خبير اقتصادي سوري يقترح زيادات مرحلية على الرواتب..و ” ملاحقة” شركات الصرافة بمفعول رجعي..

0
87

تتمثل هذه التحديات بأن تقلب أسعار الصرف يخلق صعوبات جديدة تضاف إلى الصعوبات التي يسببها الحصار الاقتصادي الأمريكي الغربي على سوريا.

فيما يتعلق بمقترحات تعزيز سوق الصرف ومواجهة ارتفاع سعر الدولار امام الليرة ، قدم الدكتور والخبير الاقتصادي شادي أحمد مجموعة من المقترحات التي اعتبر أنها ستؤدي إلى تلافي تقلبات سعر الصرف ومنها تعديل رواتب الموظفين وفقا لمتوسط تقلبات أسعار صرف الدولار، وإقراض المؤسسات التصديرية مع تعهدها ببيع جزء كبير من إيرادات التصدير بالدولار إلى البنك التجاري السوري، توسيع السلع المشمولة بالبطاقة التموينية لتشمل 19 مادة أساسية:

1– تنظيم عمل شركات الصرافة واسترجاع الدولارات التي أخذوها سابقا بسعر صرف وسطي.

2 – وقف بيع الدولار للجمهور باستثناء احتياجات الدراسة والطبابة.

3 – تأمين قطع أجنبي لاستيراد حاجيات ضرورية فقط عن طريق المصارف وفق قائمة تحضر لأهم احتياجات الشعب السوري.

4 – إصدار بطاقة اعتماد سورية يمكننا الشراء بها من السوق الداخلية بالليرة السورية.

5 – جعل سوق الصرف يعمل بموجب العرض والطلب والسماح بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر أو سنة بالتعامل المزدوج للعملة دولار وليرة.

6 – إصدار سندات خزينة سورية بالدولار بفائدة مشجعة تطرح في أسواق الدول الصديقة.

7 -إعادة الاقتراض البنكي للمنشآت السورية القادرة على التصدير مع تعهد ببيع جزء كبير من الإيرادات التصديرية إلى البنك التجاري السوري.

8 – تعديل كل ثلاث أشهر لرواتب الموظفين السوريين بموجب متوسط ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار خلال الأشهر الثلاثة.

9 – تفعيل مؤسسات التدخل بشكل حقيقي وليس ريعي لتأمين حاجيات الأسرة السورية.

10 – توسيع السلع المشمولة بالبطاقة التموينية لتشمل 19 مادة أساسية للمواطن السوري وبسعر مدعوم لأناس غير مدعومين… وأخيرا …. محاربة الفاسدين والمقصرين.

سبوتنيك