غياب لافت للمعلومات والإحصائيات ..

0
44

القلاع : معظم العاملين في الحقل التجاري حاليا لايملكون السجل التجاري؟!!

دمشق – بسام المصطفى

كشف محمد غسان القلاع رئيس مجلس غرفة تجارة دمشق عن اقتراح مقدم من وزير التجارة الداخلية ستتم مناقشته لإقامة مركز معلومات على مستوى سورية للربط بين وزارة التجارة والسجل التجاري وغرف التجارة حيث يمكن أن يعالج هذا المركز العديد من القضايا والمشاكل ومنها التجارة الالكترونية.‏

كلام القلاع جاء خلال ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق ضمن نشاطها لقاء مع مسؤول والمخصصة حول السجل التجاري وذلك بحضور كل من كمال عوض معاون مدير التجارة الداخلية في محافظة دمشق وأمين السجل التجاري بدمشق جهاد الناصر .‏

منوهاً إن آلية منح السجل التجاري قبل الخمسينات كانت مختلفة تماماً عما هو متبع الآن، حيث لم يكن يتم منح السجل التجاري إلا بعد التسجيل في غرفة التجارة وذلك بهدف التأكد من ممارسة المهنة سواء أكان النشاط يخص مصنعاً أو متجراً أو حتى مستودعاً ،  ولكن مع مرور الزمن أصبحت الآليات مختلفة وأصبح هناك تصريح يملؤه التاجر قبل منحه الترخيص .‏

غياب المعلومات

كما انتقد القلاع مسألة غياب المعلومات والإحصائيات الخاصة بالسجل التجاري والبيانات المتعلقة بالمهن التي يمارسها التجار على مستوى سورية ، مشيراً إلى أنه من المفيد معرفة عدد ممارسي مهنة معينة وتوزعهم في مختلف المحافظات وخاصة بالنسبة للوافدين الجدد إلى العمل في الحقل التجاري .‏ وأضاف القلاع أن معظم العاملين في الحقل التجاري حاليا لايملكون السجل التجاري إلا من تستدعي طبيعة عمله الحصول عليه ويكون مضطراً لتقديمه إلى بعض الجهات الطالبة له مشيراً ، على سبيل المثال قيام عدد من التجار بمراجعة غرفة تجارة دمشق بعد صدور قوائم منح إجازات الاستيراد ليشتكوا من عدم تشميل الأصناف التي يعملون بها في هذه القوائم علماً أن الأصناف والبضائع التي يعملون بها مهمة للأسواق و نتيجة عدم التزامهم بالسجل التجاري كان غياب هذه الأصناف عن التشميل ضمن هذه القوائم .‏

دور أمانة السجل التجاري

بدوره قدّم أمين السجل التجاري جهاد الناصر عرضاً عن مهام ودور أمانة السجل التجاري وشروط الحصول على هذا السجل لكل من الأفراد والشركات تبعاً لاختلاف أنواع هذه الشركات وشروط انحلالها ومشاكلها، مسلطاً الضوء على سجل المتجر الذي يجهله الكثير من التجار والذي ينظمه قانون رقم 33 لعام 2007 والذي لم يبدأ العمل به إلا مطلع العام 2009 والذي مازال بلا تعليمات تنفيذية حتى الآن ، وما زال هناك الكثير من الأمور والنقاط فيه بين أخذ ورد وتخضع للنقاش موضحاً أن شهادة المتجر تختلف عن السجل التجاري وهي تشكل عنصر ضمان أكثر من السجل التجاري على اعتبارها أداة ملكية لتملك المتجر بعد الحصول على السجل التجاري، قائلا إن أي وقوعات تحصل على المتجر تسجل على شهادة او صحيفة المتجر من حجز احتياطي أو حجز على الأموال وغيرها ، مشيراً إلى أن هناك 450 تاجراً حاصلين على شهادة متجر فقط وهو عدد ضئيل في الحقل التجاري نتيجة الجهل بقانون المتجر داعياً التجار للاطلاع على هذا القانون المذكور لأنه ضمانة حقيقية لمزاولة المهنة .‏ وأشار الناصر إلى أن الحصول على السجل التجاري أو شهادة متجر عملية بسيطة وغير معقدة ولا تتطلب الكثير من الوثائق والأوراق ولا تتطلب الكشف الحسي على المحال والمتاجر حيث يكتفي بثبوتيات ورقية لملكية المحل التجاري ، مقراً بضرورة إنشاء بنك معلومات للسجلات التجارية لتوفير المعلومات لقطاع التجارة عن المهن الموجودة في الأسواق على مستوى سورية مشيراً إلى ضرورة حصول كل تاجر على السجل التجاري كما أن معظم الشركات لم تقم بتوفيق أنظمتها الداخلية وبما يتوافق مع قانون الشركات.‏