معاون وزير التجارة الداخلية : ينفي عدم حصول مالكي البيوت والسيارات على الدعم…  وجمعية حماية المستهلك تقول: كل فرد بحاجة بدل 50 ألف ليرة

0
50

دمشق –اخبار سوريا والعالم|

نفى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب لميلودي ما أشيع عن عدم حصول من يملك سيارة أو منزل على الدعم وفقاً للدراسة التي تتم حالياً، وقال إن ” لجنة مختصة تقوم بدراسة موضوع الدعم، وعند انتهاء الدراسة تحول فوراً للوزارة لبدء التنفيذ، ودعم الخبز والسكر والرز مستمر أما الدراسة فهي لإيصال الدعم لمن يستحقه وليس بالضرورة أن يكون الدعم مالي”، مشيراً إلى أن “العمل بالبطاقات التموينية الورقية مازال مستمراً والفكرة هي فقط تحويل البطاقة من ورقية إلى الكترونية لتخفيف الهدر والتزوير وتبديل البطاقات التالفة”.

وأضاف معاون وزير التجارة الداخلية في اتصال مع ميلودي ضمن برنامج مين المسؤول مع الصحفي حازم عوض، أن “الدراسة حالياً تقوم على عدة احتمالات، ولا يوجد حالياً نية لسحب الدعم من الخبز وغيره من المواد بحال تقديم دعم مالي، والخبز بكل مستلزماته مازال مدعوما”.

وتابع “نحن ننتظر الحصول على السكر والرز لتوزيعها على مستحقيها، ونقوم حالياً ببيع السكر الحر بسعر 300 والرز بسعر يبدأ من 250 ليرة سورية بالإضافة للمواد الأساسية مثل الزيت”.

ومن جهته، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني لميلودي أن “التسريبات حول حصول المواطن على دعم مالي بدل الدعم العيني لابد أن يكون لها أساس من الصحة، وذلك بعد رفع الدعم عن كثير من المواد مثل السكر والرز والشاي وحتى الكهرباء والمازوت وبقي الخبز من المواد الأساسية التي يحصل عليها المواطن بسعر مدعوم”، مضيفاً أن “الدعم سابقاً كان يشكل جزءاً من رواتب ذوي الدخل المحدود”.

وأضاف في حديثه لبرنامج “مين المسؤول” أن “رفع الدعم تم بظروف غير ملائمة بظل ارتفاع الأسعار وتدني الدخل، ونحن نحتاج لآلية تتيح تقديم الدعم لمن يحتاجه ويستحقه من الموظفين في القطاعين العام والخاص والعاملين لدى أصحاب المهن المختلفة”.

وبيّن دخاخني في ختام حديثه أنه “لا يعقل حرمان من لديه منزل أو سيارة من الدعم المالي، فالبيت هو لمجرد السكن وليس للانتفاع المادي، والسيارة قد يكون أحدهم حصل عليها بالتقسيط قبل الأزمة ويعاني حالياً من عدم قدرته على تقسيط باقي ثمنها، وآخر اشتراها ليعمل عليها كباب للرزق، أما من لديه منزل آخر يقوم بتأجيره وربما محل أيضاً فهو لا يستحق الحصول على الدعم”.

وحذر دخاخني من “ارتفاع الأسعار بعد تحول الدعم إلى الشكل النقدي نتيجة تحرر الأسعار”، قائلاً “يجب أن يحصل الفرد على 50 ألف ليرة ليسد جزءاً من احتياجاته، بينما تحتاج كل أسرة من خمسة أشخاص بدلاً قدره 200 ألف ليرة شهريا كأقل تقدير”.

المصدر: ميلودي اف ام