القلاع :إشكالية  تراخيص المنشآت الصناعية في دوائر المحافظات المختصة وليس في مديريات الصناعة

0
42

 

دمشق- بسام المصطفى

بحث المشاركون في ندوة السجل والترخيص الصناعي التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بحضور مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة ضمن ندوة الأربعاء إجراءات وشروط الحصول على السجل الصناعي ومراحله والأوراق الثبوتية المطلوبة والتفويضات الممنوحة لمديريات الصناعة في إطار التسهيلات المقدمة للصناعيين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن عمليات جرد للمنشآت الصناعية ستبدأ من منطقة الزبلطاني وأن غرفة التجارة قامت بتسمية ممثلها في اللجنة الخاصة بأعمال الجرد للمساعدة في جرد المنشآت المرخصة وغير المرخصة وعلى الوضع الراهن وتلبية حاجة هذه المنشآت ومستلزماتها وإفساح المجال للمنشأة المخالفة لاستكمال أوراقها وثبوتياتها.

ولفت القلاع إلى أن الإشكالية في التراخيص للمنشآت ليس في مديريات الصناعة بل في دوائر المحافظات المختصة التي تشترط العديد من الثبوتيات والموافقات والأوراق مثل مخططات مصدقة من نقابة المهندسين وكشف حسي وإجراءات مطابقة وعدم إعطاء أي ترخيص لأي منشأة مخالفة في الطابق أم في إزاحة حائط أو في وجيبة وغيرها.

من جانبه بيّن مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة أن عملية الحصول على الترخيص الصناعي تتمتع بالعديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات مع تفويض لمديري الصناعة لتسهيل إجراءاته مشيرا إلى مراحل الترخيص الصناعي الذي يبدأ من قرار الإقامة للمنشأة حيث يمنح للمستثمر عندما يتقدم بفكرة المنشأة قرار الإقامة لمدة عام ليتمكن خلالها من شراء واستيراد التجهيزات والمواد الأولية إن كانت مستوردة و يقيم المنشأة بعد الحصول على الترخيص الإداري من الجهة الإدارية التابع لها وهي عادة المحافظة مع إمكانية تمديد قرار الإقامة لمدة ستة أشهر أو أكثر حسب الحاجة.

وبين ثلجة أنه بعد إقامة المستثمر لمنشأته يتقدم بقرار الترخيص الصناعي الذي يجب أن يكون مرفقا بالترخيص الإداري وترخيص النشاط الصناعي حيث تقوم لجنة من مديرية الصناعة بالكشف على المنشأة وسير عملها وأخذ عينات من خطوط إنتاجها لفحصها ليمنح بعدها الترخيص لافتا إلى أن هناك شكلا آخر للحصول على الترخيص الصناعي لمنشأة قائمة حيث يتقدم المستثمر بطلب الحصول على الترخيص و تقوم لجنة بالكشف ومنحه الترخيص بعد استكمال الإجراءات و دفع الرسوم المتوجبة.

ونوه ثلجة إلى أنه للحصول على السجل الصناعي يتوجب التسجيل بالغرف الصناعية و التسجيل بالسجل التجاري لافتا إلى إمكانية حصول بعض المنشآت الصناعية حتى ولو كانت تعمل في الأقبية السكنية على ترخيص صناعي شرط حصولها على ترخيص إداري وذلك بهدف تشجيع الصناعيين غير المرخصين على الترخيص وتسوية أوضاعهم القانونية إلى جانب تشجيعهم وخاصة في هذه الظروف على تشغيل اليد العاملة وتأمين دخل للأسر.

مشيراً إلى التسهيلات الحكومية المقدمة للمنشآت التي تضررت ووفرت لها أماكن إقامة مؤقتة لمتابعة إنتاجها بدون أية نفقات أو رسوم منها المنطقة الحرة في مدينة المعارض بدمشق حيث تم نقل 30 منشآة إليها محتفظين بجميع المزايا التي كانوا يتمتعون بها في المناطق التي نقلوا منها.