بانوراما  وزارة الاقتصاد  والجهات التابعة لها خلال عام 2017  .. حافلة بالتطورات 

0
98

1.تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية وتوجيهها نحو تصحيح الميزان التجاري:

        في مجال الاستيراد:

أ‌-      المتابعة الدورية لقوائم المواد المعتمدة بموجب الآلية الخاصة بمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وتحديثها بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، حيث تمت إضافة العديد من المواد إليها وذلك من خلال التنسيق القائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وكافة الجهات ذات الصلة، وقد ساهمت هذه الآلية بتحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية حيث استعادت مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها تدريجياً وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية, الكونسروة والصناعات الغذائية, وبعض الصناعات الكيميائية, وكذلك صناعة الألبسة.

ب‌-     إصدار الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد وفق البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة للعام 2017 حيث تم وضع كل مادة من المواد التي تضمنتها الآلية التنفيذية لمنح موافقات وإجازات الاستيراد مرفقة ببندها الجمركي الثماني والوصف المقابل لها وعليه تم إلغاء بند متعدد عن كل مادة سمح باستيرادها، وشمل الدليل الموحد 4000 بنداً جمركياً من أصل 6096 بنداً جمركياً مدرجاً في التعرفة الجمركية أي أنه سمح باستيراد ما نسبته 65 % من إجمالي السلع المدرجة بالتعرفة الجمركية؛

مع التنويه إلى أنّ البنود الجمركية المتعلقة بالمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي قد حازت نسبة 75 % من أصل كل المواد المسموح باستيرادها في حين شكلت المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية ما نسبته 25 % من هذا الدليل.

        في مجال التصدير:

        عمدت الوزارة وبهدف دفع العملية التصديرية إلى:

        تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير والمتمثلة بالمعوقات ذات الطبيعة البنيوية (تاريخية) والمعوقات ذات الطبيعة الطارئة الناجمة عن الحرب التي تعرضت لهاالبلاد ووضع الحلول لتجاوز هذه المعوقات.

      وضع خطة وطنية لإدارة ملف التصدير وهي قيد العرض على لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية.

      إعداد برنامج لإدارة ودعم النقل التصديري، يتضمن تحمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لجزء من تكاليف عملية الشحن.

      الاستمرار بتقديم حوافز التصدير للمنتجات المستهدفة وهي تشمل حاليا الالبسة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات التقليدية.

      تقديم الدعم للمعارض الخارجية التي تم تنفيذها خلال العام 2017.

      إحداث البيت السوري في روسيا في مدينة “مايكوب” الروسية.

      المراحل النهائية لإحداث البيت السوري في أرمينيا والذي قد يشمل مدناً مختلفة.

وفيما يلي نبين احصائيات ومؤشرات التجارة الخارجية خلال عامي 2016/2017:

أ‌-      الاجازات والموافقت الممنوحة وشهادات المنشا المصدقة: (المصدر : قواعد بيانات دائرة الدراسات ورسم السياسات التجارية – مديرية التجارة الخارجية)

بلغ عدد الاجازات والموافقات الممنوحة في العام 2017 لغاية نهاية ايلول 15654 اجازة وموافقة استيراد منها 14710 اجازة وموافقة للقطاع الخاص و944 اجازة وموافقة للقطاع العام وبالممقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016 يلحظ ارتفاع في قيمة الممنوح للقطاع الخاص.

بلغ الوسطي الشهري للاجازات والموافقات المنوحة لثلاثة ارباع العام 2017 ما يقارب 382 مليون يورو للقطاع الخاص و486 مليون يورو للقطاع العام في حين بلغ الوسطي اليومي للفترة المذكورة 18,7 مليون يورو للقطاع الخاص بارتفاع قدره 32% مقارنة مع الوسطي اليومي في الفترة المماثلة من العام 2016 (مع الاخذ بعين الاعتبار ان قيمة الوسطي اليومي هي قيمة الوسطي الممنوح وقد لا يكون المنفذ فعلياً ممن قبل من حصولا على الاجازات والموافقات).

بلغ عدد شهادات المنشا المصدقة في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية للعام 2017 لنهاية تشرين الاول منه 22050 شهادة منشا وبقيمة بلغت حوالي 700 مليون دولار.

ب‌-     مؤشرات التجارة الخارجية للمستوردات والصادرات الفعلية/ المخلصة جمركيا (المصدر: قواعد بيانات دائرة الدراسات اعتمادا على بيانات مديرية الجمارك بعد معالجتها):

بلغت قيمة التبادل التجاري في العام 2017 (مع احتساب النفط الخام والمشتقات النفطية) حوالي 4,780 مليار يورو والتي ارتفعت بمقدار 725 مليون يورو مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016 كما ارتفع اجمالي التبادل التجاري غير النمطي بمقدار 460 مليون يورو مقارة مع نفس الفترة.

بلغ مؤشر تغطية الصادرات 9% لاجمالي المستوردات والصادرات في عام 2017 في حين سجل المؤشر للقطاع الخاص فقط ما يعادل 20,4% لعام 2017.

بلغت حصة مستوردات ممستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي 73% من اجمالي مستوردات القطاع الخاص في العام 2017 كما بلغت حصة مستوردات المواد الغذائية 10% من اجمالي المستوردات.

بمقارنة توزع المستوردات على الانشطة الاقتصادية الرئيسية في العام 2017 مع الفترة المماثلة من العام السابق يلحظ تطور ايجابي في مستوردات (مستلزمات الانتاج الصناعي – مستلزمات الانتاج الزراعي) بنسب بلغت 10%-6%  على التوالي.

بلغت قيمة الصادرات الفعلية للعام 2017 حتى نهاية تشرين الاول ما يقارب 700 مليون دولار وتنوعت لتشمل حوالي 250 مادة اساسية وشكلت مواد زيت الزيتون والكمون والالبسة وتوابع الالبسة وحبة البركة واللوز والخيوط القطنية والمنظفات حوالي نصف الصادرات حيث سجل مؤشر الاهمية النسبية لكل منها 12,3%-12%- 8%- 7%- 4%- 3,5%- 3,5% من اجمالي الصادرات على التوالي.

بلغ عدد الشراكات التجارية بين سوررية والعالم في العام 2017 ما يعادل 123 دولة استيرادا و105 دول تصديرا.

  1. تنشيط العلاقات الاقتصادية الدولية: من خلال العمل على:
  • إعادة تفعيل دور مجالس الأعمال السورية المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى، حيث اعتمد مجلس الوزراء النظام الأساسي الجديد لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبناءً عليه تعتزم الوزارة تشكيل مجموعة جديدة من مجالس الأعمال مع بعض الدول كمرحلة أولى وهي: (الجزائر – العراق – مصر – عُمان – الهند – ماليزيا – اندونيسيا– فنزويلا – البرازيل – الأرجنتين – جنوب أفريقيا – نيجيريا – السنغال– التشيك)، ولهذه الغاية يتم التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص السوري بهدف وضع أسس موضوعية سيتم بناءً عليها اختيار رؤساء مجالس الأعمال السورية المشتركة مع مجموعة من الدول.
  • السعي لتفعيل عمل اللجان المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين سورية والدول الصديقة.
  1. تفعيل عمل المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية: سواء فيما يتعلق بأنشطتها الربحية المتمثلة في إصدارات يانصيب معرض دمشق الدولي أو بأنشطتها الخدمية ذات الأهداف الترويجية للصناعات والمنتجات الوطنية من خلال المعارض ومهرجانات التسوق؛ حيث تمّ بهذا الخصوص:
  • إقامة دورة معرض دمشق الدولي التاسعة والخمسين لعام 2017 على أرض مدينة المعارض والذي تميّز بما يلي:

      المشاركات الدولية الواسعة والبالغة 43 دولة.

      مشاركة العديد من الشركات والذي بلغ 1,562 شركة محلية وأجنبية.

      زيارة أكثر من ألفي رجل أعمال سواءً المرافقين للوفود الرسمية أو المدعوين.

      عقد اتفاقيات تجارية ( صفقات- عقود- وكالات).

      استقبال مدينة المعارض لأعداد كبيرة من الزوار, والبالغ عددهم خلال فترة المعرض 2,247 مليون زائر.

      تحريك السوق الداخلية بالنسبة لورش الديكور والكهرباء والنظافة والنقل والإعلان والنجارة والحدادة وغيرها وبالتالي تشغيل اليد العاملة أثناء فترات التحضير والإقامة والتصفية الخاصة بالمعرض.

      إشغال جميع غرف الفنادق في مدينة دمشق.

  • تنظيم مشاركة الشركات السورية في العديد من المعارض المتخصصة والخارجية.
  • قيام المؤسسة العامة للمعارض بالمساهمة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفيين من خلال الاشتراك المجاني في المعارض المتخصصة ومهرجانات التسوق التي تقام في سورية.
  • وصلت إيرادات المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية من عائدات اليانصيب بكافة أشكال الى 3,2 مليار ليرة سورية لغاية نهاية شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2017).
  1. تفعيل عمل هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وذلك بتحقيق انطلاقتها من خلال إعادة الهيكلة والبحث عن مصادر تمويل بما يضمن تفعيل الدور المنوط بها في دعم المشروعات التي تعتبر حجر الزاوية في دفع العملية الإنتاجية وتحقيق التشغيل على مستوى الاقتصاد الوطني، وتم بهذا الخصوص ما يلي:

–       تحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /35/ م.و تاريخ 7/5/2017 ويتم حالياً وضع الصيغة النهائية لدليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

–       السعي لإنشاء حاضنات أعمال والإشراف عليها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات للاستفادة من المناطق الصناعية والحرفية لإقامة حاضنات أعمال فيها (عدرا-حلب).

–       تأسيس بنك معلومات حول المهن والحرف التي يمكن توجيه الدعم إليها لتحريك ودفع عجلة الإنتاج، حيث تم تقييم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصناعة المفروشات في دمشق وريفها والمشروعات الزراعية في المنطقة الساحلية، ووضع المقترحات لتقديم الدعم لهذه المشروعات.

–       اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بالتعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنفيذه العام القادم وذلك بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء وإنجاز النظام المالي الخاص بهذا المشروع.

–       إعداد مصفوفة للمشروعات المقترح تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومصفوفة أخرى بأهم المشاريع المرغوب بتنفيذها مع شبكة الآغا خان للتنمية في إطار التعاون معها.

–       وضع مصفوفة لعدد من المشروعات القائمة (متعثرة بحاجة إلى دعم) والجديدة والتي يمكن العمل على تنفيذها ضمن خطة استهداف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق عدد من المشروعات الصغيرة ضمن القطاع الزراعي والصناعات الزراعية في عدد من المحافظات والمناطق ومنها (تربية بكاكير الأبقار، ورشات لصناعة الألبان والأجبان، تربية الدواجن).

–       تشكيل لجنة في هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمتها دراسة سبل تبسيط إجراءات تأسيس وعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها المزايا والتسهيلات اللازمة لتطورها.

  1. تفعيل عمل المناطق الحرة: من خلال:

–       إعادة تنظيم العمل في المنطقة الحرة بدمشق حيث تم إصدار عدة قرارات متعلقة بتحديد بدلات الأشغال والبدلات النوعية والوثائق المطلوبة للترخيص من قبل طالب الإشغال.

–       تشجيع النشاط الصناعي الدوائي في المناطق الحرة من خلال وضع آليات العمل بالنسبة لمعامل الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة.

–       إعداد مشروع قرار لمعالجة وضع الآليات الموجودة في المناطق الحرة بما فيها المنطقة الحرة بعدرا.

–       تشجيع الصناعة في المناطق الحرة بهدف تخفيف فاتورة المستوردات وتنشيط العمل الإنتاجي.

–       متابعة موضوع طرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية والأراضي المحيطة به بالاستثمار وفق نظام الاستثمار بالتنسيق مع وزارتي النقل والسياحة.

–       وضع رؤية دقيقة وعلمية لعمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفروعها في جميع المحافظات وتوصيف هذا العمل بشكل دقيق بالتوازي مع سن التشريعات والقوانين المناسبة لها لتنظيم عملها، لضمان استثمارها بالشكل الامثل حتى تسهم في عملية التنمية الاقتصادية وبالتالي تؤمن روافد اضافية من الايرادات للخزينة العامة للدولة، الامر الذي يتطلب الى جانب ذلك -وبعد تحقيق الخطوات الاساسية منه- تشجيع واستقطاب الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والاجنبية الصديقة لاقامة وتنفيذ وكذلك استثمار المناطق الحرة بجميع انواعها، وهو ما باشرت الوزارة العمل عليه بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة ضمن خطتها الشاملة بها الشأن.

–       اما على صعيد الارقام فقد سجلت المناطق الحرة خلال العام المنصرم 2016 ايرادات وصلت بالقطع الاجنبي الى 7,6 مليون دولار ناهيك عما شهدته الأشهر الأخيرة من العام الحالي من تطور اضافي اوصلت إيرادات المؤسسة إلى 3,5 مليار ليرة سورية أو ما يعادل  8 مليون دولار لغاية نهاية تشرين الثاني من العام الحالي 2017 ما يعكس مرحلة التعافي التي بدات تعيشها المناطق الحرة كأحد مكونات الاقتصاد الوطني.

7- توجيه عمل مؤسسة التجارة الخارجية وتأطيره بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع العام وفق خطط تضمن توفر المواد اللازمة لاستمرار حياة الموطن ودفع عجلة الإنتاج؛ حيث تم منذ بداية العام 2017 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني تأمين مجموعة من المواد الأساسية بقيمة وصلت إلى  35,418 مليار  ليرة سورية.

اما عن توليفة المواد اللتي تم تامينها عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2017 فقد شملت الادوية السطانية وأدوية الطب البشري واللقاحات البشرية واللقاحات البيطرية واالأشعة والورق والكرتون والأسمدة والمبيدات بقيمة إجمالية لهذه المواد ولنفس الفترة بلغت 32,669 مليار ليرة سورية او ما يعادل 48,891 مليون يورو.

  1. دعم العملية الإنتاجية وتشجيعها وفتح أسواق خارجية: يندرج هذا الموضوع في الإطار الاستراتيجي ويعتبر هذا المجال نتاج تضافر عمل كافة فعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومؤسساتها وهيئاتها التابعة والتي يجري العمل على رفع كفاءتها وفاعليتها إلى جانب الجهات الأخرى بما فيها القطاع الخاص, وقد تمّ بهذا الخصوص ما يلي:
  • وضع برنامج لدعم مزارعي العنب إلى جانب تشميل صادرات الشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء بحوافز التصدير (برنامج دعم الصادرات) المقدّم من صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات.
  • العمل على متابعة تنفيذ مشروع ” إيجاد البدائل الإنتاجية لتعزيز الاقتصاد المحلي في محافظة طرطوس” استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستشعار عن بعد.
  • تعميم قائمة السلع والمنتجات السورية المتاحة للتصدير إلى الأسواق الخارجية وذلك على جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية العاملة في الخارج من خلال المكتب الاقتصادي في وزارة الخارجية والمغتربين ليتم عرضها على الفعاليات الاقتصادية والتجارية في الدول الأخرى لاختيار ما يناسبها منها، وقد لمسنا نشاطاً ملحوظاً للبعثات السورية بهذا الاتجاه.
  • تقديم الدعم لشحن البضائع المصدرة للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي وبكافة أشكاله.
  1. في الجانب المؤسساتي والإداري:
  • الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم تشريعي لمهام الوزارة وقد تم عرضه على اجتماع اللجنة الاقتصادية.
  • الانتهاء من إعداد النظام الداخلي للوزارة مع الهيكل التنظيمي الجديد.
  • إعداد رؤية جديدة لعمل الوزارة والجهات التابعة والارتقاء بها مع مصفوفة تنفيذية وبرنامج زمني.
  • إعداد منظومة تدريب وتأهيل مستمر لكادر وزارة الاقتصاد والمؤسسات والهيئات التابعة وذلك لرفع سوية وكفاءة العمل.
  • العمل على رفد الوزارة بالكوادر من خلال الإعلان عن مسابقة للفئتين الأولى والثانية وإجراء اختبار لتعيين عدد من العاملين من الفئتين الرابعة والخامسة….