غسان القلاع  :  الازمة ساهمت في انتشار سلع ومنتجات مختلفة خالية من المواصفات والجودة المطلوبة.

0
46

دمشق – بسام المصطفى

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن المصانع السورية تحتاج في الوقت الحالي إلى الكثير من الإجراءات والعوامل المساعدة في تطبيق أنظمة الجودة في جميع مراحل إنتاجها ما جعل منتجاتها تفتقر إلى الجودة المطلوبة والتي ترتبط بشكل وثيق بإنجاز الأمن والاستقرار.جاء ذلك خلال ندوة ضمت كل من المستشار مهند توتونجي المدير العام لمركز إياس الأكاديمي لنظم إدارة الجودة،

ووصفي الحلبي الخبير الاقتصادي وكبير مستشاري “مركز إياس لأكاديمي لنظم إدارة الجودة”، وعدد من التجار والصناعيين في غرفة تجارة دمشق.

وأشار القلاع إلى أن ضمان جودة البضائع المستوردة يحتاج إلى قيام الوزارة المختصة والجمعيات الأهلية بممارسة دورها في حماية المستهلك والتي ستسهم بدورها في رفع مستوى الجودة مضيفا إن “إعادة النظر بتطبيق أنظمة الجودة في كل منشآتنا الإنتاجية و الخدمية وتطبيقها يحتاج إلى استقرار في الأوضاع التي تمر بها سورية”.

واستعرض  المستشار مهند توتونجي المدير العام لمركز إياس الأكاديمي لنظم إدارة الجودة، عدة تعاريف لتوضيح مفهوم الجودة منها الرضا التام للعميل، وعمل الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من المحاولة الأولى، وأكد أن جودة المنتج أو الخدمة المقدّمة يجب أن تتّصف بالأداء والوثوقية وضرورة المتابعة المتكررة والمتجدّدة للخدمات، مشيراً إلى أن الجودة بأعلى فعالية تجعلنا نتفوق على توقعات الزبون. وهنا أوضح القلاع أن السمعة الجيدة للمنتج هي موضوع تراكمي يتعلق بعمر المنشأة، مع نفيه أن تكون علامة الجودة هي دليل نجاح للمنتج أو أنها تحقق هدفاً تسويقياً له، أو أن تقنع السوق الخارجية بتسويقه.

من جانبه بين وصفي الحلبي الخبير الاقتصادي وكبير مستشاري “مركز إياس لأكاديمي لنظم إدارة الجودة”، أن التجار ورجال الأعمال والصناعيين يلعبون دوراً مهماً في نوعية وجودة المنتجات الموجودة في أسواقنا المحلية، وفي إنتاج السلع ذات المواصفات والجودة العالية التي تقدّم للمستهلكين.

ولفت  الحلبي إلى أن هناك منعكسات للأزمة أثرت في واقع السوق المحلية في انتشار سلع ومنتجات مختلفة وبنوعيات رديئة وخالية من المواصفات والجودة المطلوبة. ومن الأسباب التي فرضت وجود هذا النوع من السلع حسب الحلبي التوريد والاستيراد العشوائي، بالإضافة إلى إنتاج السلع من بعض العاملين في اقتصاد الظل، وإنتاج نوعيات رديئة من المنتجات في ظل غياب الرقابة، داعياً الحكومة إلى تفعيل دورها للحفاظ على قيمة منتجاتنا حتى تستطيع أن ترضي الزبائن.