المالية تحدد الضوابط الخاصة بالتقييم العقاري

0
46

 

دمشق

اصدر وزيرالمالية الدكتور اسماعيل اسماعيل  قرارا حدد بموجبه الية تسجيل وترخيص خبراء التقييم العقاري وشروط الحصول على شهادة خبير والية ترخيص الخبراء والترخيص اللازم من الهيئة بممارسة المهنة وتجديده وممارسة المهنة والرقابة عليها .

واشار القرار الصادر عن الهيئة ان شهادة خبير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة تمنح بعد اجتياز اختبار أو امتحان الشهادة وفق أحكام القانون رقم /8/ لعام 2012 والرخصة هي لمزاولة مهنة التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة .

و عرف القرار خبير التقييم /بكل شخص مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها/ و شركة التقييم /هي شركة مدنية أو تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري  وفق أحكام القوانين النافذة/ و قيمة التقييم /بالقيمة التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصولاً لقيمة العقار حسب الغرض من عملية التقييم وفق معاييرالتقييم/

 ولفت القرار الى ان من شروط الحصول على الشهادة النجاح في الامتحان والاختبار التي تحدده الهيئة وأداء اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية و قيام صاحب العلاقة الذي اجتاز بنجاح الاختبار أو الامتحان بتقديم طلب للهيئة وفق النموذج المعد والمرفق ملصقاً عليه الطوابع المالية اللازمة ومبرزاً كافة الوثائق المحددة بالقرار.

وبالنسبة الى ترخيص الخبراء اوضح القرار انه لا يجوز ممارسة مهنة خبير التقييم العقاري المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لعام 2012 إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وفقا لأحكامه على ان تفتح الهيئة سجل خاص بخبراء التقييم وتمنح رخصة بمزاولة المهنة للأشخاص الطبيعيين الحائزين على شهادة خبير تقييم عقاري لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد شرط توافر شروط التدريب المستمر وتسديد البدل السنوي المحدد بقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة أو لشركات التقييم المؤسسة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وتعديلات .

واوضح القرار الصادر عن الهيئة ان الرخصة تمنح للحاصلين على الشهادة وتسجل في السجل الخاص بالهيئة وتجدد سنوياً وعلى الخبير أن يقدم طلب التجديد قبل شهر من انتهاء مدة الترخيص القائم وفق النموذج المعد من الهيئة و توقع بطاقة الرخصة لخبير التقييم العقاري وتجدد سنوياً من مدير عام الهيئة و يحظر على خبير التقييم العقاري المرخص قبول تدريب أي من المتدربين لديه قبل الحصول على موافقة الهيئة وتسجيل المتدرب ضمن سجل المتدربين لدى الهيئة وأن يقدم للهيئة تقريراً دورياً /نصف سنوي/ عن المتدربين المسجلين لديه ومدى التزامهم بشروط التدريب.

وبالنسبة الى ممارسة مهنة التقييم العقاري اشار القرار الى اخضاع خبراء التقييم بكافة فئاتهم /أشخاص طبيعيين أو اعتباريين/ لرقابة الهيئة في أداء مهماتهم على ان تعتمد الهيئة في ممارسة رقابتها على المعايير الوطنية للتقييم العقاري في الجمهورية العربية السورية لغايات التمويل والاستثمار العقاري والمتفق مع المعايير الدولية

واوضح القرار بعدم قبول أي تقارير تقييم لأصول عقارية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقع عليها من أحد خبراء التقييم العقاريين  ولا يجوز عزل خبير التقييم المعين لتخمين أو تقييم عقار إلا بعد إتمامه لمهمته أو بسبب ثبوت إهماله المهني على ان يصدر المجلس في كل عام جدولاً بأسماء خبراء التقييم العقاري المجازين المزاولين وغير المزاولين بناءً على اقتراح مدير عام الهيئة وتلتزم الجهات التي يتطلب عملها الاستعانة بخبرات تقييم عقاري باعتماد خبير تقييم عقاري من الجداول التي يصدرها كل عام مجلس إدارة الهيئ .

واشار القرار الى العقوبات بحق المخالفين في حال أقدم المقيم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير ممارسة مهنة التقييم وآدابها أو ارتكب

تصرفاً يسيء إلى مكانتها حيث يحال من قبل مدير عام الهيئة إلى لجنة تأديبية تشكلها الهيئة لافتا الى ان العقوبات تتراوح بين التنبيه الخطي والإنذار الخطي والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وإلغاء الترخيص  كما يعاقب بقرار من لجنة التأديب كل من يمارس المهنة خلال مدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية لا تقل عن /100/ ألف ليرة سورية ولا تزيد على/300/ ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرا ر.

وحدد القرار في فصل الاحكام العامة مهمة خبير التقييم العقاري الأساسية بتقدير قيمة الأملاك العامة لأغراض متعددة ويقوم بمهمته بناءً على تكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة ويقدم نتيجة عمله على شكل تقرير تقييم و أن يتصف بالحياد تجاه مالكي العقارات موضوع التقييم المكلف به وتجاه أطرافها وألاّ يكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي طرف من الأطراف .