مجلس الوزراء يقر الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم

0
7

دمشق|

توازيا مع انتصارات قواتنا المسلحة في دير الزور  تابع مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وللأسبوع الثاني على التوالي توجيه كافة الوزارات بتأمين احتياجات  ومستلزمات أبناء المحافظة من المواد الغذائية “المعلبات واللحوم والطحين والخضار والفواكه ” والمواد الطبية والأدوية والسيرومات  والمستلزمات المدرسية  إضافة إلى المساعدات الإغاثية  وتأمين عودة الخدمات الأساسية  اللازمة لعودة الأهالي.

وإيمانا من الحكومة بأهمية الثقافة في حياة المجتمع ودورها في بناء الإنسان فكريا  وافق مجلس الوزراء على الرؤية المستقبلية لوزارة  الثقافة التي تتمحور حول ترميم الآثار  السلبية على المجتمع نتيجة الحرب الإرهابية ومفرزاتها على مختلف شرائح المجتمع وذلك  بالتنسيق مع وزارات  الأوقاف والتربية والتعليم العالي  والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى ترميم الآثار والحفاظ على التراث التاريخي والأوابد التاريخية الشاهدة على تاريخ سورية الحضاري  وتوثيق الذاكرة الثقافية السورية من خلال إحداث أرشيف خاص بالآثار  والثقافة السورية والحقب والحضارات التي مرت عليها .

ونتيجة لبدء تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية السورية والحاجة لوجود أسواق لتصريف المنتجات الخاصة بها كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإقامة مراكز دائمة للمنتجات السورية في الدول الصديقة ليكون “مول تجاري سوري”  في المدن الرئيسية بتلك الدول.

ونظرا لأهمية مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي طلب المجلس من اللجنة الحكومية المكلفة بانجاز المشروع التقيد بالبرامج الزمنية المقررة وإيجاد الحلول لأي عقبات تعترض التنفيذ وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات له وتكثيف الزيارات للاطلاع ميدانيا على كل مرحلة من مراحل الانجاز وتقديم تقرير عن نسب التقدم بالعمل  إلى مجلس الوزراء كل 15 يوم .

وأقر المجلس الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2017/2018  و  تتميز  الخطة بالتوسع بالزراعات الأسرية في الأرياف وزيادة المساحة المروية بمعدل /8326/ هكتار مقارنة مع الموسم السابق وزيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح /13790/ هكتار مقارنة مع الموسم السابق وإيلاء الاهتمام بزراعة التبغ وزيادة المساحة المخططة له /4353/ هكتار و الاستمرار بتشكيل مجموعات عمل مكانية مركزية وفرعية في المناطق والقرى لمتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية ، وموافاة الوزارة بالصعوبات لاتخاذ مايلزم من إجراءات في حينه إضافة إلى العمل على  استثمار الأراضي التي استعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والسادة المحافظين لتسهيل عودة الأخوة الفلاحين إليها.

و بهدف تعزيز المساهمة الوطنية في عملية إعادة الإعمار وزيادة الموارد المتاحة لتمويلها لاسيما في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بفعل الإرهاب ، وارتفاع تكاليف عمليات إعادة الإعمار ،ناقش المجلس  مشروع قانون بتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة /1/ من القانون رقم /13/ لعام 2013 لتصبح 10بالمائة فقط ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .

وبهدف استمرار الجمهورية العربية السورية في منح الشهادات البحرية وبقائها على اللائحة البيضاء ،ونظرا للتعديلات التي طرأت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية  درس المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بمنح الشهادات البحرية وإلغاء القانون رقم /57/ لعام 2001 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .

ووافق المجلس على منح كل من شركة الإنشاءات العامة : (للبناء والتعمير – للمشاريع المائية – للدراسات المائية – للدراسات والاستشارات الفنية ) سلفاً من أموال الخزينة الجاهزة قدرها ملياران ومئة وخمسة وسبعون مليون ليرة سورية لتسديد الرواتب والأجور للعاملين لديها عن الربع الأخير من العام الجاري.