رغم الصعوبات الاقتصادية.. الحكومة ترفع سعر شراء محصول الحبوب وتعفي المباقر والمداجن من ضريبة الدخل

0
44

دمشق –هالة ابراهيم |

في خطوة ملفتة في الزمن الاقتصادي الصعب الذي تعيشه سورية قامت الحكومة اليوم برفع  سعر شراء محصولي القمح و الشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2016-2017الى 125 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من القمح القاسي والطري ومبلغ 100 ليرة سورية لكيلو الشعير  مقارنة مع 100  ليرة لشراء كيلو القمح و75 ليرة لكيلو الشعير في الموسم الماضي.

وقال مصدر حكومي لموقع “اخبار سوريا والعالم انه الحكومة مستمرة بدعم المزارع ومستلزمات الانتاج الزراعي وبان الزيادة اليوم اتت لتشجيع خميس حكومةالفلاحين على زراعة محصولي القمح والشعير والاستمرار بتنفيذ الخطة الزراعية.

واشاد رئيس اتحاد الغرف الزراعية المهندس محمد كشتو بقرار  الحكومة معتبرا ان ذلك سيشعر المزارع باهتمام الحكومة وسيشجعه على الاستمرار بالعملية الانتاجية .

واوضح ان السعر الحالي اصبح قريبا من تجاوز من سعر التكلفة ومؤشر على استمرار الحكومة باعطاء الالوية لهذا القطاع  الهام .

ويعد القمح من اهم السلع الغذائية التى يعتمد عليها غالبية السكان فى سورية يوميا فى الحصول على الطاقة الحرارية والبروتين وهو المحصول الغذائى الاستيراتيجى الاول فى الامن الغذائى السوري.

من ثانية كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارات الداخلية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة بتشكيل فريق عمل ميداني في كل محافظة لمتابعة المنتجات الغذائية ومواد المنظفات والشامبو والصابون المزورة  وفرض العقوبات الجزائية والمادية  بحق المخالفين والمزورين على ان تقوم لجنة الصناعات في اتحاد غرف الصناعة السورية بدروها في هذا الشأن.

ونظرا لأهمية الاستثمار في دفع عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية وفي تحقيق معدلات نمو أعلى قرر المجلس اعادة تنشيط عمل المجلس الاعلى للاستثمار  بحيث يقوم برسم السياسات الداعمة والمشجعة للاستثمار ومتابعة تنفيذها وسيعمل المجلس وفق  رؤيته الجديدة على استقبال المستثمرين والوقوف عند المعوقات التي تحول دون تنفيذهم لاستثماراتهم والعمل على تخليص الاستثمار من الروتين والبيروقراطية  وتقديم محفزات جديدة  من خلال تعديل التشريع الحالي الذي ينظم عمل المجلس الاعلى للاستثمار .

واستعرض المجلس المصفوفة التنفيذية  المتعلقة بتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري في مجال التربية والاجراءات المتخذة لتنفيذها من خلال ثلاثة محاور اساسية تتعلق باستمرار العملية التربوية وتطويرها عبر توفير مختلف متطلباتها وأهمية تعويض الفاقد التعليمي  ومتابعة تطوير المناهج التربوية التي تركز على بناء الانسان وترسيخ هويته الوطنية .

وناقش المجلس ضرورة تأمين كميات اضافية من مادة الفيول بهدف تحسين واقع الطاقة المولدة للكهرباء للاقلال من ساعات التقنين على ان يتم ذلك من خلال واردات الجباية في وزارة الكهرباء اضافة الى الموارد المعتمدة من خزينة الدولة .

وفيما يتعلق بمجالس ادارات الشركات والمؤسسات العامة قرر المجلس مراجعة ادائها وعملها بحيث تكون عنصر من عناصر انجاح هذه المؤسسات للوصول بها الى مستوى يرتقي لمعالجة الآثار السلبية التي افرزتها الازمة على عمل المؤسسات العامة  اذ ان المطلوب منها وفق القانون رسم استراتيجيات عمل المؤسسات و الشركات العامة . 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اعفاء منشآت المباقر والمداجن من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تكليف عام 2017 بغية التخفيف على مكلفي هذه المنشآت في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها هذا القطاع والحفاظ  على الثروة الحيوانية لدورها الرئيسي في توفير الامن الغذائي وتشجيعا لعودة المربين الى هذا  القطاع .

وبهدف رفع سوية أداء المهن الطبية وتطوير الخدمات الصحية وتحسين مستواها من خلال التأهيل والتدريب لذوي هذه المهن وافق المجلس على مشروع قانون احتفاظ الحاصلين على شهادات الاختصاص قبل نفاذه بحقهم في مزاولة المهنة ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية  واعتبارها سارية المفعول لمدة سنتين اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول الماضي ريثما تسوى اوضاعهم ويأتي هذا المشروع نظرا للظروف التي لم تمكن العدد الاكبر من ذوي الاختصاصات الطبية  من تعديل  أوضاعهم .

ووافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتضمن مقترح أن يصبح تأمين طلاب الجامعات والمعاهد  ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم اثناء الدوام الرسمي  اختياريا .

وطلب المجلس من وزارة الاتصالات والتقانة مراجعة وتقييم عمل المؤسسة العامة للبريد وتحفيزها لأن تطور ادواتها  بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويلبي حاجات  المواطنين من الخدمات البريدية الحديثة.

وقيم مجلس الوزراء واقع المقالع العامة والخاصة  واكد على وزارة النفط متابعة عملها واستثماراتها .

وطلب المجلس من وزارة الصناعة تفعيل العلاقة مع اتحاد غرف الصناعة وقطاع الاعمال الصناعي وكذلك الامر مع القطاع الحرفي