رئيس الحكومة يعفي كامل مستوردات القطاع الصناعي العام من الضرائب والرسوم ويوجه بالبدء بتوسيع معمل سكر تل سلحب

0
47

دمشق – اخبار سوريا والعالم |

اتخذ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال ترؤسه اجتماع عمل في وزارة الصناعة اليوم قرارات مباشرة تبدأ بتوسيع معمل سكر تل سلحب من خلال إحداث خط إنتاج جديد لتكرير السكر الخام بقيمة /2/ مليار ليرة سورية وقرارا بإعفاء مستوردات القطاع العام الصناعي من آلات وأجهزة ومستلزمات ومواد أولية من كامل الرسوم والعمولات والبدلات والضرائب التي تتقاضاها الجهات العامة اضافة الى قرار بتسريح كل من له علاقة بفقدان المواد في شركة سيرونيكس وثبتت إدانته وقرار بإغلاق الشركات الصناعية الموجودة في المناطق التي دنسها الإرهاب وتوزيع العمالة فيها على مؤسسات الدولة الاخرى.

وقال رئيس مجلس الوزراء ” في الاقتصاد يجب ان نعتمد على انفسنا أولا ونعي  اننا  في مرحلة عمل جديدة لن نسمح فيها بوجود شركات خاسرة ” و سنهيئ كل التشريعات والتسهيلات والدعم اللازم لإحداث نقلة حقيقية في قطاع الإنتاج الصناعي ليكون عنوان المرحلة المقبلة بالتوازي مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

واشار المهندس خميس الى ان الحكومة ستقدم الدعم المالي اللازم لتطوير القطاع العام الإنتاجي لاسيما الصناعات الحرفية الصغيرة التي تشكل اولوية في عمل الحكومة مبينا ان الزراعة والصناعة والتبادل التجاري وفق اولويات وحاجات الحرب تشكل ثالوث رئيسي لعمل الحكومة موضحا أن تحديات وزارة الصناعة تتمثل بايجاد الالية اللازمة لانجاز العمل مضيفا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص برعاية وإشراف الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة  تشكل توجها أساسيا للمرحلة الحالية  .

وأكد رئيس مجلس الوزراء ان القطاع الصناعي يشكل اهم روافد الاقتصاد الوطني ورافعة اساسية له ينبغي العمل بجدية لاعادة الالق لهذ القطاع ودوران عجلة الانتاج من جديد وانطلاق العمل في جميع المناطق الآمنة مطالبا رؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات بالتعاون مع المدراء العامين في وضع استراتيجيات وخطط نوعية للنهوض بالمؤسسات تتضمن تطوير اليات العمل المؤسساتي ووضع برامج للتدريب النوعي والاداري وبناء الاستراتيجيات .

واتفق المجتمعون على ضرورة تأهيل قادة إداريين يتميزون بالخبرة والكفاءة المهنية والعلمية  واعتماد رؤية واضحة ليعود القطاع الصناعي رائدا ويأخذ دوره الحقيقي في الاقتصاد الوطني من خلال الحد من استنزاف الموارد وتأمين مستلزمات الإنتاج والحد من استنزاف المخزون والاعتماد على الامكانيات البشرية والمادية المتاحة وإعطاء الأولوية للصناعات التي تعتمد على مواد اولية منتجة محليا .

واستعرض المهندس احمد الحمو وزير الصناعة اهم التحديات التي واجهت البدء بتنفيذ الاستراتيجيات التي رسمتها الوزارة للبدء باقلاع المعامل والانتاج مؤكدا ان الوزارة ستعمل على تنفيذ الخطط المرسومة وبما يكفل الانتقال إلى واقع صناعي أفضل خلال المرحلة المقبلة.

وقدم مديرو الشركات والمؤسسات العامة الصناعية عرضا تضمن الإجراءات الإدارية واللوجستية التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية واستراتيجيات المرحلة القادمة وآليات النهوض بعمل هذه الشركات لتمارس الدور المنوط بها في تعزيز الاقتصاد الوطني .

حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ونائب ومعاونو وزير الصناعة ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء والمدراء المركزيين في وزارة الصناعة .