نقابة أطباء سوريا تعلن عن استشهاد 83 طبيباً خلال الحرب الحالية

0
62

دمشق|

أعلن نقيب أطباء سوريا عبد القادر حسن أن عدد الأطباء الذين استشهدوا خلال الأزمة وهم على رأس عملهم بلغ 83 طبيباً، لافتاً إلى أنه منذ يومين استشهدت طبيبة أثناء أداء عملها في محافظة حلب.

ولفت حسن إلى أنه في بداية الأزمة كان هناك استهداف منهجي للأطباء لزرع الرعب فيهم لدفعهم لمغادرة البلاد وإفراغها من الأطباء، مؤكداً أن معظمهم اتخذ خيار البقاء وممارسة مهنته والدليل على ذلك أن معظم المنشآت الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أم التعليم العالي لا تعاني نقصاً في الكوادر الطبية.

وقال حسن: نحن لا ننكر أن هناك هجرة لعدد من الأطباء لكن الأرقام المتوافرة لدينا تؤكد أن سورية ما زالت منتجة وليست هرمة في هذا المجال، ضارباً مثلاً في فرع دمشق وحده 2500 طبيب مقيم يتابعون اختصاصهم بعد تخرجهم من كلية الطب، معتبراً أن هذا الرقم كبير ويفوق التوقعات بكثير.

وأكد حسن أن معظم الأطباء هم من الشباب وهذا ما يبشر بجيل جديد ويؤكد أن البلاد ما زالت تحتفظ بالكثير من كوادرها الطبية البالغ عددهم 31 ألف طبيب من مختلف الاختصاصات.

وأضاف حسن: إن هناك الكثير من المغريات عرضت على الكثير من الأطباء من عدد من الدول العربية وخاصة الخليجية للعمل فيها، ضارباً مثلاً أن عدداً لا بأس من الأطباء عرضت عليهم فرص عمل من الإمارات وبالتحديد من دبي وبأجور مرتفعة إلا أنهم رفضوا.

وأشار حسن إلى أن النقابة حريصة على التمسك بأطبائها باعتبارهم ثروة يجب عدم التفريط بها بسهولة ولذلك فهي تعمل دائماً على حل مشاكلهم بأسرع وقت ممكن وتحسين وضعهم المعيشي، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.

ونوه حسن إلى الإنجازات الطبية التي أنجزت في ظل الأزمة رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها القطاع الصحي ومنها إجراء عملية زرع الكبد لأول مرة في البلاد، مشيراً إلى أن تكاليفها المادية كبيرة بلغت 3 ملايين ليرة لشراء المواد الطبية الخاصة بالعملية فقط دفعتها رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد حسن أن النقابة شطبت العديد من الأطباء الذين لم يلتزموا بتسديد الرسوم للنقابة وهذا يعتبر مخالفاً للقانون ومن ثم يحالون إلى مجلس التأديب الذي ينظر في القضية والأسباب التي دفعت الطبيب إلى عدم تسديد الرسم المترتب عليه وبناء عليه يتخذ القرار المناسب بحقه.

وعما يتعلق بمشروع قانون المنشآت الطبية بيّن حسن أنه تمت منافشته من اللجنة المختصة في مجلس الشعب بعد تقديم الملاحظات عليه ومن المتوقع أن يعرض تحت القبة خلال الفترة القادمة، مشدداً على ضرورة أن يكون له دور كبير في تطوير القطاع الصحي في البلاد سواء كان خاصاً أم عاماً ووضع ضوابط جديدة لترخيص المنشآت الطبية.

وكشف حسن أن مشروع قانون المهن الطبية ما زال في أدراج وزارة الصحة نتيجة الخلافات حول المصطلحات الواردة فيه، مضيفاً: إن تعديل القانون الحالي أصبح ضرورة.