بعد رفع سقوفها.. القروض السكنية تنتظر موافقة “النقد والتسليف”

0
45

دمشق|

قال مصدر مصرفي مسؤول أن وزارة المالية وبناء على موافقة رئاسة الحكومة وافقت على طلب المصرف العقاري برفع سقوف القروض السكنية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن موافقة عن مجلس النقد والتسليف للمصرف العقاري لاستئناف منح القروض السكنية.

علماً أن مفوضية الحكومة لدى المصارف كانت تدرس إمكانية استئناف المصرف العقاري لمنح القروض السكنية بناءً على طلب المصرف، والدراسة التفصيلية التي تقدمت بها المصارف العامة والتي تتضمن معالجة لموضوع استئناف القروض، بناءً على موافقة وزير المالية مأمون حمدان على اقتراح المصارف إعداد الدراسة.

ومن المقترحات أن يتم تمويل رأس المال العامل، على شكل قروض لا تتجاوز السنتين، واعتمادات جارية مدينة يتم منحها حتماً للقطاع الصناعي والزراعي والحرفي، وأن يتم منح قروض متوسطة وطويلة لتأسيس أو توسيع أو إعادة تأهيل المشروعات الاستثمارية على اختلاف أنواعها باستثناء السياحية منها.

كما اقترحت الدراسة التي تقدمت بها المصارف العامة منح قروض سكنية لغاية الشراء وإكساء أو إكمال أو ترميم، بسقف أقصى 5 ملايين ليرة سورية، إضافة إلى اقتراح منح قروض متوسطة لشراء سلع معمرة بسقف 500 ألف ليرة سورية. مع إمكانية منح قروض لشراء أجهزة الطاقة المتجددة للأفراد والمشروعات الزراعية والصناعية والاستثمارية، بسقف لا يتجاوز 3 ملايين ليرة سورية للأفراد و10 ملايين ليرة سورية للمشروعات الاستثمارية.

واقترحت المصارف في الدراسة منح تسهيلات لقطاع المقاولات بحيث لا تتجاوز التسهيلات المباشرة 25 مليون ليرة سورية، بنسب فوائد مقترحة بين 12% إلى 14% وذلك يعود إلى مدة القرض وبما يتناسب مع الضوابط والأسس الناظمة لعمليات المصارف من حيث النسبة والتمويل والضمانات.

وفي سياق آخر، أعفت مديرية مفوضة الحكومة لدى المصارف جميع المصارف العاملة في القطر من تزويدها بالأرصدة النقدية الموجودة في صناديق المصارف مصنفة حسب المحافظات والفروع بالليرة السورية، وبجميع العملات الأخرى مقومة بالليرة السورية، والسقوف التأمينية المحددة عليها والواردة في تعميم مصرف سورية المركزي مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم 617/162.

وأشار التعميم الصادر عن مفوضية الحكومة رقم ص/275/16 الموجه إلى جميع المصارف العامة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه إلى عدم وجود ما يستدعي قيام المصارف بالاستمرار بتزويدها بالبيانات المذكورة بدءاً من تاريخه.

وأكدت المفوضية على المصارف بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بالتعليمات النافذة الخاصة بموجودات المصارف النقدية ومتابعتها والتخفيف من المخاطر التشغيلية المرتبطة بها.

“الوطن”