تعرّف على تفاصيل مشروع قانون “من أين لك هذا” الخاص بالمسؤولين السوريين

0
111

ناقشت وزارة التنمية الإدارية مشروع قانون “الكشف عن الذمة المالية لأصحاب المناصب والمسؤولين الحكوميين”، في ورشة موسعة بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا وممثلي أجهزة الرقابة والتفتيش والإعلام.

ويهدف القانون إلى “الحد من الفساد، والرقابة على من يتولى وظيفة عامة، من خلال تقديم إجراءً واضحاً وتشريعياً لمحاسبة المسؤول الفاسد، وإلزام كل من يتولى منصباً أو وظيفة عامة لها تماس مع الجمهور بالإفصاح عن الذمة المالية”.

و”تجري الهيئة المستقلة التابعة للقانون فحصاً دورياً وتأخذ وثائق عن تحرك الممتلكات والذمم المالية، وفي حال وجود شبهة يتولى أحد القضاة التحقيق وعند ثبات التهمة بالكسب غير المشروع تتم الإحالة إلى القضاء”، بحسب وسائل إعلام رسمية.

واعتبر عدداً من الخبراء أن “المشروع ضرورة لحماية المال العام واسترداد أموال الدولة”، مبينين أن “وثيقة الكشف عن الذمة المالية دليل براءة وليس دليل اتهام”.

وأكد الخبراء أن “صدور القانون سيكون حالة صحية وملحة بعد الحرب التي أنتجت بيئة حاضنة للفساد، كما سترتبط الهيئة المستقلة بمجلس القضاء الأعلى الذي يترأسه رئيس الجمهورية”.

وبالنسبة للفئات التي يستهدفها مشروع القانون الأول من نوعه في سوريا فهي : “رئيس وأعضاء مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ومعاونوهم ومن يعاملون معاملتهم والمديرون العامون والمحافظون وأمناء المحافظات”.

وتشمل الفئات المستهدفة كذلك كلاً من : “رؤساء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وقضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش”.