العفو الدولية تطالب بطرد السعودية من مجلس حقوق الانسان

0
35

لاهاي|

دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الاربعاء الى طرد السعودية من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، واتهماها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.

وطالبت المنظمتان في بيان مشترك الجمعية العامة للامم المتحدة باتخاذ هذا القرار بسبب “انتهاكات صارخة بشكل منتظم لحقوق الانسان” من قبل الرياض.

واعلنتا في مؤتمر صحافي في نيويورك انهما ستمارسان ضغوطا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع اعترافهما بأن ذلك سيكون صعبا.

ومنذ انشاء المجلس، ومقره جنيف، تم طرد ليبيا دون سواها العام 2011 احتجاجا على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين.

والسعودية احدى الدول ال 47 في المجلس. وتم انتخابها لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 كانون الاول المقبل.. ويتطلب الطرد غالبية الثلثين الامر الذي يبدو غير محتمل، وفقا لدبلوماسيين في الامم المتحدة.

وقال فيليب بولوبيون المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش “قبل اشهر عدة، تجاوزت السعودية الحدود ولم تعد جديرة بالبقاء في المجلس”.

وتتهم هذه المنظمة غير الحكومية الرياض باستهداف المدنيين في اليمن، حيث يدعم التحالف السعودي حكومة هادي ضد الرافضين لحكمه ، وباستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية.

من جهتها، تتهم منظمة العفو المملكة بقيادة حملة قمع وحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الاعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية.

وقال ريتشارد بينيت، مسؤول المنظمة لدى الامم المتحدة، انه منذ العام 2013 تم سجن كل النشطاء في حقوق الانسان في المملكة، او تهديدهم او ارغامهم على الذهاب الى المنفى.

وطالبت العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بان يكون طرد الرياض فعالا حتى انهاء “الهجمات غير القانونية لقوات التحالف في اليمن والخضوع لتحقيق يحظى بالصدقية والنزاهة”.

واسفرت الحرب، وفقا للأمم المتحدة، عن اكثر من 6400 قتيل وثلاثين الف جريح، بينهم كثير من المدنيين.

وكان المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين اعلن في اذار ان التحالف مسؤول عن معظم الضحايا المدنيين في اليمن.

لكن التحالف يعلن بشكل دائم انه لا يستهدف المدنيين، مؤكدا استخدام اسلحة دقيقة.. وقال بينيت ان جرائم الحرب المحتملة للتحالف في اليمن يجب ان يحقق فيها مجلس حقوق الانسان.. واضاف “بدلا من ذلك، استخدمت السعودية المجلس لمنع اتخاذ قرار باجراء تحقيق دولي”.

كما نددت المنظمتان ب “القمع القاسي لاي شكل من اشكال المعارضة داخليا” في السعودية خلال مشاركة المملكة باعمال المجلس.