نواب في مجلس الشعب يطالبون باستجواب وزيري الكهرباء والنفط

0
39

دمشق|

طلب أعضاء مجلس الشعب من وزير النفط والثروة المعدنية إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة توزيع مادة المازوت على المواطنين باعتبارها الهم الأول للمواطن خلال فصل الشتاء، مع تأكيد ضرورة محاسبة مهربي المشتقات النفطية والحد من سرقات المحروقات في العديد من المحافظات إضافة إلى التقليل قدر الإمكان من الاختناقات على محطات الوقود.

وخلال الجلسة صرح عضو مجلس الشعب محمود دياب عن نوع جديد من الفساد يكمن بلجوء بعض الشخصيات المعنية بتوزيع مادة المازوت المنزلي إلى تسجيل أسماء وهمية لمواطنين على أنهم حصلوا على المادة بغية بيعها بالسوق السوداء، على حين طالب آخرون بتشديد الرقابة على محطات توزيع المحروقات وتنظيم الضبوط الرادعة بحق المخالفين.

بدوره عضو المجلس محمد بخيت أكد ضرورة وضع حد للسوق السوداء للمادة المازوت وزيادة الرقابة والإشراف على توزيعها بشكل مباشر، إضافة إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم للتخفيف قدر الإمكان من تقنين الكهرباء مع تأكيد زيادة مخصصات محافظة ريف دمشق من مادة المازوت والإسراع بتوزيعها على المواطنين نظراً إلى طقسها البارد واحتمال انقطاع بعض الطرقات بسبب الثلوج.

وأوضح عضو المجلس محمد الخبي أن سعر أسطوانة الغاز في مدينة درعا بلغ 6000 ليرة وليتر المازوت والبنزين وصل إلى نحو 375 ليرة، مطالباً بوضع حد لتلاعب بعض أصحاب محطات الوقود بالعدادات وخاصة أنه لا يوجد وأي كازية عداداتها نظامية إلا كازيات الحكومة.

وأشار العضو جورج نخلة إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة ومجلس الشعب عند اتخاذ قرارات تتعلق برفع أسعار المشتقات النفطية وفتح المجال أمام الجميع لاستيرادها وعدم حصرها ببعض الأشخاص.

بدوره العضو جمال رابعة رأى أن حل مشكلة قلة أعداد محطات الوقود يتم من خلال شراء محطات تعبئة متنقلة يتم تصنيعها في إيران ويمكن وضعها في أي مكان ونقلها حين انتفاء الحاجة إليها إلى جهة أخرى وذلك من خلال الخط الائتماني الإيراني.

هذا وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة زيادة مخصصات محافظات حلب ودرعا من مادة المازوت والتوسع بإحداث وحدات تعبئة متنقلة للغاز المنزلي في جميع المناطق، وإعادة تأهيل حقول النفط التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.

ودعا البعض إلى إيجاد آلية لاستجرار مادة المازوت لأصحاب مخابر التحليل الطبي ومراكز التصوير الشعاعي لتمكينهم من ممارسة عملهم بالشكل الأمثل، إضافة إلى زيادة محطات الوقود العاملة على الطريق بين دمشق واللاذقية وتوفير مادة المازوت حتى لا يلجأ الأهالي إلى قطع الأشجار لأغراض التدفئة.

بدوره نفى وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس كل ما يشاع حول حصر استيراد المشتقات النفطية بأشخاص لهم نفوذهم وفق ما صرح به أعضاء المجلس، مؤكداً أن عملية استيراد وشراء المشتقات النفطية تتم حصراً عن طريق مكتب تسويق النفط العائد لمجلس الوزراء من خلال الإعلان عن مناقصات بهذا الخصوص وعبر لجنة النفط التي تقر كل الإرساءات. مؤكد أن ما جرى حول السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية يعتبر تجربة فاشلة ولا يمكن تكرارها هذا العام.

وأضاف: إن وضع المشتقات النفطية مقبول بشكل عام وإلى تحسن خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن كمية الإنتاج الحالية من النفط تقدر بنحو 10 آلاف برميل يومياً ونحو 12 مليون متر مكعب من الغاز مع إمكانية إنتاج مليوني متر مكعب من المادة عن طريق حقل الشاعر بريف حمص فور تحسن الظروف الأمنية حيث إن جزءاً من خط الغاز المرتبط به يقع تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة، مبيناً أن وزارة النفط والثروة المعدنية تزود وزارة الكهرباء بنحو 4 آلاف طن فيول يومياً و12 مليون متر مكعب من الغاز لأغراض توليد الطاقة الكهربائية.

وعلى هامش الجلسة علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن هناك مطالبة من أعضاء المجلس باستجواب كل من وزير الكهرباء والنفط تحت القبة، توضحاً للعديد من الأمور على حد قول المصدر.

ولدى الاستفسار عن الأمر بيّن عضو مجلس الشعب مجيب الدندن لـ«الوطن» أن الاستجواب هو حق دستوري لأي عضو من أعضاء مجلس الشعب وله الحق بأن يتقدم بطلب خطي مبيناً السبب، لافتاً إلى أن المطالبة شيء والاستجواب شيء، المهم أن تكون هناك معطيات تؤكد طلب الاستجواب الذي يرتبط بشروط، وبناء عليه يتم تبليغ الحكومة والوزير.

وعن اللقاء مع وزير النفط قال الدندن: إن المواد والمشتقات النفطية أصبحت بعد رفع أسعارها غير مدعومة تقريباً الأمر الذي يتطلب من الحكومة توفير المادة ومعالجة وسد الثغرات التي أرهقت المواطن في العام الماضي. مشيراً إلى أن المشكلة الحالية التي نعانيها هي منح التراخيص وهذه مشكلة كبيرة ولكن هي ليست محصورة في النفط، مؤكداً ضرورة إيجاد حل لها.

بدوره أشار الوزير إلى أنه تمت زيادة مخصصات محافظة حلب من مادة المازوت مؤخراً حيث وصل عدد الطلبات إلى نحو 34 طلباً يومياً، إضافة إلى تأمين كفايتها من مادتي الغاز والبنزين، مبيناً ضرورة ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية في محافظة حماة بعد ورود عدة شكاوى حول عدم كفاية المخصصات علما أن ما يصل إليها يومياً يعادل مستحقات محافظتي دمشق وريف دمشق.

وفيما يخص محافظة ريف دمشق بيّن الوزير أنه تمت دراسة حاجة المحافظة من المادة وعلى أساسها تتم عمليات توزيع 200 لتر خلال عام 2015 و200 لتر في العام القادم لكل أسرة مع إمكانية زيادة هذه المخصصات بالتنسيق مع المحافظة، مشيراً إلى أن وضع المحروقات في درعا مقبول حيث يتم تزويد المدينة بـ7 طلبات مازوت و3 طلبات بنزين، إضافة إلى وجود وحدة للغاز المنزلي في مدينة الصنمين.

وأشار إلى أن عدد محطات الوقود العاملة في مدينة دمشق يبلغ نحو 18 محطة حالياً معظمها عامة وأن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع المحافظة لإنشاء 10 محطات جديدة تم تنفيذ 4 منها و6 قيد التنفيذ، علماً أن الوزارة جاهزة لإنشاء محطات جديدة في جميع المحافظات فور توافر الأماكن المناسبة.