هكذا نبرم عقود شراء القمح

0
66

دمشق – هنادي القليح |

يعتبر توفير مادة القمح من أولويات مسعى الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي.

وهي تعمل على توفير مختلف أشكال الرعاية والدعم للأخوة الفلاحين مزارعي القمح لزيادة انتاجهم وتوسيع رقعة المساحات المزروعة بالأقماح.

وتقع على عاتق المؤسسة السورية للحبوب مسؤولية توفير الاقماح وتامين مادة الدقيق التمويني لزوم المخابز سواء عن طريق المنتج المحلي أو عن طريق الاستيراد وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة.

خلال سنوات الحرب الظالمة على سورية وقيام الإرهابيين بسرقة وتخريب محاصيل الاقماح كشكل من أشكال الإرهاب الاقتصادي الجائر على شعبنا أصبح توفير مادة القمح هاجساً يومياً ودائماً بالنسبة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وللقائمين على عمل المؤسسة السورية للحبوب وأخذت تسعى لاستيراد القمح بالطرق القانونية المتبعة لتأمين حاجة السوق المحلية باستمرار من هذه المادة

إضاءات على استيراد القمح

لكل المهتمين والراغبين بمعرفة آلية استيراد القمح نقدم هذه المعلومات لتكون بمتناول الجميع وللحيلولة دون استمرار بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي الوقوع بالخطأ وقيامهم بتشويه الوقائع والحقائق والمعلومات بقصد أو بغير قصد للإساءة لجهود المؤسسات والعاملين بها. ولمن لا يعلم فإننا نبين بأن:

1-إن مادة القمح تخضع لبورصة عالمية تأشيريه لأسعار القمح وهي متغيرة، والسعر الوارد في البورصة هي أسعار تأشيريه متوقعة كون المادة في كل دول العالم تخضع لظروف مناخية متغيرة.

2-أن تاريخ العقد لا يعتبر تاريخ مباشرة إنما تاريخ المباشرة هو تاريخ فتح الاعتماد أو تاريخ جاهزية المؤسسة للتسديد بحوالة والأمر مرتبط بالعديد من الجهات الوصائية.

3-إن السعر الذي يتم التثبيت به مرتبط بفترة التوريد والشركة مطلوب منها الالتزام بفترة توريد واردة بالعقد من تاريخ المباشرة وعند تأخر تنفيذ أي عقد نتيجة قوة قاهرة حسب ما تدعي الشركة الموردة يتم عرض الموضوع على لجنة مختصة برئاسة قاضي من مجلس الدولة وعضوية ممثلين عن كل من (وزارة المالية –الجهاز المركزي للرقابة المالية –مؤسسة الحبوب –الشركة المتعاقدة) والقرار عائد لهذه اللجنة.

4-إن أسعار عقود القمح التي يتم تسديد قيمها بالليرات السورية تكون مرتفعة عن أسعار العقود التي يتم تسديد قيمها بالقطع الأجنبي وذلك لوجود فارق في سعر الصرف بين مصرف سورية المركزي والسوق المحلية وهذا الفارق بتاريخ التعاقد كان في زيادة يومية وبالتالي من الطبيعي أن يكون السعر مرتفع بهذا الشكل.

5-عملية التعاقد في المؤسسة العامة للحبوب تتم وفق مناقصات نظامية وفض العروض يتم بحضور مفتش من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتثبيت يتم لأقل الأسعار الواردة وفقاً للقانون رقم /51/ لعام 2004وبعد مقارنتها بالأسعار العالمية وأسعار دول الجوار ومدى الحاجة للمادة والعملية بالكامل ولكل مناقصة مسجلة فيديو ومحفوظة في المؤسسة وممكن لأي جهة أن تطلع عليها.

6-نتيجة الحصار الجائر والعقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الأمر الذي منع الكثير من الشركات العالمية التي تتعامل بمادة القمح من التعاقد مع المؤسسات العامة السورية وكذلك منع الكثير من البواخر التعاقد للتوريد إلى المرافئ السورية، هذا الأمر أدى إلى محدودية الشركات التي تتعامل مع المؤسسات العامة السورية وكذلك بالنسبة للبواخر وهذا يرتب زيادة في السعر، ويزداد الأمر تعقيداً عندما يكون تسديد قيمة الأقماح الواردة بالليرات السورية.

هكذا أبرمت السورية للحبوب عقود استيراد القمح هذا العام 2019

إن كل العقود التي أبرمتها المؤسسة العامة للحبوب سابقاً تمت وفق الإجراءات القانونية والنظامية وبمعرفة وموافقة الجهات الوصائية، ولكل من حاول التشكيك والتشهير بالعقود والإجراءات القانونية التي اتبعتها المؤسسة فإننا نؤكد على ما يلي:

1-العقد رقم 1/1/ت/2019 تاريخ 31/1/2019 مع شركة سوليد 1 لتوريد كمية /200/ ألف طن قمح بسعر الطن الواحد 310 دولار أمريكي ظهر الباخرة واصل مرفأ سوري وتسديد قيمة الأقماح الواردة بالليرات السورية وفق نشرة أسعار مصرف سوريا المركزي للدولار الأمريكي والذي كان خلال فترة تنفيذ العقد ولتاريخه (1دولار أمريكي = 436 ل.س).

2-العقد رقم 3/2/ت/2019 تاريخ 27/2/2019 مع شركة سيستوس لتوريد كمية /200/ ألف طن قمح بسعر الطن الواحد 259.95 دولار أمريكي ظهر الباخرة واصل مرفأ سوري وتسديد قيمة الأقماح الواردة بالدولار الأمريكي.

3-العقد رقم 8/4/ت/2019 تاريخ 31/3/2019 مع شركة الشرق الأوسط لتوريد كمية /200/ ألف طن قمح بسعر الطن الواحد 252 دولار أمريكي ظهر الباخرة واصل مرفأ سوري وتسديد قيمة الأقماح الواردة بالدولار الأمريكي.

هذه هي العقود المبرمة وتاريخ توقيعها وحتى يتم إعطاء أمر المباشرة يتطلب الأمر مجموعة إجراءات مرتبطة مع الجهات الوصائية والجهات العامة الأخرى (رئاسة مجلس الوزراء -اللجنة الاقتصادية –مصرف سوريا المركزي –المصرف التجاري السوري) تتجاوز الـ/60/ يوم من حيث طلب القرض واتخاذ قرار منح القرض وتنفيذ ذلك باستلام القرض ليصار إلى فتح الاعتماد المطلوب الذي يعتبر أمر مباشرة، وعندما يكون التسديد بالقطع الأجنبي يتطلب أيضاً طلب القطع الأجنبي واتخاذ قرار تخصيص القطع وتنفيذ ذلك من خلال شراء القطع الأجنبي بعد استلام القرض بالليرات السورية وبعد شراء القطع يفتح الاعتماد أو تبلغ الشركة بجاهزية التسديد بحوالة وبالتالي إعطاء أمر المباشرة.

إننا نهيب بالأخوة القراء ومتابعي أخبار الوزارة عبر صفحتها على الفيس بوك وموقعها الالكتروني تقديم ملاحظاتهم وآرائهم بكل شفافية وموضوعية وتجنب المعلومات الخاطئة والعبثية في نشر المعلومات والأرقام التي تقوم بعض صفحات التواصل الاجتماعي غير المسؤولة في نشرها بهدف التضليل ولغايات شخصية دون الاستناد لوثائق ومعلومات حقيقية.

والوزارة عبر مكتبها الصحفي على استعداد تام لاستقبال تلك الآراء والملاحظات ما دامت بوصلتنا جميعا مصلحة المواطن والعمل معا لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن بكل شفافية ووضوح تنفيذا لتوجيهات سيد الوطن الرئيس بشار الأسد

رابط صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الفيس بوك

https:/م/www.facebook.com/mitcpsy/

رابط موقع الوزارة الالكتروني:

http:www.mitcp.gov.sy