجاد الطريقة المناسبة لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي أصابت الأراضي الزراعية في المحافظة.