مجلس الأمن يصدر قرارا جديدا حول إدخال المساعدات إلى سورية

0
27

وورد برس-نيويورك
اعتمد أعضاء مجلس الأمن قرارا حمل الرقم 2191 ويقضي بإدخال المساعدات الإنسانية للسوريين سواء عبر العمليات التي تتم داخل سورية من خلال خطة الاستجابة وبتنسيق بين الحكومة السورية و/الأوتشا/ أو عن طريق “ترويكا سفراء مجلس الأمن بـواسطة /العمليات عبر الحدود/.
الجعفريواعتبر مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سفراء الأردن ولوكمسبورغ وأستراليا لدى مجلس الأمن الذين كانوا أصحاب المبادرة في اعتماد قرار اليوم لا يتابعون ما يجري على الأرض في سورية ولا يقرؤون مضمون تقارير كبار موظفي الأمم المتحدة في دمشق الذين يقدمون تقارير مختلفة بالكامل عن ما قاله ترويكا السفراء اليوم وخاصة ما أشار إليه هؤلاء الموظفون بأن سبب إعاقة إدخال المساعدات عبر الحدود ليس الحكومة السورية وإنما الإرهابيون الذين يحولون دون إدخال وتوزيع تلك القوافل.
وبين الجعفري أن الحكومة التركية تمنع موظفي الأوتشا من استخدام معبر نصيبين لإدخال المساعدات وكذلك تنظيم /داعش/ الإرهابي يمنع إدخالها عبر المعابر مع العراق موضحا أن هذه النقاط لم يشر إليها أحد.
وشدد المندوب السوري على إن سفراء الأردن ولوكسمبورغ واستراليا “قدموا اليوم عرضا مضللا لا يستند للوقائع حول مقتضيات اعتماد القرار 2191 حيث وقع السفراء الثلاثة في تناقضات فظة فيما بينهم وهذا يدل على استهتارهم بموضوع إيصال المساعدات الإنسانية”.
وأضاف الجعفري “الكل مدعو إلى أن يبذل جهدا لفهم حقيقة ما يجري في سورية فهذا القرار هو لمجلس الأمن وليس مجرد ورقة.. وليس الهدف كما هو في ذهن بعض السفراء تقويض الحكومة السورية الذي يعتبر أمرا محالا.. هذا ما يحلمون به إلا أنه حلم غير قابل للتحقيق.. إنما الهم الوحيد يجب أن يكون مساعدة الحكومة السورية في إيصال المساعدات لمن يحتاجها وليس كسر السيادة السورية”.
وتابع الجعفري: “على الرغم من كل الإحاطات التي قدمتها آموس لمجلس الأمن لم تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلا لنسبة 5 بالمئة من نسبة المساعدات التي كانت تخطط لإدخالها عبر الحدود” موضحا أن سبب ذلك هو أن “الخطة كانت خاطئة وغير واقعية وغير عملية وتحاول التهرب من التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية ولها أهداف سياسية معينة”.
وأشار الجعفري إلى أنه في بعض الحالات بخصوص قوافل المساعدات عبر الحدود والتي هي 239 شاحنة فقط فان بعض هذه الشاحنات تركها موظفون أمميون في مناطق تسيطر عليها /جبهة النصرة/ و/داعش/ وغيرها من الألوية التي تدعي أنها إسلامية وتحمل أسماء لها علاقة بالإسلام ك/لواء الإسلام/ وغيره وهذه المنظمات أخذت المساعدات وكتبت عبارات على صناديق المساعدات تقول بأن ذلك كان هدية من /لواء الإسلام/ وهدية من /داعش/ و/صقور الشام/ وهكذا انتهت المساعدات الإنسانية عبر الحدود الدولية في أيدي الإرهابيين والسبب أن بعض العاملين في الأوتشا لا يريدون التنسيق مع الحكومة السورية التي لديها معرفة بجغرافيا الأرض ومعلومات أخرى فالمسألة سياسية بامتياز.
وردا على سؤال حول القرار 2165 وشموله الأطراف المحلية في سورية دون الإشارة إلى الحملة الجوية الأمريكية وحلفائها وموقف الحكومة السورية من تأثير هذا الأمر على سقوط المدنيين و على إيصال المساعدات الإنسانية قال الجعفري: “هذا ما قمنا بإيصاله إلى الأوتشا والأمين العام وعدد من أعضاء مجلس الأمن عندما خرقت إسرائيل اتفاق فصل القوات لعام 1974 موءخرا واستهدافها بعض المناطق في دمشق وطالبناهم بإدراج هذا الأمر إلا أنهم لم يستجيبوا لأن هدفهم الرئيسي هو خرق السيادة السورية كما فعل الإسرائيليون أي أن بعضهم يشارك بشكل عميق الإسرائيليين عبر تلك الحملة المشوهة والمضللة”.
وردا على سؤال حول تأثير ما يسمى المناطق المجمدة على المساعدات الإنسانية ولماذا لم يتم تضمينها في القرار قال مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة “مسار استافان دي ميستورا مختلف بالكامل وهو مسار سياسي” موضحا أن الفقرات التمهيدية للقرار لا تتضمن أي إشارة إلى القرارين 2170 و2178 ولا حتى لبعثة دي ميستورا التي أدخلت الإشارة لها مؤخرا بعدما كانت غير موجودة في النسخة الأولى.