محكمة مصرية ترجئ حكمها بشأن اعتبار حماس “إرهابية”

0
29

القاهرة|

أرجأت محكمة مصرية، اليوم السبت، النطق بالحكم بشأن اعتبار حركة “حماس الفلسطينية “منظمة إرهابية” إلى جلسة يوم 6 حزيران المقبل، وهو الإرجاء الثاني للنطق بالحكم من قبل المحكمة ذاتها.

ووفق مصادر قضائية لوكالة “الأناضول”، فإن “محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة” أرجأت النطق بالحكم في القضية، الذي كان مقررا، اليوم، إلى يوم 6 المقبل، دون إبداء أي أسباب لقرار إرجاء النطق بالحكم

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول درجة، أصدرت في 28 شباط الماضي، حكماً بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية “حماس ضمن “المنظمات الإرهابية” بعد قبولها دعوة من محامين اثنين يزعمان “تورط حماس في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية”.

قبل أن تطعن الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على هذا الحكم، استنادا إلى صدور قانون للكيانات الإرهابية في شباط من العام الجاري، والذي يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.

وبعد الطعن، انتقل نظر الدعوى إلى محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، والتي حددت جلسة 10 أيار الجاري للنطق بالحكم، قبل أن ترجئ النطق بالحكم إلى اليوم 23 أيار. ومجددا، أرجأت المحكمة اليوم  حكمها إلى تاريخ 6 حزيران المقبل.

وكانت حركة “حماس اعتبرت حكم اعتبارها “منظمة إرهابية” بأنه “مسيس، و”صادم”، قبل أن ترحب بطعن الحكومة المصرية عليه.

وتنفي الحركة  أية علاقة لها أو لذراعها المسلح بتنفيذ أية هجمات داخل الأراضي المصرية لاسيما في سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى “الاحتلال الإسرائيلي”.

وتعتبر مصر الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في تشرين الأول الماضي مؤتمر إعادة إعمار غزة.

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.