عباس: بيان الحكومة يحتاج ترجمة على أرض الواقع.. خميس: الحكومة تعتزم إضافة تعويضات للجيش

0
63

دمشق-اخبار سوريا والعالم

بحضور الحكومة بدأت اليوم أعمال الجلسة الأولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس.

وأكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة عباس أن العناوين التي قدمتها الحكومة في بيانها الوزاري قبل أكثر من شهرين تحتاج إلى ترجمة حقيقية على أرض الواقع يلمس نتائجها المواطن وتعود بالخير على الوطن.

وقالت عباس لقد لاحظنا مؤشرات ايجابية فى هذا الاتجاه ونأمل أن تستمر وأن تتحول هذه الم%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3ؤشرات الى مسارات عمل راسخة ومبرمجة من حيث الآليات والبرامج الزمنية تسير وفقها تحركات الفريق الحكومي على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والميدانية.

وأشارت عباس إلى أن الحكومة حددت في بيانها الوزاري أولويات عملها وخطوطها العريضة التى لخصتها بدعم صمود شعبنا وانتصارات جيشنا الباسل وتوفير متطلبات هذا الصمود وتحسين المستوى المعيشي وتدوير العجلة الاقتصادية والتنمية الإدارية ودعم ذوى الشهداء والجرحى ومعالجة ملف المفقودين وإيلاء الملف الإغاثي الاهتمام اللازم ومكافحة الفساد وتطوير الأداء الإعلامي ودعم القطاع الصحي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسع3ار ومراقبة الأسواق.

ودعت عباس أعضاء مجلس الشعب إلى تقديم رؤيتهم وملاحظاتهم على رؤية وخطط الحكومة وتصويب ما يمكن تصويبه وتسليط الضوء على النواقص إن وجدت من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز صمود وانتصارات الجيش والشعب السوري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس خميس أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية وكما جاء في بيانها الوزاري على محورين الأول يتعلق بالأولويات العاجلة والتي يتصدرها توفير الدعم الكامل للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب وخاصة في ظل التصعيد الكبير الحاصل حاليا وعلى عدة جبهات إضافة إلى العمل على إعادة تدوير عجلة الانتاج فى القطاعات الاقتصادية الرئيسية والسعى لتأمين احتياجات المواطنين والتخفيف قدر الامكان من انعكاسات الحرب على حياتهم اليومية.خميس

وأضاف المهندس خميس أن المحور الثانى من عمل الحكومة يتعلق بالعمل على وضع استراتيجيات وطنية في مختلف المجالات من شأنها مساعدة الدولة والمجتمع على تجاوز آثار الحرب وأضرارها الفادحة والسير قدما نحو إعادة اعمار وبناء سورية المتجددة والقوية الواحدة الموحدة صاحبة السيادة والقرار الوطني المستقل.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحرب على سورية تزداد اجراما وتخريبا وتدميرا بحق أبنائها ومؤسساتها الوطنية وارثها الحضارى والانسانى وثرواتها ومواردها الاقتصادية فى ظل تواطوء اقليمي مخز وتأمر غربي مكشوف ومباشر مع الاعتداءات الاخيرة التى نفذتها الولايات المتحدة الامريكية والعدو الصهيونى 6على مواقع قواتنا المسلحة التى تواجه التنظيمات الارهابية بمحافظتى دير الزور والقنيطرة هذا فضلا عن اعتداءات طائرات ما يسمى “تحالف واشنطن” على البنى التحتية والمرافق الخدمية الوطنية واخرها تدمير جسرين بشكل كامل على نهر الفرات والاعتداء على المحطة الكهربائية فى محافظة حلب قبل اعادة الامن والاستقرار اليها على أيدي بواسل قواتنا المسلحة وقبل كل ذلك ارتكابها مجازر جماعية عديدة ذهب ضحيتها الاف المدنيين الابرياء.

ولفت المهندس خميس الى استمرار فرض الاجراءات الاقتصادية القسرية الاحادية الجانب والتى أدت الى تعميق معاناة الشعب السورى فى تأمين احتياجاته الاساسية من الغذاء والدواء ووقود التدفئة وخاصة أن هذه الاجراءات القسرية كانت تتزامن دائما مع تحرك المجموعات الارهابية على الارض ومهاجمتها المعامل والمنشات الاقتصادية والخدمية ونهبها المحاصيل الزراعية والمعامل وخطوط الانتاج والثروات الطبيعية ومن ثم تهريبها الى بعض دول الجوار وفي مقدمتها تركيا التى كانت ولا تزال الوجه الاخر للارهاب الاقليمى الذى يتمثل وجهه الاول بالنظام السعودى الوهابى القاتل للحياة والرافض للحضارة والمشوه للدين.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن قواتنا المسلحة العظيمة مدعومة بالحلفاء الاوفياء تهدى كل يوم للسوريين نصرا جديدا وانجازا استراتيجيا على مختلف الجبهات مؤكدا أنها ستستمر فى مواجهة الارهاب حتى دحره من كل شبر من أرضها الغالية مقدمة بذلك للانسانية جمعاء خدمة لا توازيها خدمة ولا سيما أن هذا الارهاب الذى أوجدته الولايات المتحدة وحلفاؤها وأتباعها لنشر الفوضى وتحقيق مصالح سياسية بدأ يقض مضاجع العالم ويحصد المزيد من أرواح الابرياء وسيستمر فى ذلك طالما هناك فى الغرب من يدعمه ويمده بالسلاح والمال ويقاتل الى جانبه فى سورية والعراق واليمن وليبيا وغيرها.

وبين المهندس خميس أن الحكومة تدرس حاليا رؤية لإضافة تعويضات للقوات المسلحة تحت مسمى “تعويض مهمات لعملهم” وسيكون هذا الأمر قيد التنفيذ قريبا لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آلية العمل بما يخص ملف الشهداء والجرحى بهدف وصول مستلزمات ومخصصات ذويهم دون أي عناء .

وأوضح المهندس خميس أن العمل يتم على شقين أولهما الإجراءات الإدارية التي تقوم بها كل وزارة ضمن اختصاصها والثاني هو عمل نوعي ضمن هذه الوزارات لافتا إلى الإجراءات الإدارية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الخاصة بتشجيع التصدير وتسهيل الاستيراد بما يخدم العملية واستيراد المستلزمات اليومية الغذائية والتموينية التي تعزز استمرار وصمود الدولة.

وذكر المهندس خميس أنه كانت هناك خطوات كبيرة في مجال تسهيل عملية التصدير بالتنسيق مع وزارتي النقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث جرى تخفيض ما يقارب 75 بالمئة من تكاليف إجراءات الموانئء وتخفيض أسعار الحاويات وإجراءات إدارية أخرى مبينا أن هناك مجموعات عمل ستشرف على عملية التصدير بما يعزز التبادل التجاري مع الخارج.

وأشار المهندس خميس الى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخذت على عاتقها التعامل مع مصادر المواد التموينية ومستلزماتها بشكل مباشر من خلال عقود مباشرة مع المنتجين المحليين للتخفيف من الأعباء الإضافية للمواد التي تكون منقولة عبر الوسطاء وستقوم خارجيا بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد بالاستيراد لمصلحتها مباشرة لافتا إلى أنها أنهت أيضا الدراسات اللازمة للمشاريع التنموية المتعلقة بعملها وتتضمن 11 مشروعا تنمويا في الريف تم تخصيص موازنتها وتتعلق بالمنتجات الغذائية والمؤءسسة الاستهلاكية وتوضيب الخضار وكل ما هو مرتبط بعملها بشكل كامل.

وبالنسبة لوزارة المالية أوضح المهندس خميس أن هناك رؤءيتين أساسيتين لتحسين واقع الإدارة للقائمين على المصالح الضريبية من خلال عدة إجراءات قامت بها الوزارة من شانها تعزيز دخلها الضريبي بشفافية وبعيدا عن كل الثغرات مبينا أنه تمت أيضا مراجعة آلية العمل الخاصة بقطاع التأمين وتطوير موارده ولا سيما بعد ما مر به من ظروف صعبة نتيجة الأزمة لافتا في الوقت ذاته الى أنه سيعلن بعد أيام قليلة آلية جديدة لموارد ودعم قطاع التامين بكل مكوناته ولا سيما التأمين الصحي.

وأوضح المهندس خميس أن لدى الحكومة دراسة لأعداد عمال العقود المؤقتين وستبدأ بتثبيت عقود ذوي الشهداء وهم نحو 22 ألفا إضافة إلى تثبيت العاملين المؤءقتين عبر خطوات تدريجية من خلال الملاكات المتوفرة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول الصديقة أوضح المهندس خميس أن هناك آلية تعاون جديدة بخصوص التبادل في المجالات الاقتصادية ومجال الاحتياجات والدعم المطلوب مبينا أن هناك لجانا مختصة لتفعيل التعاون مع إيران وروسيا والصين والهند لتحديد المتطلبات وتنشيط هذا التعاون بشكل أوسع واكبر.

حمشو يدعو لزيادة التبرعات لصندوق دعم اسر الشهداء

%d8%ad%d9%85%d8%b4%d9%88

واكد عضو مجلس الشعب محمد حمشو أن الحرب الاقتصادية الظالمة التي تتعرض لها سورية  لا تقل خطورة عن الحرب الكونية الممنهجة التي تستهدف الجيش السوري والبنى التحتية للدولة السورية .

واشار إلى اهمية تعاون القطاع العام والخاص وتشاركيتهما  لاعادة اعمار البلد منطلقين من  مبادرة رئيس الحكومة المهندس عماد خميس بإعادة تفعيل وتشغيل معامل ومصانع القطاع الخاص التي تركها أصحابها لسبب أو لآخر أو هم غير قادرين على إعادة وضعها في الخدمة.

وطالب بالإسراع في تحويل مبادرة رئيس الحكومة إلى واقع عملي والحرص على وضع ضوابط وآليات مرنة تسمح بتجاوز أي عقبة تعترضها مع إيجاد ضمانات كافية ومشجعة أصحاب المنشآت للقبول بالمبادرة.

واشاد حمشو بقرارات وزارة الاقتصاد الاخيرة المتعلقة بإعادة قطع التصدير ومنح إجازات الاستيراد وإلغاء مؤونة الاستيراد وتخفيض بدلات الصادرات الزراعية وإعفاء صادرات الحمضيات من العمولات والرسوم وغيرها الكثير ضبط عملية الاستيراد والتصدير التي ساهمت بالحد من التهريب الذي كان يدخل سورية عبر ميناءي مرسين التركي وطرابلس اللبناني  .

ودعا المجلس فارس الشهابي إلى إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل في حلب والنهوض بالاقتصاد الوطني بشقيه الزراعي والصناعي ودعم المؤتمر الصناعي الثالث وتبني قرارات تنهض بالإنتاج وتشكيل لجنة برلمانية قضائية لمقاضاة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية ولا سيما السعودية وقطر.

واشار الى ضرورة الاهتمام  باسر شهداء الوطن الذين ارتقوا إلى العلياء فداء للسوريين جميعا وطالب بأهمية تشجيع رجال الاعمال والتجاور على زيادة   تبرعاتهم لصندوق دعم اسر الشهداء  الذين قدموا فلذات اكبادهم قرابين للوطن

وأكدت عضو المجلس مها شبيرو أهمية تحقيق العدالة في تقنين الكهرباء وإعلام المواطنين مسبقا ببرنامج التقنين وبشكل دوري بينما دعا عضو المجلس أحمد الكزبري إلى إصدار تشريع يجيز لذوي الشهداء والجرحى محاكمة الدول المعتدية على سورية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية مطالبا بإنهاء ظاهرة المتسولين والاهتمام بالواقع الخدمي في دمشق وإعادة النظر في بعض الرسوم الضريبية المرتفعة.

ودعا عضو المجلس فواز الجوابرة إلى إعطاء صلاحية للمحافظين في المحافظات بمنح أو تجديد العقود الموسمية ومعالجة النقص الحاصل في الكوادر الطبية في محافظة درعا وتحسين الواقع الصحي فيها .

وأكد عضو المجلس عمار الأسد على ضرورة إحداث مدارس لأبناء الشهداء في المحافظات وتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة وإقامة مركز للمتقدمين للثانوية العامة غير النظاميين في مدينة جبلة وإعادة العمال الذين صرفوا من العمل ولم تتم إدانتهم قضائيا إلى وظائفهم ومعالجة ملف المخطوفين والمفقودين وتعيين متحدث باسم مجلس الوزراء لشرح ما يقوم به للمواطنين عقب كل جلسة وإعادة فرز المهندسين كما كان سابقا للبدء بمرحلة إعادة الإعمار.

ودعا عضو المجلس موفق جمعة إلى تخفيف أعباء المواطنين اليومية وخاصة في قطاع الخدمات والتشدد في معالجة موضوع القطع الجائر للأشجار وترميم ما تم قطعه من خلال حملات التشجير وإعادة تأهيل البنى التحتية من اتصالات وطرق وإنهاء ملف المهجرين المقيمين في المدينة الرياضية باللاذقية ودعم المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وتعزيز دورها في إعادة الإعمار.

عضو المجلس محمد خير النادر دعا إلى كبح جماح الأسعار وضبطها وإطلاق عملية الإنتاج للحد من التضخم ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بينما دعا

من جهته دعا عضو المجلس سطام الدندل إلى العمل على التخفيف من معاناة أهالي مدينة دير الزور المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية

من جانبه أكد عضو المجلس عدنان سليمان أهمية تأمين كل مستلزمات الإنتاج للصناعيين والمزارعين بأسعار تشجيعية وإعفاء الفلاحين من الفوائد على القروض الزراعية وتوفير الدواء وزيادة عدد السلل الغذائية للمواطنين بينما دعا عضو المجلس عبد الرحمن زكاحي الوزراء إلى تنظيم زيارات للمحافظات والاستماع إلى شكاوى ومطالبات المواطنين فيها ومعالجتها.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أوضح المهندس خميس أن الدولة لم تتخل عن أي خدمة تقدمها لمواطنيها مشيرا إلى أن هناك أولويات تتمثل بتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية والأولية بشكل انسيابي.

ولفت المهندس خميس إلى أن هناك دراسة من قبل وزارة النفط بخصوص قرار وقف تراخيص محطات المحروقات نتيجة وجود فائض حاليا في عددها مضيفا.. إنه إذا كان هناك أماكن معينة تحتاج إلى ترخيص محطات فيها فستتم دراستها. وحول واقع السكن الشبابي أشار المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل على تأمين موقع للسكن الشبابي في طرطوس بديل عن المكان الذي كان عليه إشكالات سابقا مبينا أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعدت اللمسات الأخيرة لتطبيق قانون التطوير العمراني على جميع المحافظا2ت وهو أهم نقطة بالنسبة لمرحلة إعادة الإعمار.

وبين المهندس خميس أن تطوير العملية الإنتاجية والاقتصادية من أولويات الحكومة إلى جانب تسويق محصول الحمضيات وتصديره حيث تم اتخاذ إجراءات تسهل عمليات التسويق والتصدير وهناك فريق حكومي يشرف على ذلك مبينا أنه تم إحداث 11 مركزا لتوضيب الخضار والفواكه المعدة للتصدير.

وعلقت رئيسة المجلس الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرا.