مجلس الوزراء يضع مؤسسة التامينات الاجتماعية في حجرة العناية الفائقة

0
61

دمشق- اخبار سوريا والعالم |
وضعت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اليوم مؤسسة التامينات الاجتماعية في حجرة العناية الحكومية الفائقة من خلال اجتماع استقصائي وإسعافي ربما هو الاول من نوعه في تاريخ المؤسسة تر|أسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء.
لم يخف رئيس المجلس المهندس خميس طموح الحكومة بجعل مؤسسة التامينات الاجتماعية المؤسسة في مقدمة المؤسسات ذات المؤشرات العالية على اعتبار ان عملها يدخل في كافة المجالات التنموية حيث اكد ان ..// الحكومة ترغب في ان تصبح نؤشرات المؤسسة في احست حال لان اداءها يعد احد مؤشرات قوة البلد//.
وقال المهندس خميس ..// ان نوعية الاستثمار في مؤسسة التامينات الاجتماعية شابها كثير من المعوقات وتحديد نوعية هذه الاستثمارات وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير المؤسسة بما يحقق المصلحة الاقتصادية والاجتماعية بان واحد// .
ووجه رئيس المجلس بتشكيل لجان لحل مسالة ديون المؤسسة المستحقة على القطاع العام ولجان لبحث مسالة استثمار موارد المؤسسة وايجاد افضل الصيغ التي تضمن تحقيق عائدات تتناسب مع امكاناتها.
من جهتها اوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل ريما القادري ان ايرادات المؤسسة لها اهداف اقتصادية واجتماعية وولتحقيق هذه الاهداف على المدى المنظور يجب ان يكون لديها القدرة على تحريك راس المال الموجود لديها والذي ينص القانون على استثمار 50 بالمئة من فائض اموالها // .
واوضحت الوزيرة القادري اهمية تعديل قانون التامينات الجتماعية خاصة لجهة تمكين المؤسسة من ادراة اموالها واستيفاء الديون المستحقة على القطاع العام وا السعي لتذليل هذه المديونية التي بلغت 225 مليار ليرة سورية علما ان مطابقة مديونية الجهات العامة وصلت الى 75 بالمئة مبينة ان المسودة النهائية لتعديل القانون اصبحت جاهزة ويتم الان التعديل التعليمات التنفيذية.
واشارت الى ان التعاطي مع استثمارات المؤسسة عبر احداث شركة لادارة الاموال المتاح استثمارها سيعود بالربح عليها مؤكدة ان واقع المؤسسة الحالي لا يمكنها من الخوض باستثمارات جديدة.

واضافت ..ان تسجيل العاملين في القطاع الخاص يعزز الموارد امام التامينات الاجتماعية ويمكن ان يكون هناك نفقة مقابلة حيث تم تسجيل 163 الف عامل منذ 27 /9 /2018 حتى تاريخه.
بدوره استعرض مدير المؤسسة يحيى احمد ماحققته المؤسسة خلال العام الماضي من ايرادات وعدد العمال المسجلين والجولات التفتيشية ونسبة تنفيذ الخطة التي وصلت الى مئة بالمئة مشددا على اهمية تسديد مؤسسات القطاع العام لديونه الى المؤسسة وتشميل التعويض المعيشي بالتامينات.
واشار الى الخيارات الاستثمارية امام المؤسسة ليست متاحة على اعتبار ان الفائض الموجود لدى المؤسسة والممكن استثماره عبارة عن ديون مستحقة ولا تملك المؤسسة الاموال اللازمة لتنويع استثماراتها ومن جهة ثانية لا تملك المؤسسة كوادر مؤهلة لوضع دراسات جدوى اقتصادية والدخول بمشروعات استثمارية نظرا لعامل المخاطرة .
من جانبه قال وزير المالية مامون حمدان ..// ان لدى المؤسسة امكانيات كبيرة سواء الاموال المودعة في المصارف الحكومية او امتلاكها لاسهم في البنوك الخاصة والعقارات وان اعتمادها على القطاع العام يعد مشكلة بحد ذاتها ويمكنها ان تستثمر اموالها في مجالات عديدة كانشاء شركة تامين او نفقات طبية وغيرها…كما ان موضوع المطابقات غير واضح الى الان وليس هناك بيانات مالية محددة // مق
وتركزت المداخلات حول اهمية انشاء ذراع استثماري للمؤسسة ييستقطب خبرات قادرة على الاستثمار الحقيقي ودمج مؤسستي التامينات الاجتماعية والتامين والمعاش في مؤسسة واحدة ليكون هناك امكانية وقدرة اكبر على تطوير العمل ووضع خطة مبدئية لاستيفاء الديون قبل البدء بالاستثمار وبيع بعض الموجودات الثابتة التي لاتحقق ريعية وتوظيفها في استمار تنموي .