رئيس جمعية صاغة دمشق مصطلح  إفلاس الصياغ غير وارد في مهنة الصاغة؟

0
53

دمشق

نفى رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق غسان جزماتي الاخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا عن قيام بعض الصياغ بتحويل ما يملكونه من المصوغات من اسمهم إلى أسماء أشخاص آخرين وإشهارهم إفلاسهم علناً بغية التهرّب من الديون المترتبة عليهم.

وأكد جزماتي أن مصطلح “إفلاس” في سوق الذهب غير وارد لعدة أسباب منها: شرط وجود كفيل لكل تاجر بضمانة نحو خمسة ملايين ليرة سورية، وبالتالي قيمة المبلغ نفسه تخرج الصائغ من حالة الإفلاس –بالمعنى الدقيق للكلمة– كما أنه لم يعُد أي صائغ يضع ذهباً برسم البيع ويحصّل قيمته من خلال أسلوب الأقساط، كما كان في السابق، وأصبح يفضّل الدفع نقداً “كاش”، جزماتي أشار إلى تسجيل حالة إفلاس واحدة خلال العام الواحد على أبعد تقدير، بحسب صحيفة “البعث”.

وكان مصدر قضائي بدمشق “دون أن تذكر وسائل الإعلام اسمه” قد صرّح بأن هناك تهرّباً واضحاً من إيفاء الديون بهذه الطريقة، مدّعياً قيام أكثر من صائغ بهذه العملية بداعي أنه أفلس ولم يعُد يملك الذهب الذي يساعده على وفاء ديونه.

بدوره رئيس “الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات بدمشق” عبّر عن دهشته مما جاء في نص المقال، وقال: “إن حالة نقل الصاغة لملكيتهم من الذهب إلى اسم شخص آخر، لم تكن فردية لتصبح ظاهرة..حسبما ورد في الخبر المنشور؟!”.

وفي جميع الأحوال، يضيف جزماتي: “إنها وإن حصلت فهذا يعتبر نوعاً من أنواع التحايل على القانون وهو جريمة يعاقب عليها، أما المصدر القضائي المومأ إليه فقد أوضح أنه تتم محاسبة الصائغ الذي يقوم بهذا الفعل بالسجن لأنه تحايل على القانون وهي جريمة جزائية، معتبراً أن هذا الفعل يعدّ خطيراً باعتبار أن الهدف منه عدم إرجاع حقوق الناس وأن القضاء لا يمكن أن يسكت عن هذه الأفعال وسيطبّق العقوبات المنصوص عليها بحق كل من يفعل ذلك”.

وعلى ذمّة المصدر القضائي، تم ضبط العديد من الأشخاص يمتهنون مهنة صياغة الذهب، وبعد التحقيق تبيّن أن هؤلاء ينصبون على الناس ببيع ذهب مزوّر، مشدّداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند شراء أي قطعة ذهب، والتأكد من أن القطعة التي تم شراؤها مرخّصة من جمعية الصاغة، وتعقيباً على ذلك، كشف رئيس “جمعية الصاغة” أن الجمعية تقوم بجولات ميدانية على محال الصاغة لسحب عينات عشوائية من القطع الذهبية المعروضة والتأكد من دقة عياراتها ودرجات نقائها.

وحسب جزماتي، شهد الأسبوع الماضي ضبط أطواق ذهبية مخالفة لدى اثنين من الصاغة، وقد تم التحرّز عليها وإتلافها مباشرة مع حرمان هذين الصائغين من الدمغة لمدة ثلاثة أشهر، مع الفصل من الجمعية في حال التكرار، أما الأهم فهو مسألة الإعلان عن المخالفة لجهة أن العقوبة علّقت في لوحة إعلانات الجمعية هذه المرة، مشدّداً على أن المخالفات الكبيرة كالبيع دون الدمغة تستوجب الإحالة إلى المالية على اعتبار أن غرامة هذه المخالفة تصل إلى مليون ليرة سورية.‏

وفي سياق متصل، قدّر رئيس الجمعية نسبة ارتفاع الطلب على الذهب وتحديداً الحلي بمعدل 25%، حيث وصلت الكمية المبيعة في أسواق دمشق وحدها إلى نحو 2.5 كيلوغرام يومياً عازياً السبب إلى اقتراب عيد الفطر وتزايد عدد المغتربين السوريين الزائرين لسورية.

علماً أن سوق الذهب شهدت حالة ركود في الفترة الماضية غير مسبوقة، وأوضح جزماتي أن حالة الركود جاءت نتيجة لبدء الامتحانات الجامعية التي تنخفض فيها حركة المبيع والشراء، إضافة إلى وجود حالة من التذبذب في سعر صرف الدولار وقتها أثرت في سعر الذهب بين الارتفاع والانخفاض، ليستقرّ على سعر 9300 ليرة لغرام الذهب عيار 21 قيراطاً، خلال شهري نيسان وأيار، ومن ثم عاود ارتفاعه ليستقر خلال شهري حزيران وتموز على سعر 9650 ليرة سورية.

 وأشار جزماتي إلى تراجع بمقدار 100 ليرة الأسبوع الجاري مقارنة مع نهاية الأسبوع الفائت الذي بلغ فيه 9750 ليرة، لافتاً إلى أن انخفاض سعر الذهب عالمياً هو السبب، كما وصل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 8221 ليرة، وسعر ليرة الذهب الإنكليزية عيار 21 قيراطاً إلى 79 ألف ليرة.