توجه حكومي لتحويل عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من الاعانة الاجتماعية الى الاعانة التنموية

0
48

دمشق –اخبار سوريا والعالم

بحث الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء  امكانية تحويل عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من الاعانة الاجتماعية الى الاعانة التنموية   وكيفية تحقيق أهدافه بدعم التمكين الاجتماعي للمواطنين وفق المسار التنموي، وضمن رؤية الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الاجتماعي تنمويا .

وتناول الاجتماع القضايا المتعلقة بتطوير عمل الصندوق كمشروع حقيقي وجزء أساسي من رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنسيق عمله مع وزارات الادارة المحلية والبيئة والزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، باعتبارها جهات حكومية تقوم بنفس النشاط المشابه، والتركيز على ضمان استمرار المستفيدين من مشاريع الصندوق بعملهم فيه والحفاظ عليه من خلال تطبيق آلية “الآجار المنتهي بالتمليك”.

وتضمن الاجتماع تقديم عرض مفصل عن واقع عمل الصندوق منذ تأسيسه ودعمه لعمل لجنة الإغاثة ودوره في تمويل المشاريع متناهية الصغر والدورات التدريبية لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والدراسات والمسوحات الاجتماعية التي قام بها الصندوق واقتراحات مجلس الإدارة للمشاريع المستقبلية في عدد من المحافظات ومنها اللاذقية وحماة والسويداء (كمشروع زراعة الفطر ومشروع تربية دودة القز وتدوير البلاستيك والفاجتماعحم..وغيرها)، وخلق مصفوفة برامج تمكين تنموية وخدمية واقرارها، والعمل على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية والإغاثة التمكينية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضخ جهد العمل بما يتوازى مع اساليب التنمية الريفية والوصول الى أكثر الأشخاص فقراً .

وركز الحضور على ضرورة تحديد سياسة وإدارة دعم الصندوق وكيفية تقديم المعونات الطارئة للأسر المهجرة، وسبل التمكين الاجتماعي من خلال تمويل المشاريع المتناهية الصغر و تحقيق البناء الاقتصادي الذي ينهض على أسس المشاريع الصغيرة والمتوسطة و آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف السابقة.

يُذكر أن صندوق المعونة أُنشئ بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2011 لتقديم الرعاية للأسر الفقيرة من خلال تقديم المعونات وتعزيز تنمية رأس المال ووضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة ويملك الصندوق 13 فرعاً موزعة على مختلف المحافظات.

حضر الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما قادري و وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة و وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان و ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد صابوني وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.