قانون العاملين في الدولة “الجديد” هل مازال فيه نفس للحياة .. وتثبيت المؤقتين هل سيخرج من حيز التصريحات ؟؟

0
113

نداء من عاملين ظلمتهم الأزمة عبر موقعي ” اخبار سوريا والعالم ” و”سيريانديز”  لرئيس الحكومة ؟؟

خاص-سومر ابراهيم –اخبار سوريا والعالم – سيريانديز

يتساءل كثيرون .. أين ذهبت التصريحات الكثيرة لوزير العمل السابق ، وماذا حل بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة الذي كاد أن يرى النور وينصف الموظف حسب وعود الوزير المذكور في كل محفل ، وهل دمج الوزارة مع الشؤون الاجتماعية وأد كل مشاريع وزارة العمل السابقة قبل ولادتها .

الجميع يعلم أن الأزمة في سورية خلقت فجوة حقيقية في سوق العمل ونقصاً حاداً في الكوادر البشرية من العاملين في الدولة نتيجة مغادرة معظمهم للبلاد والآخر الحياة ، لتبقى أماكنهم فارغة ، مما حذا بالحكومة السابقة إلى استصدار تعاميم عدة للحد من هجرة موظفينالكوادر عن طريق زيادة في تعقيدات منح الاذونات والمغادرات ، ولكن في المقلب الثاني يدخل الآلاف من الخريجين سنوياً إلى سوق البطالة دون أن يتم دراسة ذلك ووضع استراتيجية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الوظيفة في الوقت الذي انعدمت الوظيفة في القطاع الخاص تقريباً .

هذه الحالة من عدم التوازن في سوق العمل السورية خلقت تضخماً كبيراً نتج عنه انعكاسات سلبية اجتماعية أولاً واقتصادية ونفسية على الأسر السورية ثانياً ، وهنا لن نخوض في موضوع ندرة المسابقات وحصرها في توقيتين من العام وتهافت الآلاف للتقدم عليها بغض النظر عن الشهادة ودخول الفيتامينات والمقويات والوساطات لتسهيل نجاح البعض ومن ثم ما يترتب على المتسابقين الراسبين من اعباء مادية وسيكولوجية وغيرها في كل مسابقة .

وفي معرض حديثنا نود الخوض فقط في أوضاع من هم على رأس عملهم أو كانوا معينين وفصلوا لأسباب عدة وخاصة المؤقتين منهم والعقود السنوية وعقود تشغيل الشباب التي قاربت من انتهاء مدتها ، وكذلك المهندسين الذين حرموا من التعيين بين عامي 2003 و 2005 نتيجة القرارات التجريبية المفاجئة التي حرمت كل من معدله تحت 60 درجة من التعيين ، والذين تكرمت عليهم الحكومات السابقة وخاصة حكومة الحلقي فيما بعد بتعيينهم بعقود مؤقتة في المناطق الشرقية حصراً بشرط الخدمة هناك 5 سنوات قبل مطالبتهم بالنقل إلى محافظاتهم ،  ولكن الأزمة بدأت قبل أن يكملوا أعوامهم الخمسة وهنا بدأت رحلة الشتات والتهديد بالفصل  ، دون أن ننسى الأعداد الكبيرة من المهندسين ممن معدلاتهم تحت الستين ولم تقبل طلبات تعيينهم حتى بعقود مؤقتة لعدم توافر الواسطة حسب قولهم واكتفوا بتعليق شهاداتهم على جدران منازلهم والبحث عن عمل يومي لسد كفاف كاكتيرالحياة ، بينما هناك شكوى دائمة مكن قبل الكثير من الجهات الحكومية بأن لديهم نقص في الكوادر .

سيريانديز استطلعت آراء بعض هؤلاء المهندسين والموظفين المعينين في محافظتي  الرقة ودير الزور للوقوف على أوضاعهم ونقل معاناتهم إلى الجهات المعنية :

ر . خ : مهندسة زراعية تقول : دخلت كلية الهندسة على أنها ملتزمة بالتعيين أياً كان المعدل وقبل التخرج بعام صدر قرار التعيين على المعدل ، وهنا لم يعد بمقدوري تصحيح معدلي وتخرجت بمعدل 59,3 ولكن حرمت من التعيين نتيجة هذا القرار الجائر ، و تتابع : صرت أبحث عن عقود موسمية ثلاثة اشهر هنا وهناك على الثانوية العامة وأحياناً بدون شهادة وكنت أداوم في هذه العقود مع زملاء لي تم تعيينهم والفارق بين معدلي ومعدلهم أجزاء من الدرجة .

تضيف  (  ر ) : بعد أعوام عدة جاءت فرصة التعيين في إحدى المديريات التابعة لوزارة الزراعة في المناطق الشرقية على شهادة الهندسة بعقود مؤقتة بعضها كان يسمى تشغيل الشباب ، وكنت أتحمل مشقة السفر من اللاذقية إلى الرقة لأجل ذاك الراتب الزهيد ولكن كله يهون لأجل الوظيفة وحتى أشعر بنفسي أن شهادتي لم تذهب سداً ، ولكن بعد أن بدأت الأحداث وبعد واسطات عدة وافقوا على نقلي إلى محافظة حمص بينما بعض زملائي ممن لم يستطيعوا نقل وظائفهم بسبب تعنت الجهات التابعين لها بعضهم استشهد هناك والآخر فر بجلده وفصل من عمله ، ولكن ما أود قوله لماذا لم يوافقوا على نقلي إلى اللاذقية حيث يقيم ويعمل زوجي ونعيش الآن حالة من التشتت بين اللاذقية وحمص وما يترتب عليها من تكاليف السكن والمعيشة وتعب لنا لأطفالنا، كل ما نطلبه هو التثبيت بعد خمس سنوات من الخدمة ، تصور في سورية مهندس مؤقت في القطاع العام لأول مرة تحدث ولكن لسوء حظنا على دورنا فقط .

س . ع : مهندس تم تعيينه في عقود تشغيل الشباب يقول : أوشكت عقودنا على الانتهاء ولم يحدد مصيرنا أنا ومئات الخريجين مثلي وكنا نعقد آمالاً على القانون الأساسي للعاملين في الدولة الجديد ولكن …!!!

أ . ص .. يقول :  انا و حوالي المئة من زملائي وآخرين كثر لا أعرفهم شخصياً ولكن سمعت عنهم كنا نعمل بمحافظة الرقة بعضنا بعقود سنوية وآخرون تشغيل الشباب والبعض مثبت وتقدمنا بطلبات نقل او تسيير من الجهات التي نعمل بها إلى المناطق الآمنة ورفعت أسماؤنا إلى رئيس مجلس الوزراء السابق وائل الحلقي ولكن جاءت طلباتنا بالرفض والتهديد بالفصل في حال تركنا لمراكز عملنا ، وعندما اشتدت الأحداث الأمنية هناك تركنا كل شيء حتى ثيابنا وأغراضنا الشخصية تركناها ، وحاولنا كثيراً عن طريق محافظاتنا أن ننتقل أو نكلف بأعمال فيها دون جدوى لنتفاجأ فيما بعد أن قرارات إنهاء خدمتنا وفصلنا صدرت من رئاسة مجلس الوزراء بقوائم طويلة وتحت مسمى فساد مالي وإداري ، واقتطعت معاشاتنا والآن نعيش حالة من البطالة المقيتة .

ج . ف : مهندسة ميكانيك تقول : تخرجت دورة 2005 تلك الدورة المشؤومة ولكن معدلي لم يتجاوز 52 درجة وحرمت من التعيين حتى الآن حتى من عقود التشغيل المؤقتة ، لعدم وجود واسطة ، ولايمكنني العمل بشهادتي في القطاع الخاص إلا في ورش الإصلاح ( ضاحكة ) والآن تزوجت وأكتفي بتربية طفلي الوحيد و22 سنة من الدراسة أضاعتها الريح والقرارات .

وآخرون كثر لا يسعنا الحديث عنهم جميعاً تعرضوا لنفس الحالة ويعيشون نفس المعاناة همهم فقط الاستقرار في عملهم سواء بالتثبيت أو النقل إلى مكان آمن .

وهؤلاء يوجهون نداءً عبر موقع ” اخبار سوريا والعالم ” لرئيس الحكومة المهندس عماد خميس للنظر في أوضاعهم ونقلهم وتثبيتهم أو إعادة من فصل إلى العمل في أي مكان آمن آملين منه الاستجابة .

 

المقال مشترك بين موقع اخبار سوريا والعالم وموقع  سيريانديز