مشروع مرسوم لتسوية أوضاع الموفدين ماليا

0
125

 

دمشق- محمد زكريا    |

لم يمض العام على تعديلات قانون البعثات العلمية  الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام  2013  وتعديلاته الصادرة في الشهر الأول من العام الحالي  إذ ارتأت وزارة التعليم العالي بإدخال بعض التعديلات الأخرى على المرسوم وتعديلاته تتعلق  بآلية مطالبة الموف برد النفقات المالية في حال مخالفته لأحكام قانون البعثات العلمية  النظام المالي ، وبينت  وزارة التعليم  في المذكرة المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء  الاسباب الموجبة التي تتعلق بكثرة القرارات الفضائية التي تصدر وتطالب الموفد بالنفقات التي صرفت عليه بتاريخ التحويل خلافا للأحكام القانونية في النظام المالي لقانون البعثات العلمية

وبينت المذكرة ورد أحكام قضائية بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 تطالب الموفد بالنفقات التي صرفت عليه بتاريخ التحويل خلافا لأحكام قانون البعثات العلمية ونظامه المالي  وهذا يؤدي إلى  خسارة كبيرة للدولة  وبناءا عليه قامت وزارة التعليم في اعداد مشروع مرسوم تسمح بموجبه في تعديل الفقرة

أ من المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته المحدثة في الشهر الأول من العام الحالي  لتصبح أنه في حال  اذا طولب الموفد ببعثة دراسية او اجازة دراسية وفق احكام قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 او احكام هذا المرسوم التشريعي برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده او ضعفها فان حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء اكان الصرف تم من سورية أم غيرها من الجهات العربية أو الاجنبية

وفي السياق ذاته تعمل وزارة التعليم العالي على اعداد مشروع آخر يعاد بموجبه العمل بأحكام المرسوم التشريعي 27 تاريخ 25/9/2017 المتضمن تسوية أوضاع الموفدين لمدة ستة أشهر بدءا من تاريخ صدور هذا القانون  وذلك نظرا لتاخر بعض الموفدين في الحصول على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات والبعض الاخر تأخر في وضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة منها بعد حصوله على المؤهل العلمي وذلك لاسباب بعضها يعود للموفد وأخرى لوضعه الدراسي واخرى تتلق بالظروف التي يمر بها الوطن