محافظة دمشق : التصريح عن المناطق العشوائية مجتزأ من سياقه .. ليس لدينا نوايا مبيتة وفي حال التنظيم سيؤمن السكن البديل بمواصفات وشروط صحية أفضل

0
29

دمشق – سومر إبراهيم

تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تصريحاً منقول عن لسان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المحامي فيصل سرور يتحدث فيه عن العشوائيات، وما يمكن أن يحصل في ضوء خضوع المنطقة للتنظيم وفق المرسوم “10 “.

ووفق ماجاء في التصريح و”أقتبس” «سكّان المخالفات لن يكون لهم تعويض عن الأرض لأنّهم أساساً عمّروا على أرض ليست لهم، ولو تنظّمت منذ البداية لما وصلنا لهذا الكمّ الكبير من العشوائيّات اليوم». انتهى الاقتباس.

هذا الأمر أثار موجه من السخط لدى الشارع السوري ظهرت نتائجها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة سكان هذه المناطق الذين يمثلون مختلف الشرائح السورية من مختلف المحافظات ، وبدأ الحديث بين الناس أن الدولة تريد هدم بيوتهم وإخراجهم بحجة التنظيم .

وحتى نكون مهنيين لا عشوائيين تواصلنا مع المكتب الإعلامي في محافظة دمشق للوقوف على حقيقة هذا التصريح وما يتم الحديث عنه:

حيث أوضحت مديرة المكتب الإعلامي بالمحافظة ريم العبدو أن التصريح المنقول مجتزأ من سياقه والذي هو حديث مع إذاعة المدينة اف ام ، حيث أشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن العمل جارٍ حالياً لوضع مخططات تنظيمية لكل المناطق العشوائية في دمشق، ووضع المخطط التنظيمي لا يعني أن المنطقة سيبدأ العمل بها فوراً، وإنما من شأنه تسهيل الأمر على السلطة التنفيذية في المحافظة في البدء بالمشروع عند توفر الشروط الملائمة لذلك، طارحاً مثال ما يجري حالياً في مناطق “جوبر- برزة- القابون”، حيث تعكف المحافظة على وضع المخطط التنظيمي لها، وفي شهر شباط سيتم الانتهاء منها ومع بداية شهر حزيران ستباشر الأعمال فيها.

وأكدت العبدو أن عضو المكتب التنفيذي تحدث عن الفرق بين المناطق التنظيمية والعشوائيات، فالأولى يمتلك  المواطن فيها الأرض أو العقار بموجب صك عقاري سواء كان زراعياً أم عقارياً أو صناعياً، وبالتالي عند خضوع المنطقة للتنظيم كما الحال في مشروع “66 ” خلف الرازي، فإنه سيكون شريك بأرض المشروع ومستفيد من التغيرات الحاصلة بعد الانتهاء من المشروع وفق نظام الأسهم المعمول به حالياً، أما في حالة المناطق العشوائية فالأرض هي أملاك دولة، وعمليات البيع والشراء للبناء المشاد تجري وفق عقود  بين الطرفين “البائع والمشتري” دون أن يكون لها أي قيود في الدوائر العقارية أو مديريات المحافظة المختصة بهذا الشأن، وبالتالي فإن بعد خضوع تلك المنطقة للتنظيم تبقى الأرض “أملاك دولة” وليست ملك للمواطن القائم عليها، وهنا لا يستفيد المواطن إلا من “السكن البديل” الذي تؤمنه المحافظة فقط، دون أن يكون له امتيازات كما في المناطق التنظيمية ذات الأملاك الخاصة.

وأشارت العبدو أن محافظة دمشق ومؤسساتها ومديرياتها تعمل وفق خطط وبرامج تنفيذية وزمنية محددة لمعالجة ظاهرة العشوائيات في العاصمة، لذلك بدأت بوضع المخططات التنظيمية للمناطق المخالفة والعشوائية، وهي ليس لديها نوايا مبيتة ضد العشوائيات وقاطنيها، بل على العكس إن تنظيم أي منطقة سيعود بالنفع على المواطن القاطن فيها، بتأمين سكن بديل بمواصفات وشروط صحية واجتماعية جيدة.