رصد 100 مليار ليرة لدفع قيم الحبوب.. وشراء القمح بغض النظر عن شهادة المنشأ

0
38

دمشق|

قال وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن التوقعات الأولية لإنتاج القمح تشير إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن الى جانب انتاج مليون و300 الف طن شعير لافتا إلى أن الحكومة رصدت “100 مليار ليرة سورية لدفع قيم المحاصيل التي ستستلمها من الفلاحين”.

وأشار الوزير القادري خلال اجتماع عقد اليوم في القيادة القطرية لمناقشة آلية استلام محصولي القمح والشعير إلى أن الوزارة وفرت المحروقات اللازمة للحصادات وسيارات النقل التي ستقوم بنقل المحصول الى مراكز التسليم وهي لا تمانع بتمديد العمل بدفعة حسن النية.

ولفت القادري إلى أن الأسعار التي وضعتها الحكومة للقمح هذا الموسم “اعلى من الاسعار العالمية” مشددا على اهمية شراء كامل محصول القمح بغض النظر عن شهادة المنشأ.

من جهته أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية ان وزارة التجارة الداخلية قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية التسويق ومساعدة الفلاحين وستقدم كل التسهيلات ابتداء من شهادة المنشأ وبراءة الذمة وستوافق على تمديد العمل بقسط حسن النية .

وأوضح مدير المصرف الزراعي ابراهيم زيدان بان المصرف سيقوم بدفع قيم الحبوب للفلاحين خلال 24 ساعة من وصول قوائم التسليم من مراكز استلام الحبوب مشيرا إلى أن المصرف غير معني بتحصيل قيم فواتير الكهرباء والماء من الفلاحين .

من جانبه أكد مدير مؤسسة تسويق الحبوب موسى نواف العلي أن المؤسسة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح وقامت بافتتاح 29 مركزا جديدا لاستلام المحصول وستقوم بشراء كامل انتاج الموسم الحالي وستدرس شراء الاقماح المتوفرة عند الفلاحين من الموسم السابق منوها بأن السعر الذي حددته الحكومة يزيد على السعر العالمي للقمح بـ/14/ ليرة سورية للكيلو الواحد لأن سعر البورصة العالمية القمح اليوم ما يعادل 47 الف ليرة للطن الواحد.

وأكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور عبد الناصر شفيع ان الفلاح السوري تحدى الارهاب والإجرام واستمر بزراعة ارضه بكل عزيمة لتأمين الغذاء للمواطن مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل “بكل السبل لوصول القمح إلى مراكز استلام الحبوب”.

ونوه الدكتور شفيع بصمود الفلاح السوري الذي كان احد اسباب صمود سورية مشددا على ان الدولة ستحاسب “كل من يعبث بقوت المواطن وخاصة الذين يعملون على شراء القمح من الفلاح من خلال إعطائه أسعار أعلى من الأسعار التي حددتها الحكومة”.