العمل مستمر بالقانون رقم 10.. ومجلس الشعب يقر تعديلات عليه

0
17

دمشق: أقر مجلس الشعب، يوم الاثنين، تعديلات على بعض مواد مشروع القانون رقم 10، الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في المحافظات، بعدما أثار جدلاً واسعاً..
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار إلى سنة بعدما كانت المدة شهر.
وبحسب صفحة المجلس على “فيسبوك”، فان التعديل يشير إلى أنه على أصحاب الحقوق وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.
ونص القانون قبل التعديل على منح أصحاب العقارات شهرا واحدا لإبراز أوراق تثبت ملكيتهم للعقار، وهو ما أثار معارضة شديدة من قل مواطنين، باعتبار ان معظم النازحين فقدوا أوراقهم وخاصة الثبوتية إضافة لعدم كفاية المدة ليثبت اللاجئون ملكيتهم للعقارات.
الا ان وزير الخارجية وليد المعلم، اعلن في حزيران الماضي، عن تمديد المهلة الزمنية بقانون الملكيات العقارية (القانون رقم 10) لتصبح سنة بدلا من شهر، مشيرا الى ان القانون ضروري بعد تحرير الغوطة لتنظيم الملكيات وإعادتها لأصحابها ، وان المجموعات المسلحة في الغوطة تلاعبت بالسجلات العقارية لذا لا بد من إعادة تنظيمه.
كما شمل التعديل الذي اقره المجلس أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا الفانون. وأحال المجلس هذه التعديلات للجهات المخولة لاستكمال إجراءات صدورها.