مدير المصرف الصناعي: نلاحق المدينين بـ11ألف دعوى لتحصيل 20 مليار ليرة

0
51

دمشق/

كشف مدير المصرف الصناعي قاسم زيتون عن وجود 11 ألف دعوى قضائية بحق الملاحقين قضائيا لسداد قروض المصرف الصناعي المتعثرة وتتجاوز قيمة الدعاوى 800ر20 مليار ليرة سورية مبينا أن المصرف أجرى تسوية بحدود 392 قرضا بقيمة قاربت 595ر1 مليار ليرة وفق المرسوم رقم 8 الممدد بالقانون رقم 30 لعام 2014.

وأشار زيتون إلى أن القروض التي تم استكمالها ومتابعة الجدولة فيها في ظل سريان القانون المذكور بلغت 14 قرضا بمبلغ إجمالي وقدره 651ر747 مليون ليرة لتصل نسبة تسوية الديون المتعثرة إلى 2ر7 بالمئة من إجمالي القروض المتعثرة.

ومدد القانون رقم 30 مفاعيل المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 الخاص بجدولة القروض لمدة شهرين وانتهت هذه المدة في 9-2-2015 وذلك لكل من تقدم بطلبات جدولة ولم يقم باستكمالها في ظل سريان المرسوم.

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2014 بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.

ولفت زيتون الى قيام المصرف بتحريك دعاوى أمام القضاء بحق المتعاملين المتعثرين والممتنعين عن تسوية ديونهم والتي تجاوزت 5 مليون ليرة لكل مقترض بينما بلغ عدد الدعاوى المقامة حتى تاريخ اليوم 404 دعاوى.

وتعود مجمل الديون المتعثرة حسب مصادر في المصرف إلى عام 2006 قبل حدوث الأزمة الحالية “وبعض المتعثرين بالدفع غير مبالين ولا مهتمين بدفع الديون المستحقة عليهم في حين أن جزءا كبيرا منهم غير متضرر من الأحداث الراهنة وبعضهم قدم إلى تسويات من أجل رفع حظر السفر عنه ومن ثم تخلف عن التسديد”.

وقال زيتون إن المصرف قام بتقسيم العمل بالملاحقة القضائية حسب حجم الدين إلى ثلاث فئات أولها “فئة المقترضين المتعثرين تفوق الـ 50 مليون ليرة وبلغ عددهم 18 مقترضا وكتلة دينهم الإجمالية بحدود 953ر5 مليارات ليرة” مؤكدا أنه تم إيلاء ملف هؤلاء المقترضين الأهمية القصوى والمتابعة الأسبوعية لمجريات الدعاوى المقامة بحقهم وتم منعهم من السفر بموجب الإجراءات القانونية لقانون إحداث المحاكم المصرفية.

وتابع زيتون أما الفئة الثانية فهم “متعاملون مدينون بقيمة تتراوح ما بين 50 مليون ليرة و25 مليونا وهم 19 مدينا وتمت ملاحقتهم قضائيا وبعضهم قدم إلى تسويات لكنه لم يلتزم بالتسديد” مشيرا إلى أن الفئة الثالثة هم “متعاملون مدينون بقيمة تتراوح من 25 مليونا إلى 5 ملايين وتقدم ما نسبته 8 بالمئة منهم إلى تسويات حيث تم تعليق الإجراءات القضائية في مرحلة بيع ممتلكاتهم طالما التزموا بالتسوية”.

وأضاف إن المصرف “يسير في إجراءاته القضائية باتجاه عملية بيع عقارات المقترضين المتعثرين بالمزاد العلني” لافتا إلى وجود صعوبات بالوصول إلى بعض العقارات.

وأشار إلى أن المصرف أقام ورشة عمل لموظفي الدائرة القانونية بالفروع والمحامين المكلفين بمتابعة دعاوى المصرف وتوزيع متابعة العمل القانوني على المديرين المركزيين في المصرف لمتابعة أعمال تحصيل الديون كل مدير لمحافظة.