قانون «الدائرة الواحدة» «مطوق» برفض مسيحي

0
40

سخونة نيابية متوقعة اليوم خلال الجلسة التي تعقدها اللجان النيابية المشتركة وهي مخصصة للبحث في ملف قانون الانتخابات في ‏ظل ادراج ثلاثة اقتراحات قوانين امام النواب الأول لكتلة التنمية والتحرير المتضمن مشروع ‏النسبية على لبنان دائرة واحدة والثاني لكتلة الرئيس نجيب ميقاتي والثالث لكتلة التنمية ‏والتحرير أيضا ويتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

وتؤكد اوساط نيابية في “التنمية والتحرير” لـ”الديار” ان قانون الانتخاب المقترح والذي وعد الرئيس نبيه بري بمناقشته وطرحه على مجلس النواب منذ اكثر من عام وقد قدمته كتلته اخيراً، يواجه صعوبات جمة كونه يعتمد على مطلب وطني مزمن وهو اجراء الانتخابات النيابية على اساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة.

وهذا يعني بدء التطبيق الحقيقي لقانون الطائف الذي ينص على هذا الطرح، في حين يكشف النائب عن معارضة مسيحية واسعة للقانون، اذ يتوقع ان يطير النصاب وسط معلومات ان “القوات” معترضة بشدة في حين يبدو ان “التيار الوطني الحر” وكتلته النيابية سيواجه ايضاً بشدة هذا الطرح وبينهما “الكتائب” يرفض هذا الطرح.

ويعتبر المكون المسيحي ان هذا القانون “خطير” كونه يسمح للكتلة الاسلامية الكبرى سُنة وشيعة ان تحدد مسار الانتخابات وان تتحكم بانتخاب كل النواب والمسيحيين منهم، بينما يرى المكون الشيعي والوطني على اختلاف احزابه ان قانون الانتخاب الحالي هو “ارثوذوكسي” مصغر وهو طائفي ومذهبي بإمتياز ولا يعبر حقيقة عن اتفاق الطائف وانه يسمح لكل ناخب بان ينتخب كل النواب في كل لبنان وان يسعر المواطن ان كل نائب اينما ما كان يمثله.

ولهذه الاسباب يتوقع النائب ان يطير نصاب الجلسة وان يلوح المكون المسيحي بالميثاقية وان تعطل جلسات مناقشة القانون الى ما شاء الله، كما يتوقع ان يكون محل سجال وربطه برسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمزيد من التوتر والسجالات.

والرسالة وجهها عون امس الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس الرئيس نبيه بري، ودعا فيها النواب الى “التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للاصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق”.

وفي هذا السياق تؤكد اوساط بارزة وواسعة الاطلاع في 8 آذار لـ”الديار” ان تحويل ملف التدقيق الجنائي من مالي الى سياسي فيه الكثير من التجني والاستثمار السياسي ولا سيما توزيع الاتهامات يميناً وشمالاً على القوى التي ترفض السير كيفما كان بأي خطوة يقوم بها عون و”العهد” و”التيار الوطني الحر”.

وتكشف الاوساط عن ثغرة قانونية كبيرة وتشمل ملف التدقيق الجنائي، اذ اغفل من سعى اليه ان هناك عقبة قانونية اسمها قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية.

وتسأل الاوساط الا يعرف ذلك المستشارون القانونيون والاقتصاديون ذلك والذين يحيطون بالرئيس؟ ولماذا لم يقدم نواب “التيار الوطني الحر” قوانين برفع السرية المصرفية والنقد والتسليف، كما قدموا مشروع قانون الاثراء غير المشروع؟ والم يقر مجلس النواب ذلك؟ وكل القوانين بما فيها الاثراء غير المشروع اقرها مجلس النواب.

وتشير الاوساط الى ان من حق عون المشروع ان يكون له انجازات سياسية ومالية واقتصادية وغيرها في اخر سنتين من عهده ورغم كل الاوضاع المأساوية، الا ان هدف رسالته رفع “العتب” والملامة عن عون والعهد و”التيار” ورميها على الاخرين، بينما المطلوب كان اقرار التشريعات اللازمة بعد تقديمها وليس انتظار ان يصطدم التدقيق بالعقبات القانونية حتى نخرج للقول ان هناك من يعطل!

في المقابل يكشف النائب في كتلة الرئيس بري عن جلسة يعقدها الاخير مع كتلته اليوم، لنقاش رسالة عون وللرد عليها ككتلة علماً انه تجاوب فوراً كرئيس مجلس النواب مع الرسالة ودعوة عون، ودعا الى جلسة الجمعة بعد يومين لمجلس النواب لمناقشة الرسالة والرد عليها تشريعياً وبالتالي كشف حقيقة ما جرى وتوجيه الرسالة الى مكانها الصحيح وكيفية انجاز كل ما يلزم لانجاح التدقيق المالي.

ويكشف النائب ان لبنان لا يحتمل السجالات وربط النزاع في ظل توقف الاتصالات الحكومية بالكامل وانسداد الافق الحكومي، وفي ظل انحدار الوضع المالي والاقتصادي والمالي واقتراب احتياط مصرف لبنان من الخط الاحمر مع توفر فقط مليار دولار لن يكفي اكثر من شهر قبل الوقوع في المحظور!

علي ضاحي –