هل يستطيع وزير الزراعة تنفيذ وعوده للاتحاد المهني للعاملين بالتنمية الزراعية في سورية

0
30

 

دمشق- اخبار سوريا والعالم

وعد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري الاتحاد المهني الخاص بالعاملين بالتنمية الزراعية في سورية بحل المشاكل التي تعترضهم قدر الامكان .

واكد خلال اللقاء الذي اقامته وزارة الزراعة بالتعاون مع الإتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والسياحية والتبغ، والذي عقد تحت شعار / لنزرع أرضنا ونزيد من إنتاجنا .. دعماً لصمودنا / على اهمية هذا الملتقى مهم ونوعي الذي سيتم من خلاله مناقشة الواقع الزراعي وأهم الصعوبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية وتنفيذ الخطط  وتبادل الآراء ، وخاصة أن الحكومة قدمت الدعم الكامل للقطاع الزراعي ووضعته في أولى اهتماماتها ونحن سنحاول أن نترجم ذلك إلى تحسين في العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج للوصول إلى التصدير.

ونوه القادري أن هذا الملتقى مع رؤساء النقابة في المحافظات يتيح المجال لنقل هموم العمال والمشاكل التي تعترضهم وطرحها للنقاش لحلها قدر الإمكان .

وأوضح رئيس الإتحاد ياسين صهيوني أن هذا الملتقى له أهمية كبيرة لمناقشة ما يعانيه المزارع والعامل من صعوبات في الصناعات الزراعية والنسيجية ، وكذلك العاملين في مجال الحراج والإطفاء وخاصة أنه في العام الماضي تعرضت مساحات كبيرة  للحرائق واستلزم ذلك الكثير من العمال والجهد ولكن كنا نعاني من نقص في الإمكانيات ، والآن سنبحث مع الوزارة لتأمين مستلزمات مكافحة الحرائق للحفاظ على الثروة الحراجية نظراً لأهميتها  ، وأيضاً سنبحث إمكانية إعادة تفعيل التأمين الزراعي ، كون هناك شركات تأمين عديدة تعمل في سورية ونأمل على الوزارة أن تشجع هذه الشركات لتدخل في سوق الاستثمار الزراعي .

مضيفا أن المزارع والعامل والفلاح السوري مهني ويعمل بشكل جيد ومن واجبنا أن نقف معه ، وفي الفترة الأخيرة وصلت كلفة الإنتاج إلى 70% وهذا لا يحقق جدوى اقتصادية بل يجب ألا تتجاوز 30% ، وهذا يتطلب دعم مستلزمات الإنتاج .

واستمع الوزير ورئيس الاتحاد لمداخلات رؤساء النقابات في المحافظات والمطالب المتمثلة بضرورة تمثيل التنظيم النقابي في مجلس إدارة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراع أسوة باتحاد الفلاحين ونقابة المهندسين كونها تضم أكثر من 1500 عامل من مختلف الفئات ، وإعادة دراسة النظام الداخلي للوزارة بما يتعلق باللباس والوجبة الغذائية والمهن الشاقة وغيرها وشمول كافة العاملين الميدانيين والحقليين والفنيين بالكسوة العمالية  ، وإعادة النظر بموضوع التأمين الصحي وتحويل العاملين إلى المشافي العامة ، تأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات بالمواعيد المناسبة ورفع أسعار المحاصيل الزراعية ، وإجراء الفحص الطبي الدوري لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك، وتشميل كافة المراقبين الزراعيين والفنيين بتعويضهم طبيعة العمل المناسبة ، وايجاد حل للتداخل بين الأراضي الحراجية والزراعية ذات الملكية الخاصة في اللاذقية ، واعتبار العمال الذين استشهدوا وهم على رأس عملهم شهداء من الدرجة الأولى ومنح ذويهم شهادة استشهاد ، إجراء عقود سنوية للعاملين في مراكز اطفاء الحرائق بعد أن اكتسبوا الخبرة والمهارة .