مجلس الوزراء يمهل المصارف سنة إضافية لتوفيق أوضاعها

0
36

دمشق|

وافق مجلس الوزراء اليوم في جلسته الأسبوعية على مشروع قرار يتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة 5 من القانون رقم 3 لعام 2010 وتعديلاته لمدة سنة إضافية لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب.

وتنص المادة 5 من القانون رقم 3 لعام 2010 على منح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب.

وأكد رئيس المجلس وائل الحلقي أن الحكومة “اتخذت قرارات نوعية ومهمة ستنعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية بالتوازي مع تشديد الرقابة على أسواق صرف الليرة وملاحقة المتلاعبين بأسعارها والذين ينشرون إشاعات سلبية حولها” داعيا إلى التوسع أفقياً في افتتاح نوافذ جديدة لمؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل دورها وتشديد الرقابة على الأسواق.

ووجه الحلقي وزارة الصحة بتشديد الرقابة على معامل الأدوية والصيدليات للتأكد من صلاحية وفعالية الأدوية والالتزام بالأسعار المحددة والتحقق من مصدرها كما وجه وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصحة “لوضع نواظم وضوابط لآليات تصدير الأدوية ومراعاة سد حاجة السوق المحلية تحقيقاً للأمن الدوائي”.

وفيما يخص القطاع الخدمي طلب من وزارتي الإدارة المحلية والنقل إعادة تأهيل الطرقات العامة بين المحافظات وصيانتها وإزالة بعض الحفر والمطبات وخاصة على طريق خناصر-حلب “حرصاً على راحة المسافرين وعلى مركباتهم والتخفيف من الحوادث المرورية على الطرقات العامة” داعيا الجهات المعنية إلى إعادة تأهيل المنشآت الصناعية والخدمية والحكومية في منطقة عدرا وإعادة الحياة والحركة الإنتاجية للمنطقة وتوفير أفضل الخدمات لسكان عدرا العمالية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.