حديقة توسع مشروع دمر استوائية الاسم صحراوية الشكل.. رداءة بإكساء الشقق والخدمات

0
168

خاص – أخبار سوريا والعالم

لم تف معظم وزارات الدولة بوعودها التي قطعتها أثناء التدشين، والحديقة الاستوائية بقيت استوائية على الورق وفي الواقع صحراوية ، وتوسع مشروع دمر يعاني ما يعانيه من نقص في الخدمات وضعف في التنفيذ ورداءة في الاكساء لدرجة أن الكثير من السكان اضطروا للهدم والاكساء من جديد لتصبح الشقق التي حلموا بها ضمن مستوى الحلم .

أحد السكان الذي رفض ذكر اسمه أوضح أنه عندما استلم البيت تفاجأ بنوعية الاكساء ورداءته وخاصة ما يتعلق بالتمديدات الصحية والكهربائية ، حيث قال : “المياه تتسرب من الطابق الذي فوقنا لتنزل كالمطر في الطابق الذي نسكنه ” بالإضافة لسوء التمديدات الكهربائية وطريقة تقطيع البيت التقليدية بما لايليق بالمنطقة ، وخزان المياه المشترك الغير معزول والذي لا يخزّن أصلاً وغير موافق للشروط الصحية ، مضيفاً اضطررت لهدم جميع الجدران ونزع التمديدات الأرضية وإعادة تقطيعه واكسائه من جديد مما كلفني الضعف ، وكذلك اضطررت لتغيير التمديدات الصحية للجيران في الطابق الذي فوقنا على حسابي لمنع تسرب المياه إلى بيتي .

وآخر قال : الشقة الصغيرة في توسع المشروع يتجاوز سعرها 30 مليون ليرة ولكن ماتراه في داخلها لا يتناسب مع هذه السعر ، وأضاف : اضطررنا في بعض الكتل الجديدة إلى تمديد المياه والكهرباء على حسابنا حيث اشترينا الكابلات الرئيسية وكذلك شبكة المياه ، وركبنا المصاعد أيضاً على حسابنا ، مع أن من شروط التعاقد أن يتم استلام كل شي جاهز .

وعلم موقع ” أخبار سورية والعالم ” أن هناك خطة من قبل بعض المتنفذين لبناء كتل سكنية إضافية ضمن ملاك الحديقة الاستوائية المخطط إقامتها بجانب كتل التوسع والتي كان من المفترض أن تشارك في تجهيزها العديد من الوزارات وتم تدشينها منذ عدة سنوات ولكن بقيت ملامحها صحراوية وربما ستزول بمجرد البدء بالاقتطاع من مساحتها بهدف التوسع في البناء ، وأيضاً الحدائق الصغيرة بين الكتل الأبنية التي من المفترض أن يتم زراعتها بالأشجار والأزهار هناك نية من بعض المسؤولين في المشروع لبناء مولات صغيرة عليها واستثمارها لصالحهم الشخصي ، هذا عدا عن غرف الحراس في الطوابق السفلية المؤلفة من غرفتين والمنافع فقد عزم بعضهم على تجهيزها لبيعها شققاً نظامية للمواطنين ضمن مزادات علنية ، وكل هذه مخالف للقوانين ولشروط البناء في التوسع .

والتقينا مدير التجمع السكني المهندس هاني مهنا للوقوف على واقع الحال هناك :

حيث أوضح مهنا أن المساحة الإجمالية للحديقة تبلغ 220 دونماً موزعة على 50,8 دونم مساحة أملاك التجمع و 119,9 دونم مساحة أملاك المؤسسة العامة للإسكان ، و 35 دونم أملاك خاصة و 4,3 دونم أملاك دولة ، ويتم حالياً متابعة أعمال دراسة الحديقة وإعداد الكشوف التقديرية للأعمال الخاصة بالحديقة لدى محافظة دمشق ، ولكن لم يحدد تاريخ التنفيذ بعد .

وأضاف مهنا أن المؤسسة العامة للإسكان تطلب حالياً إحداث مقاسم سكنية على جزء من الحديقة مساحته 31 دونم وستعود ملكية هذه المقاسم للمؤسسة.

وفيما يخص شكاوي السكان ممن استلموا بيوتهم مؤخراً حول سوء نوعية الإكساء بين مهنا أن هذه الأبنية منفذة من قبل المؤسسة العامة للإسكان ( مشروع الادخار ) والجمعيات التعاونية السكنية ولا علاقة للتجمع التعاوني السكني للنقابات المهنية بأعمال التنفيذ أو توفير الكهرباء والماء ، وما يخص الغرف المخصصة لحارس البناء فإن هذه الغرف هي أملاك مشتركة لا يجوز لإدارة الجمعية أو لجنة البناء التصرف بها أو بيعها .

ونوه مهنا أن لمنطقة التوسع مخطط تنظيمي مصدق ومحدد عليه توضع الأبنية والحدائق الخاصة بها وما يشاع عن بناء مول فوق الحديقة الخاصة بالكتل والواقعة في مدخل التوسع هو مخالف ولن نسمح به .