مشروع قرار أوروبي خليجي حول سوريا في مجلس حقوق الإنسان

0
61

 

تعتزم كل من بريطانيا وفرنسا ومعظم الدول الخليجية تقديم مشروع قرار للتصويت داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعقد جلسة استثنائية اليوم الجمعة لمناقشة الأوضاع في حلب.

ويركّز المشروع الذي وصلت نسخة منه الى موقع ” اخبار سوريا والعالم” على الحكومة السورية لجهة مطالبتها بوقف الطلعات الجوية والسماح للجنة تقصي الحقائق بالدخول إلى المناطق كافة لإجراء تحقيقاتها.

تشير المعطيات إلى تأييد 33 دولة من أصل 47 لمشروع القرار الذي جاء في بنوده أن مجلس حقوق الإنسان:

  1. يدعو كل الأطراف في الصراع السوري لا سيما السلطات السورية وحلفاءها للامتثال الفوري لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب المقتضى، بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، ويدعو كل الأطراف إلى التنفيذ الكامل والفوري لكل قرارات مجلس الأمن الدولي الحاملة الأرقام التالي 2139، و2165، و2191، و2199، و2254، و2258، و2268 ويشير إلى أهمية محاسبة المسؤولين عن الخروقات والانتهاكات التي ترتكب في سوريا والتي قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
  2. يحثّ على تنفيذ وقف الأعمال العدائية
  3. يطالب جميع الأطراف وبخاصة السلطات السورية وداعميها بالسماح فوراً بالوصول الإنساني السريع والآمن ودون عوائق للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها على الأرض بما في ذلك عبور خطوط النزاع والحدود من أجل ضمان وصول المساعدة الإنسانية للناس الذين يحتاجونها من خلال أكثر الطرق مباشرة.
  4. يطالب جميع الأطراف خصوصاً النظام وحلفاءه بالوقف الفوري للقصف الجوي لحلب والطلعات الجوية فوقها.
  5. يطالب السلطات السورية بالتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق من خلال منحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد لجميع أنحاء سوريا.
  6. يستنكر بشدة كل الهجمات ضد المعارضة السورية المعتدلة ويدعو إلى الوقف الفوري لها نظراً لكون داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة تستفيد من مثل هذه الهجمات وتساهم في المزيد من التدهور في الوضع الإنساني.
  7. يدين بشدة استخدام تجويع المدنيين أسلوباً في القتال، وكل أنواع الحصار المفروضة على السكان المدنيين.
  8. يؤكد على ضرورة التأكد من أن كل هؤلاء المسؤولين عن الانتهاكات للقانون الدولي أو التجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان سيخضعون للمساءلة من خلال آليات مناسبة وعادلة إما محلية أو دولية، ويشدد على ضرورة مواصلة اتخاذ خطوات عملية من أجل تحقيق هذا الهدف مشيراً إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.
  9. يطالب جميع الأطراف بالامتثال لدعوات الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين على الأرض للوصول الإنساني بما في ذلك من خلال مراقبة وقف الأعمال العدائية كما جاءت في القرار 2268 (2016) ووقف كل عمليات القصف والطلعات العسكرية فوق مدينة حلب، من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لكل مناطق حلب من قبل الأمم المتحدة وشركائها في التنفيذ، مع الاعتراف بأن الأمر يتطلب غياباً للعنف بالقدر الكافي الذي حددته الأمم المتحدة وشركاؤها على الأرض للسماح بالمساعدات الإنسانية.
  10. يؤكد أن وصول المساعدات الإنسانية يجب أن يكون لكل الناس الذين يحتاجونها على النحو الذي حددته الأمم المتحدة وشركاؤها في التنفيذ ويجب على كل الأطراف تسهيل إخلاء الحالات الطبية العاجلة بناء على الحاجة الملحة.
  11. يجدد التأكيد أن الحل السياسي الدائم للأزمة الحالية في سوريا يكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي التطلعات الشرعية للشعب السوري بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012 كما جاء في القرار 2118، بما في ذلك من خلال إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية وكذلك التنفيذ الكامل لقرارات 2254 و2268.
  12. يعرب في هذا الصدد عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص من أجل التنفيذ الكامل للقرار 2254 ويحث جميع الأطراف في الصراع السوري على التعاون بشكل بشكل بناء وبحسن نية مع المبعوث الخاص لتحقيق هذه الغاية، خصوصا مع وجهة نظر ل تعالج فوراً الوضع في حلب.
  13. يطالب بموجب صلاحياته لجنة التحقيق بإجراء تحقيق خاص وشامل ومستقل عن الأحداث في حلب، على نحو يمكن من خلاله تحديد المسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان علناً، ودعم الجهود لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات بمن في ذلك من قد يكون مسؤولاً عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويطالب اللجنة بأن ترفع تقريراً شاملاً عن نتائج التحقيق لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والأربعين.
  14. يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

 

التعديلات الروسية المقترحة

وتشير المعلومات الى أن الجانب الروسي سيطرح مجموعة تعديلات على مشروع القرار من بينها إضافة فقرة إلى البند الأول تحث على الفصل الفوري وغير المشروط لجماعات المعارضة عن جبهة النصرة وداعش وتدعو كل الدول التي يمكنها التأثير على هذه الجماعات إلى عدم توفير أي جهد في تسهيل مثل هذا الانفصال.

ومن جملة التعديلات الروسية إضافة فقرة إلى البند الثاني عشر بحيث يعلن مجلس حقوق الإنسان دعمه لمبادرة المبعوث الخاص لإخراج جبهة النصرة من حلب ودعوة كل الأطراف المعنية لممارسة نفوذها من أجل تطبيق هذه المبادرة.

كما ستطالب موسكو بأن يتضمن البند الثاني ترحيباً بالخطوات الهادفة لتحسين الوضع الإنساني في حلب لا سيما الهدنة الإنسانية الحالية في حلب في 20 و21 تشرين الأول/ أوكتوبر ووقف إطلاق النار من جانب واحد، وإدانة محاولات الجماعات المسلحة غير الشرعية لزعزعة عملية الإجلاء من حلب بشدة. 

ومن التعديلات الروسية الترحيب بمبادرات السلام حول سوريا في لوزان بما في ذلك استئناف المشاورات العسكرية بين الأطراف المعنية في جنيف.

وستطالب موسكو بحذف عبارة “تحديداً السلطات السورية وحلفائها” من البند الأول والثالث والبندين الرابع والخامس وعبارة “وقف عمليات القصف والطلعات الجوية فوق مدينة حلب” من البند التاسع، والإشارة إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في البند الثامن. 

وتسعى روسيا إلى إضافة فقرة إلى البند السابع يعرب فيها المجلس عن قلقه العميق إزاء استمرار دعم الإرهابيين وتحديداً جبهة النصرة وداعش وغيرها من المجموعات المسلحة غير الشرعية في سوريا من الخارج ويدعو كل الدول والأطراف المعنية إلى وقف الأنشطة التي تهدف إلى ذلك على الفور.   

وفي البند الثالث عشر تطرح روسيا استبدال عبارة الأحداث في حلب بالجرائم التي ارتكبتها جبهة النصرة وحلفاؤها في حلب كما في مناطق أخرى من سوريا.