ضباط أردنيون يتاجرون بسلاح قدمته واشنطن والرياض للمعارضة

0
36

عمان|

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن تحقيقات كشفت أخيراً عن أطنان من الأسلحة المرسلة من جهازي المخابرات الأميركي والسعودي إلى مجموعات مسلحة في سورية، تتم سرقتها من ضباط استخبارات أردنيين لبيعها في السوق السوداء، وأن عدة هجمات حصلت بهذه الأسلحة التي تم تعقبها والتعرف على مصدرها.

وكشفت الصحيفة أن هذه الأسلحة المسروقة استخدمت في تشرين الثاني الماضي للهجوم على مركز تدريب سري في عمان قتل على أثرها أميركيان وثلاثة آخرين لم يكشف عن هويتهم.

وتضيف الصحيفة: «إن برنامج تزويد فصائل المعارضة يحظى بسرية تامة والمخابرات الأردنية الوحيدة التي على علم بهذا البرنامج وبرنامج التدريب».

ومنذ أيام حصلت عملية إرهابية على مركز حدودي أردني تبين أيضاً أن السيارة المفخخة كانت من بين سيارات قدمتها الحكومة الأردنية لفصائل من المعارضة السورية فارتدت عليها مفخخة وقتلت عدداً من حرس الحدود الأردني.

ووفقاً للصحيفة فإن الأسلحة المسروقة تقدر بملايين الدولارات واختفاؤها ناتج عن الفوضى والنتائج غير المسؤولة عن برامج التدريب السرية التي تديرها المخابرات الأميركية والبنتاغون منذ عقود وخاصة أن تعليمات الرئيس باراك أوباما كانت صارمة تجاه الحفاظ على هذه البرامج تحت مراقبة مشددة، من دون استبعاد أن تكون كمية من هذه الأسلحة وجدت طريقها إلى خارج الأردن.

من جهتهم نشر نشطاء معارضون على فيسبوك الأنباء التي كشفتها «نيويورك تايمز» ناقلين عن الصحيفة أن الضباط الأردنيين اشتروا «سيارات وأجهزة هاتف IPhone وسلعاً فاخرة أخرى جراء بيع الأسلحة للسوق السوداء»، وعلق ناشط على الخبر بالقول: «الحرامية اشتروا فيها سيارات فارهة وهواتف آي فون»، على حين تساءل آخر «أين باعوا هذه الأسلحة».

وكتب المعارض أبو وحيد الحلبي على صفحته: «إن الإدارة الأميركية جندت كل عملائها من صحافة وإعلام لتقول إن مشروع دعم الجيش الحر فاشل والمشروع الناجح هو دعم قوات سورية الديمقراطية»، وأضاف: «مع العلم أن كل مشاريع دعم الأميركيين لـ«الجيش الحر» هي وهمية ولتربيطه والتحكم به.. دعم سلبي يعني».