“المالية” تستبعد مشاريع صناعية في 2017 و”الصناعة” تقتع الحكومة بتمويل مقترحاتها

0
47

دمشق|

قدمت وزارة الصناعة مجموعة من المقترحات والمشاريع الاستثمارية مجدداً لرئاسة مجلس الوزراء ليتم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بعد أن تم استبعادها من وزارة المالية أثناء مناقشتها للمشاريع والاعتمادات الخاصة بالوزارة.

مصدر مطلع أكد لـ«الوطن» أن الصناعة قامت مجدداً بإدراج 12 مشروعاً اعتبرتهم الأساس لخطة عام 2017 الأمر الذي سوف يسهم في تطوير العملية الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني وعودة دوران عجلة إنتاج الصناعة وتزويد السوق المحلية بمنتجاتها المتنوعة وذات المواصفات والجودة العالية والتي توفر لها فرصاً تنافسية عالية في الأسواق الخارجية. ‏

حيث ارتأت الصناعة أن استبعاد هذه المشاريع سوف يكون له انعكاسات سلبية على مستقبل الصناعة ما دفع بها للتقدم مجدداً إلى الجهات الوصائية للموافقة على إدراجها لدى كل مؤسسة على حدة مع رصد الاعتمادات المطلوبة والتي كانت قد قدرت أثناءها بـ17.23 مليار ليرة سورية هي قيد التعديل والدراسة وبما يتوافق مع السعر الحالي للدولار.

وبالعودة إلى المشاريع والتي يتصدرها مشروع جديد لإقامة معمل للأدوية البشرية تابع للشركة الطبية تاميكو في المنطقة الصناعية بمنطقة أم الزيتون حيث يتم حالياً العمل على تحديث الجدوى الاقتصادية للمشروع. على حين خصصت الوزارة اعتمادات لثلاثة مشاريع تابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بقيمة 1.3 مليار ليرة سورية وهي مشروع لإنتاج الأقمشة الجينز بطاقة إنتاجية 8000 ألف متر طولي لمصلحة شركة نسيج اللاذقية ويتم أيضاً تحديث الجدوى لهذا المشروع، إضافة إلى مشروع لشراء نول مع متمماته لصنع السجاد الصوفي في سجاد السويداء. ومشروع لبناء مستودع بطاقة تخزينية 5000 طن من الأقطان المحلوجة في شركة الساحل للغزل حيث تقوم المؤسسة بإعداد مذكرة تبررية للمشروع.

ومن المشاريع الخاصة بالمؤسسة العامة للحلج وتسويق الأقطان مشروع إنشاء محلج في مركز بسيرين في حماة يتم دراسة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بقيمة اعتمادات بلغت 1.1 مليار ليرة.

إضافة لذلك تم إدراج مشروعين للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية الأول يتعلق بخط تجميع سطحي في الشركة العربية السورية للصناعات الكترونية سيرونيكس ويتم أيضاً تقديم المبررات لإقامة مشروع كهذا. والمشروع الآخر يتعلق بضرورة شراء مكنة فوط للأطفال في شركة الصناعات التحويلية.

وفي المؤسسة العامة للسكر هناك مشروع لإقامة خط تكرير للسكر الخامي في شركة تل سلحب حيث تتم دراسة جدواها الاقتصادية بما يتناسب مع الوضع الحالي بقيمة 500 مليون ليرة سورية. إضافة إلى حاجة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لإقامة مشروع للعصائر الطبيعية في الساحل السوري حيث تم رصد مبلغ 100 مليون له في الخطة الاستثمارية للعام القادم. ومشاريع أخرى أيضاً بتكاليف مختلفة.