ندوة بغرفة تجارة دمشق حول الأعمال الالكترونية ودورها بالعمل التجاري

0
73

 بسام المصطفى

بحث المشاركون في ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس برئاسة عرفان دركل نائب رئيس غرفة تجارة دمشق وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية حسان النجار الذي قدم عرضاً عن التجارة الإلكترونية بشكل خاص والأعمال الإلكترونية بمفهومها الأشمل الأعمال الالكترونية ودورها في خدمة العمل الاقتصادي وواقعها وتحدياتها ودورها في تطوير قدرات الشركات لتقديم وتسويق منتجاتها وخدماتها.

مزايا التجارة الالكترونية

وتناولت الندوة مزايا التجارة الالكترونية المتعلقة بإيجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات والدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق عائد أعلى من الأنشطة التقليدية وتلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة وتطوير الأداء التجاري والخدمي إضافة إلى ما يمكن أن تؤديه التجارة الالكترونية من السماح بخفض المخزونات عن طريق استعمال عملية السحب في نظام إدارة سلسلة التزويد وخفض تكاليف إنشاء ومعالجة وتوزيع وحفظ واسترجاع المعلومات الورقية.

تبادل الخدمات

ونوه المهندس حسان النجار عضو مجلس إدارة الجمعية السورية للمعلوماتية إلى أهمية الدور الذي تقوم به التجارة الالكترونية في عمليات تسويق وبيع وشراء وتبادل المنتجات والخدمات من خلال الشبكات الحاسوبية والانترنت مبينا أن الأعمال الإلكترونية أكثر شمولا من التجارة الالكترونية والتي تتضمن تقديم الخدمات للزبائن والعمل التعاوني مع شركاء الأعمال وإنجاز العمليات داخل المنظمات بشكل الكتروني.ولفت النجار إلى وجود أنماط متعددة للتجارة الإلكترونية تبدأ من عرض البضائع والخدمات عبر الانترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرها من وسائل الدفع إلى جانب إنشاء متاجر افتراضية أو محال بيع على الإنترنت وصولا إلى القيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت.

بيئة التجارة الالكترونية

وأشار النجار إلى أن عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية تخضع لجميع نصوص اتفاقية التجارة العامة في الخدمات سواء في ميدان المتطلبات أو الالتزامات بما فيها الالتزام بالشفافية والتنظيم الداخلي والمنافسة والدفع والتحويلات النقدية ودخول الأسواق والالتزامات الإضافية لافتا إلى ضرورة توفر بيئة عامة للتجارة الالكترونية تتمثل بحاسوب يتيح إدخال البيانات ومعالجتها وتصميم عرضها واسترجاعها وشبكة تتيح تناقل المعلومات باتجاهين من النظام واليه وحلول تتيح للمنشأة والزبون تنفيذ التزاماتهم. وتابع النجار: أن سوق التقنية وتقارير المؤسسات البحثية التي تعنى بالأنشطة المالية على الانترنت تظهر حصول زيادة كبيرة في اللجوء إلى التجارة الإلكترونية وتوفر شواهد كثيرة على ذلك. وأشار النجار إلى مجموعة من القوانين التي صدرت على صعيد التجارة الإلكترونية منها التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني والتي تحتاج إلى إجراءات تنفيذية إلا أنها مازالت متوقفة كنصوص قانونية وقال إن عمليات القرصنة والاحتيال يتم تحصين أنفسنا منها عبر قوننة هذا القطاع واعتماد التشريعات القانونية الخاصة به مع الإجراءات التنفيذية وجهات راعية لها قائلاً: إن النقود الإلكترونية باتت حاجة أساسية في التعاملات التجارية إلا أن الظروف الحالية ساهمت في تأخيرها. وأوضح النجار أن الأعمال الإلكترونية أكثر شمولا من التجارة الإلكترونية حيث تتضمن تقديم الخدمات للزبائن والعمل التعاوني مع شركاء الأعمال وإنجاز العمليات داخل المنظمات بشكل الكتروني وأشار إلى المفهوم والأنماط الخاصة بها، مبيناً أن المفهوم الشائع لها يمتد بشكل عام إلى عدد من الأنماط مثل عرض البضائع والخدمات عبر الانترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرها من وسائل الدفع وإنشاء متاجر افتراضية أو محال بيع على الإنترنت والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت.

مشكلة الدفع الالكتروني

من جانبه تساءل مدير غرفة تجارة دمشق عن مدى مصداقية الشركات التي لها مواقع إلكترونية وهي في نهاية المطاف شركات احتيال حيث يضطر الكثير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى العودة إلى غرفة التجارة والجهات الأخرى للتحقق والتحري عن ماهية ومصداقية ومدى موثوقية التعامل مع بعض الشركات، وأشار كذلك إلى مشكلة الدفع الإلكتروني التي تعاني منها غرفة تجارة دمشق وقد عملت الغرفة على مشروع في هذا الصعيد مع المصرف العقاري ولم تصل إلى النتيجة المرجوة ولم نر أي نشاط للشركات التي تم تأسيسها في مجال الدفع الإلكتروني.

مداخلات الحضور

وتساءل المحامي نبيل حمامي عن التشريع الخاص بقانون النقود الإلكترونية الذي تم العمل عليه منذ عدة سنوات والذي لم يصدر بعد حيث يمكن أن يساهم بشكل ايجابي ويجد الحلول للكثير من المواضيع في هذا القطاع، مشيراً إلى ضرورة قوننة الأعمال والتجارة الإلكترونية والعمل على دعم إنشاء متجر إلكتروني وبالدفع الإلكتروني.

تحديات التجارة الالكترونية

بدوره قدم فراس زياد من مصرف سورية المركزي مداخلة عن أهم التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية قائلاً إن البرمجيات لم تعد تحدياً يواجه هذا النوع من التجارة في سورية وهي باتت متاحة بشكل كبير لدى السوريين قائلاً إن التحدي الأهم هو في البيئة التشريعية والقانونية حيث إن الجدوى الاقتصادية كبيرة في موضوع البرمجيات على الرغم من الكلف الكبيرة لها إلا أن التحدي قانوني وليس تقنياً، لافتاً إلى غياب الضوابط والأسس القانونية كتحدٍ يضاف إليه الحظر الموجود على سورية في مواضيع الفيزا كارد والماستر كارد وهي معوقات على الحكومة السورية تجاوزها والعمل على تسريع تنفيذ تشريع الدفع الإلكتروني والقواعد والضوابط الناظمة له.

يذكر أن مواضيع القوننة والتشريعات والإجراءات والتعليمات التنفيذية الخاصة بالتجارة الإلكترونية أو بالأعمال الإلكترونية بمفهومها الأوسع إضافة إلى مشروع قانون النقود الإلكترونية والدفع والتوقيع الإلكتروني استحوذت على النقاش الأكبر خلال الندوة وتناول النجار مفاهيم متعددة في هذا القطاع من خلال عدة محاور رئيسية مثل ماهية الأعمال والتجارة الإلكترونية وواقعها ومزاياها وفوائدها والتحديات التي تواجهها كعمليات تسويق وبيع وشراء وتبادل المنتجات والخدمات من خلال الشبكات الحاسوبية والانترنت.

وتركزت تساؤلات الحضور من مختلف الأوساط التجارية والمصرفية على المواضيع العملية في هذا المجال والتحديات الحقيقية التي تواجه مثل هذا النشاط.