تحدث لاول مرة : وزيرا العدل والاعلام متفقان على حماية الاعلاميين وتغطية عملهم قانونيا

0
39

دمشق- اخبار سوريا والعام

لفتة رائعة تستحق التقدير تلك الدعوة التي طالت عددا من الاعلاميين العاملين في المؤسسات الاعلامية لمناقشة القوانين والتشريعات الناظمة للعمل اولا لانها تحدث لأول مرة وثانيا لشفافية الحوار والطروحات التي تقدم بها الوزرين ولامست هموم وتطلعات الاعلاميين .

وتركزت مناقشات الاعلاميين خلال ورشة العمل التي نظمتها 2اليوم وزارتا العدل والاعلام حول ضرورة ايجاد اجراءات وضوابط أكثر فعالية لمكافحة الجرائم الالكترونية وقوانين تحكم المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بمصادر معلوماتها والنظر بموضوع تحويل الدعاوى المرفوعة على وسائل الاعلام الى دعاوى شخصية فى حال البت فيها لصالح الوسيلة.

ودعا المشاركون فى الورشة الى تسهيل حصول الصحفي على المعلومات من الجهات الرسمية بعيدا عن الروتين وايجاد قوانين أكثر فعالية لحمايته وتفعيل عمل المكاتب الصحفية في مختلف الوزارات والجهات الحكومية ونشر الثقافة القانونية لمعرفة واجبات وحقوق الصحفى.

وناقش اعلاميون من مختلف الوسائل المطبوعة والمرئية والمسموعة اليات تعاطى الاعلام مع القضاء والعلاقة التكاملية بينهما لخدمة المجتمع بشكل أفضل وتوفير مناخ أعلامي مستقل قادر على طرح مختلف القضايا بشفافية ومصداقية.

وفى اطار ردهم على تساؤلات الصحفيين أكد وزير العدل نجم الاحمد أن مشروع قانون العقوبات الجديد انتهى وقانون الاعلام قيد الانجاز داعيا الاعلاميين الى المشاركة الواسعة فى قانون الاعلام بعد نشره على موقع وزارتي الاعلام والعدل وابداء الملاحظات حوله واجراء الدورات القانونية للإعلاميين من قبل القض%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84اة ودورات اعلامية للقانونيين والقضاة .

واشار الاحمد الى أن قانون الاعلام الإلكتروني يعاد النظر فيه وهو قيد الانجاز مؤكدا اهمية الاعلام الاستقصائي كونه يسهم فى كشف ملفات الفساد الامر الذى يفترض حمايته فى قانون الاعلام الجديد بحيث يلقى الإعلامي ضوابط وضمانات اكبر وليس بالضرورة أخذ موافقة مسبقة لاجراء مثل هكذا مواضيع .

وكشف الاحمد ان الوزارة ستنشر نهاية العام الجاري احصائيات عن كل الجرائم الاقتصادية دون الاشارة الى الاسم صراحة موضحا ان الهدف من منع نشر معلومات عن دعاوى لا تزال قائمة امام القضاء هى الحيلولة دون التاثير على  قرار أو حكم القاضي أو حرفه فى الاتجاه الخطأ .

وبشأن قضايا الاتجار بالأشخاص اكد /الاحمد / انه لا يوجد  أي مانع من اجراء  بحوث استقصائية فى هذا الجانب جراء انتشار كبير لمثل هذه الجرائم فى المناطق غير الامنة مشيرا الى أنه في حين تعرض أي صحفي للإهانة على صفحات التواصل الاجتماعي وثبت انه غير صحيح فانه يطلق على هذه الحالة جرم// الافتراء الجنائي// ويستطيع من يتعرض لهذا الموقف رفع دعوى على من ادعى عليه وستقع عليه العقوبة نفسها التي كانت ستقع عليه لو كان الجرم صحيحا.

بدوره أكد وزير الاعلام المهندس محمد رامز ترجمان اهمية توفير مناخ أعلامي مستقل يتمتع فيه الصحفي بحرية الكتابة والتعبير ضمن سقف القانون وأن يكون الإعلامي على دراية بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمله والتداعيات المترتبة على تجاوزها .

وبين وزير الاعلام // أن الوزارة لن تسمح بالتعرض لأى صحف%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85ي يعمل ضمن الاطار المهني والإعلامي وسيتم التدخل مباشرة في حال تعرض أي صحفي لأى موقف غير قانوني أو لأى مضايقة //معتبرا أن تحول العمل الإعلامي الى سلطة رابعة يتطلب العمل بشفافية وبمسؤولية عالية من خلال معرفة الصحفي بحقوقه وواجباته.

وكشف الوزير ترجمان عن وجود خطة لوضع ممثلين عن وزارة الاعلام فى جميع المكاتب الصحفية التابعة للوزارات والجهات الرسمية بهدف ضبط وتحسين عملها لافتا الى أنه بإمكان الصحفي الذى يلقى رفضا فى الحصول على المعلومة الصحفية من الجهات العامة نشر ما تعرض له بالحرف او اعلام الوزارة بذلك .

لقطات

كشف وزير العدل بانه وبصفته نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى وجه بالأفراج فورا عن الزميل اكرم عمران الذي اوقف بأمر من رئيس الحكومة السابق بالرغم من اصرار رئيس الحكومة انذاك على استمرار توقيفه .

اعطى وزير العدل الاعلاميين رقم فاكسه الخاص لمراسلته للاستفسار والشكوى عند الضرورة

كشف وزير الاعلام ان سيدافع عن اي اعلامي عندما يتعرض لأي مظلمة وهو  قام بذلك في الفترة السابقة

تعامل وزير الاعلام معنا كزميل وهي حادثة نادرة عند الوزراء الذين سبقوه .